شنگن كجاست و چيست؟
۱۳۸۵ مهر ۲۸, جمعه
آيا اعضای اتحاديه‌ی اروپا از حقوق برابر برخوردارند؟
اگر قرارداد شنگن مطرح باشد بايد گفت خير. بر پايه‌ی اين قرارداد كنترل مرزی تقريبا به صفر می‌رسد و در مرزهای خارج از محدوده‌ی كشورهای شنگن متمركز می‌گردد. در حالی كه ۱۰ كشور اروپای شرقی كه هم اكنون عضو اتحاديه هستند به اضافه‌ی بلغارستان و رومانی كه از آغاز سال آينده‌ی ميلادی به مجمع می‌پيوندند مشمول قرارداد شنگن نمی‌شوند، ايسلند و نروژ كه عضو اتحاديه نيستند، جزو كشورهای شنگن به حساب می‌آيند. اما تعويق در لغو كنترل مرزی از اعضای اروپای شرقی اتحاديه، به قول ولفگانگ شويبله، به هيچ رو يك تصميم سياسی نبوده و تنها جنبه‌ی فنی دارد. شويبله می‌گويد:
كشور آلمان هيچ دلخوشی از تأخير و تعويق ندارد. برعكس، ما می‌خواهيم كه همه چيز به خوبی و به سود اعضای جديد اتحاديه پيش برود. اما اروپايی كه مرزهای درونی نداشته باشد، نبايد در مردم احساس ناامنی ايجاد كند چرا كه اين به معنای مرگ هرگونه پيشرفت در راه وحدت است.
جنبه فنی‌ای كه دست اندركاران اتحاديه به آن اشاره می‌كنند، سيستم داده پردازی‌اى است كه توسط آن اعضای قرارداد شنگن بتوانند داده های آيندگان و روندگان به مرزهای شنگن را به آسانی كنترل و مبادله كنند. قرار است سيستم اطلاعاتی كامپيوتری تا پاييز ۲۰۰۸ از چنين توانمندی برخوردار شده باشد.
اما به راستی شنگن كجاست و چيست؟
بر پايه آمارهای سازمانهای سنجش در آلمان، سالانه تا سی هزار نفر بدون رواديد وارد اتحاديه اروپا می‌شوند. بدين ترتيب عجيب نيست اگر گاه و بيگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهايی از اين قبيل باشيم كه: اروپا دروازه ها را بروی مهاجران می‌بندد. قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست ميان كشورهای بنلوكس و آلمان و فرانسه امضا شد. اين پيمان در سال ۱۹۹۵ يعنی ۲۱ سال پيش در روستايی به نام شنگن در لوكزامبورگ به مورد اجرا درآمد. تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، اطريش، دانمارك، سوئد، فنلاند و يونان هريك جداگانه به اين كشورها پيوستند. البته مفاد كامل پيمان در مورد يونان معتبر نيست.
هدف اصلی امضا كنندگان برچيدن مرزها ميان كشورهای نامبرده و استعمال سياستی همآهنگ در زمينه های امنيتى، اطلاعاتی و صدور حكم پناهندگی و رواديد كوتاه‌مدت يعنی تا سه ماه است. در زمينه‌ی امنيت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، يك منبع اطلاعاتی در استراسبورگ داير شده كه به صدور ويزا و پيگرد متهمان و متخلفان نظارت می‌كند. در سال ۱۹۹۹ اتحاديه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دواير خود ادغام كرد و بدين ترتيب يك منبع اطلاعاتی و انتظامی عظيم از شمال اروپا در ايسلند تا دريای مديترانه در جنوب اروپا پديد آورد. از جمعيت ۳۸۰ ميليونی اتحاديه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجيان غير اروپايی تشكيل می‌دهند كه به طور مساوی در كشورهای اتحاديه تقسيم نشده‌اند و اكثر ايشان يعنی بيش از ۷ ميليون در آلمان اقامت دارند.
البته گفتنی است كه اين آمار از جمله به خاطر شرايط آسانتر تابعيت در فرانسه و انگليس هم هست. به عبارت ديگر بسياری از خارجی تباران فرانسوی و انگليسى، رسما شهروندان اين كشورها و در نتيجه خارجی به حساب نمی‌ايند. در كشورهای نامبرده به ترتيب ۳ و نيم و ۲ ميليون غير اروپايی زندگی می‌كنند. چون اين عده غالبا در بازار كار و جامعه، جذب نمی‌شوند، اكثرا در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين متمركز می‌گردند و به همين دليل همواره با تنشهای اجتماعی دست به گريبانند. درصد بالای بيكاری و ارتكاب به اعمال غير قانونی نتيجه‌ی اين نوع تمركزها است.
اما اين مهاجران از كجا و چرا و چگونه به اروپا می‌آيند؟ بى‌گمان از فاجعه كشته شدن ۵۸ پناهجوی چينی كه خبر آن در رسانه های همگانی انتشار يافت، اطلاع داريد. اين اشخاص قرار بود توسط قاچاقچی با يك كاميون حاوی سبزيجات به انگليس منتقل شوند ولی همه‌ی آنها زير تل خواربار خفه و كشته شدند. حقيقت اين است كه سالانه ۱۰۰۰ انسان جان خود را در راه مهاجرت به اروپا از دست می‌دهند، ولی مهاجرت همچنان ادامه دارد. عده كثيری از مهاجران اروپا را افريقاييانی تشكيل می‌دهند كه از طريق مراكش و جبل الطارق از دريای مديترانه به اسپانيا سفر می‌كنند. وقتی به جنگها و كشتار خلقهای افريقا نظری می افكنيم، وقتی در الجزاير سن چهار پنجم از بيكاران، پايينتر از سی سال است، تعجبی ندارد كه عده‌ی زيادی به علل سياسی و اقتصادى، وطن خود را ترك گويند و رفاه و امنيت را در اروپا بجويند. اين واقعيت در مورد مهاجرانی كه از خاورميانه به اروپا می‌آيند نيز كاملاً صدق می‌كند كه اكثراً ايرانی يا اهل تركيه و سوريه هستند. برای مثال بيش از ۲۵۰ هزار كرد از كشورهای متبوع خود گريخته و با كشتی های كهنه و خراب توسط قاچاقچی‌ها از راه دريا به ايتاليا آورده و در ممالك اروپايی پراكنده شده‌اند.
اما بخش اهم مهاجران به اروپا را اهالی اروپای شرقی تشكيل می‌دهند كه بيشتر از اتحاد شوروی سابق به عنوان آلمانی تبار به اين كشور می‌آيند. از سال ۱۹۹۰ تا به حال دو ميليون مهاجر به اين ترتيب به آلمان آمده‌اند به خصوص كه كافی است يكی از افراد خانواده به نحوی ثابت كرده باشد كه پيشينه‌ی آلمانی دارد. از اينها كه بگذريم، عده‌ی ديگری نيز به علل كاريابى، پناهجويى، فرار از جنگهای منطقه‌ای نظير جنگ در لبنان و بالاخره به علت وجود خانواده در اروپا، به اينجا مهاجرت می‌كنند. هرچند تنها يك درصد از مهاجران و فراريان جهان به اروپا پناه آورده‌اند، حكومتهای اروپای غربی به عنوان واكنش عليه ورود و اقامت مهاجران و پناهجويان، به اقداماتی دست زده‌اند كه بخشی از قرارداد شنگن را نيز شامل می‌شود. كنترلهای شديدتر در فرودگاه ها و مرزهای بيرونی كشورهای عضو شنگن، شرايط سخت صدور ويزا برای ۱۳۰ كشور جهان، جلوگيری از ورود كودكان بالای ۱۲ سال بدون ويزا و اخراج بلاشرط پناهجويانی كه درخواستشان رد شده، از جمله اين اقدامات بشمار می‌آيند.
و اما بازگرديم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادی كه از رواديد يكی از كشورهای عضو شنگن برخوردار می‌شوند می‌توانند بی هيچ مشكل اداری به همه‌ی اين كشورها سفر كنند، همزمان با برچيدن مرزهای ميان اين اعضا، طبق همين قرارداد، كنترل مرزهای خارجی از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ويزا به همان نسبت مشكلتر و پردردسر گرديده است. منتقدان قرارداد شنگن يادآور می‌شوند كه با ادغام مفاد اين قرارداد در دواير اتحاديه اروپا كنترل چند و چون مانبع اطلاعاتی و انتظامى، برای ناظران بيطرف مشكلتر شده و آنها نمی‌توانند به آسانی از رعايت حقوق فردی اشخاصی كه تحت پيگرد و يا زير نظر پليس شنگن هستند، آگاه گردند.
اشكال ديگر در اين رابطه، واگذاری مشخصات مسافران به كشورهای شنگن و پليس‌های مرزی است كه در دفترهای انتظامی اين داده ها را از طريق كامپيوتر بين منابع نظامی ديگر رد و بدل می‌كنند. به طوری كه در صفحه اينترنتی مبارزه با نژادپرستی آمده، تا بحال مشخصات ۱۰ ميليون نفر در اين كامپيوترها ثبت شده كه بيشتر به معنی رد تقاضای ويزای ايشان می‌باشد. به علاوه اين منبع اطلاعاتی اداری عملاً به يك ابزار سياسی برای كنترل افراد، تبديل گشته كه حتا شهروندان اروپا را نيز زير نظر دارد. برای نمونه در سال ۱۹۹۷ كه در پی كنفرانس سران اتحاديه اروپا سازمانهای هوادار حفظ محيط زيست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانماركی در هلند دستگير و پس از ضرب و شتم در اداره پليس، با يك هواپيمای نظامی به كشور خود رانده شدند. با استقرار سيستم اطلاعاتی ISS ۲ كه تا سال ۲۰۰۸ قرار است آماده شود، مشخصات بيومتريك يعنی مادرزادی و بيولوژيك افراد نيز از طريق عكسبرداری ذخيره و در اختيار مقامات امنيتی قرار می‌گيرد كه خود مورد انتقاد هواداران حقوق بشر است.