شورای عالی سران اتحاديه اروپا

نيرومندترين نهاد تصميم گيری در اتحاديه‌ی اروپا شورای عالی سران آن است. اين شورا از جمع نخست وزيران، روسای جمهوری كشورهای عضو اتحاديه و رئيس كميسيون اتحاديه تشكيل می‌شود. همه‌ی برنامه‌ها و تصميم‌هاى سرنوشت ساز در كار اتحاديه، مانند گسترش به سمت شرق و شكل آتی اين مجمع، در اين نهاد بررسی و تصويب می‌شوند. بدين ترتيب اين نهاد در حكم قّوه‌ی مقّننه‌ی اتحاديه است. نهادی كه پيش از تشكيل اتحاديه‌ی اروپا برپا بود.

در سال ۱۹۷۵ اين نهاد فراكشوری به پيشنهاد وزير خارجه وقت فرانسه روبرت شومان پايه گذاری شد. يازده سال بعد، يعنى در سال ۱۹۸۶ اختيارات و محدوديت‌های شورا، در اعلاميه‌ای موسوم به پرونده‌ی اروپا مشخص گرديد. اين شورا، علاوه بر حق قانونگذاری فرا كشورى، صلاحيت صدور دستور و بخشنامه به شورای عالی وزيران را نيز دارا است. يادآوری می‌كنيم كه شورای عالی وزيران، مجمع ديگری است كه در آن وزرای گوناگونی از دولتهای سرزمين‌های عضو اتحاديه شركت دارند. شورای عالی وزيران، بر خلاف شورای عالی سران اتحاديه، كه موضوع اين برنامه است، بيشتر به سياست عملی اتحاديه مى‌پردازد. در تعريف شورای سران اتحاديه بايد همچنين يادآور شد كه يك شورای عالی نيز وجود دارد كه در آن سران كل قاره ی اروپا هر چند سال يكبار گرد ميآيند ولی هنوز قدرت تصميم گيری زيادی ندارد.

اگرچه پيشتر گفتيم شورای سران اتحاديه در حكم قّوه‌ی مقّننه‌ی فرا كشوری اروپا است، ولی طبيعتاً اين نهاد وظيفه‌ی خود را در كنار و با همخوانی با پارلمان اروپا انجام ميدهد. از جمله‌ی اين وظايف، طرح و تصويب بودجه نهادهای فراكشوری اتحاديه است كه با رأی هردو نهاد يادشده انجام می‌گيرد. از سوی ديگر شورای سران اتحاديه قراردادهای بين المللی اتحاديه‌ی اروپا با ديگر كشورها و سازمانهای بين المللی را بررسی و در صورت اتفاق رأی اعضا تصويب می‌كند. اين قراردادها شامل طرح‌های همكاری در زمينه‌های امنيتی و حقوقی هستند و به برنامه‌های عمرانی نيز مربوط می‌شوند. تصميمهای اين شورا بر حسب اهميت و اعتبار زمانی و موضوعی به صورتهای گوناگونی تصويب ميشوند. اين تصميم‌ها می‌توانند يك توصيه، يك موضع، يك قرار ضمنی يا يك قانون معتبر باشند. به طور معمول قانونهای مهّمی كه توسط اين شورا به امضا می‌رسند، بايد به اتفاق آراء تصويب شده باشند. ولی بخشنامه‌ها و تصميم‌های ديگری نيز وجود دارند كه برای تصويبشان اكثريت رأی اعضا كافی است.

رياست شورای سران اتحاديه هر شش ماه به نوبت به رئيس جمهور يا رئيس دولت يكی از كشورهاى عضو واگذار مى شود. اگرچه محل دائمی شورا بروكسل تعيين شده ولی نشستهای آن در كشور ميزبان برگزار می‌شود. كشور ميزبان همان است كه بالاترين مقام اجرائى‌اش رياست ادواری شورا را به عهده دارد. نشستهای شورا هر سال دو بار معمولاً در ماه های ژوئن و دسامبر برگزار می‌شوند. طبيعی است كه با اين وصف بايد اداره‌ای وجود داشته باشد كه مانع ايجاد هرج و مرج شود و هر شش ماه يك بار رئيس وقت نيازمند نباشد به اصطلاح كار خود را از صفر شروع كند. به اين منظور اعضای شورا يك هيأت مديره تعيين كرده‌اند كه دستكم كارهای اداری و تشكيلاتی شورا را كنترل و تنظيم كند. در اين رابطه گفتنی است كه ۲۵۹ كميته‌ی گوناگون وجود دارد كه پيشنهادهای شورا و لايحه‌های كميسيون اروپا را در رشته ها و شاخه‌های مختلف بررسی و برای بحث در شورا تنظيم و آماده می‌كنند.

هم اكنون رياست هيأت مديره‌ی شورای سران اروپا با خاوير سولانا است كه خود به كمك معاونش پير دو بواسيو PIERRE DE BOISSIEU عهده دار كارها است. سولانا به عنوان نماينده‌ی سياستهای اتحاديه در امور خارجه و امنيت فراكشوری نيز انجام وظيفه می‌كند. هيأت مديره‌ی شورای عالی، همچنين از بخشهای اداری‌ای تشكيل می‌شود كه هركدام در شاخه‌های گوناگون اقتصادى، سياسی و حقوقی مانند حمل و نقل، امور خارجه و امنيت داخلی كشورها فعالند. هرچند فهوای كلام نشان می‌دهد كه اين هيأت مديره يك نهاد كاملاً تشكيلاتی است، نبايد آن را با يك نهاد تشريفاتی اشتباه گرفت. اگر تنها در نظر آوريم كه هم اكنون در شورای عالی اتحاديه ۲۷ زبان رسمی رواج دارد، می‌توانيم به اهميت كار هيأت مديره پی ببريم. اين هيأت بايد ترتيبی دهد كه نشستهای شورا به اين زبانها ترجمه و در اختيار اعضا گذاشته شود.

يكی از بحثهای شديدی كه ميان كشورهای عضو اتحاديه در رابطه با شورای عالی در جريان است، پيشنهاد مجمع تنظيم قانون اساسی برای تغيير مقام رئيس اين شورا است. اين مجمع در پيش نويس قانون اساسی اروپا پيشنهاد كرده كه رئيس شورای عالی مقامی شبيه به يك رئيس جمهور در پهنه ی اروپا احراز كند و مدت رياستش از شش ماه به دو سال و نيم افزايش يابد. از هم اكنون شانزده كشور كوچك اروپايی با اين پيشنهاد به مخالفت برخاسته‌اند و يادآور شده‌اند كه به اين ترتيب رئيس جمهور پيشنهادی همواره از كشورهای قدرتمند و پرجمعيت خواهد بود و هرگز نوبت به كشورهای كوچك نخواهد رسيد.

اكنون آنگلا مركل مى‌خواهد بحث پيرامون تصويب قانون اساسی اروپا را باز به ميان كشد. اما او خود گفته است كه تنها می‌تواند روند گفتگوهای بلندمدت پيرامون اين قانون را تعيين و برنامه‌ريزی كند. اين سياستمدار ۵۳ ساله متولد هامبورگ، در آلمان شرقی سوسياليتی تحصيل و كار كرده، دكترای فيزيك دارد و ۱۲ سال در سمت استاديار در دانشگاه لايپزيگ كار كرده است. انگليسی و روسی را خوب صحبت می‌كند و به عنوان فرزند يك كشيش پروتستان همواره در حزب دمكرات مسيحی فعال بوده است.

با پا گرفتن جنبش مقاومت عليه حكومت كمونيستى آلمان شرقى، مركل در مدت كمتر از ده سال پله های پيشرفت در مقام هاى حزبی را به سرعت طی كرد. آغاز كار او در حزب دمكرات مسيحی CDU با مسئوليت روابط عمومی حزب بود، ولی در همان آغاز كار، يعنی در سال ۱۹۹۳ دبير حزب خود در ايالت مِكلنبورگ فورپومرن شد. يك سال بعد، به مدت چهار سال عهده دار وزارت حفاظت محيط زيست در كابينه ی كهل گرديد. پس از پايان دوران نخست وزيرى هلموت كهل، مركل به مقام دبير كلی حزب خود دست يافت. بدين ترتيب مركل هم اكنون علاوه بر مقامهای صدر اعظمی و دبير كلی حزب، نه تنها رياست شورای عالی سران اتحاديه ی اروپا را به عهده گرفته، بلكه رئيس مجمع سران كشورهای قدرتمند اقتصادی جهان موسوم به گروه هشت هم هست.

اسكندر آبادى