شورای نگهبان صحت انتخابات ۲۰۲حوزه را تایید کرد

حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور روز جمعه (۲۸ اسفند/ ۱۸ مارس) به رسانه‌ها گفت، از ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس فقط بررسی پنج حوزه باقی مانده است.

ظاهرا یکی از حوزه‌های بررسی نشده، اصفهان است که سخنگوی وزارت کشور از احتمال تغییراتی در باره یکی از منتخبان این حوزه انتخابیه خبر داده است. مشهد نیز یکی دیگر از حوزه‌های انتخابیه پرحاشیه در انتخابات ۷ اسفند بود.

سخنگوی وزارت کشور درباره اصفهان گفت: «در حوزه انتخابیه اصفهان صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست، اما ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود.»

برخی سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته‌اند ممکن است اظهارات امیری درباره نفر آخر انتخابات اصفهان، "احمد سالک کاشانی" باشد. گفته می‌شود در بازشماری آرا احتمال جایگزینی علیرضا آجدانی به جای سالک تقویت شده است.

بنابر این گزارش‌ها، در نتایج اولیه اعلام شده انتخابات اصفهان نیز رای آجدانی بالاتر بود و گفته می‌شود در نتیجه نهایی نیز فاصله آرای این دو نامزد بسیار به هم نزدیک بود.

احمد سالک کاشانی، روحانی و عضو جبهه پایداری است. او چهار دوره - دوره‌های اول، سوم، چهارم و نهم - نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بود و سال‌ها در سمت‌های مختلف در سپاه پاسداران اصفهان کار کرده است.

در انتخابات دوره دهم مجلس سالک در فهرست انتخاباتی اصول‌گرایان در اصفهان قرار داشت. علیرضا آجدانی نامزد اصلاح‌طلبان در این شهر بود. آجدانی، پزشک و عضو حزب اعتدال و توسعه، حزب نزدیک به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی است.

دور دوم انتخابات مجلس

حسینعلی امیری درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت، مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ استان با رقابت ۱۳۸ نامزد برای کسب ۶۹ کرسی باقی مانده مجلس است.

به گفته سخنگوی وزارت کشور دور دوم انتخابات مجلس دهم اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود و فرایند انتخابات و احکام قانونی این مرحله نیز مانند مرحله نخست خواهد بود.

در دور دوم نیز شورای نگهبان با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافقت نکرده و امیری اعلام کرد که این مرحله نیز مانند مرحله نخست تمام الکترونیکی نیست.

قام‌مقام وزیر کشور هم‌چنین از لزوم اصلاح "نظام انتخاباتی کشور" و از آغاز تدوین پیش‌نویس لایحه نظام انتخاباتی به دستور وزیر کشور خبر داد.

وی گفت: «به همین منظور با همکاری مشاورانی از استادان دانشگاه، کارشناسان وزارت کشور، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این لایحه را در چارچوب سیاست‌های نظام انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است تهیه و به دولت و مجلس ارائه کنیم.»