شکوه و انتقاد از سپاه به خاطر "کوتاهی" در حفاظت از مجلس
۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه
ده روز پس از حمله تروریستی به ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی که مسئولیت آنها را گروه افراطی "خلافت اسلامی" (داعش) بر عهده گرفته، هنوز بسیاری از ابعاد این ماجرا روشن نشده است.
یکی از ابهام‌های این حادثه چگونگی ورود مهاجمان به ساختمان مجلس با مقدار قابل‌توجهی سلاح و مواد منفجره، و کاستی‌های احتمالی سیستم حفاظتی در پایگاه قوه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی است.
مسعود پزشکیان، نایب اول رئیس مجلس که در لحظه حمله اداره جلسه علنی را بر عهده داشت می‌گوید: «قابل‌قبول نیست که ۳ نفر و حتی ۳۰ نفر بتوانند به راحتی وارد این سیستم شوند، حتی نباید به راحتی با خود اسلحه وارد پارلمان می‌کردند و انتظار داشتیم سیستم [حفاظتی] مقابل آنها بایستد و برخورد کند و در این زمینه کوتاهی شده است.»
بیشتر بخوانید: بیش از ۴۰ نفر از "عوامل داعش" در ایران دستگیر شدند
پزشکیان روز جمعه (۲۶ مرداد/ ۱۶ ژوئن) در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس و با اشاره به کشته شدن شماری از شهروندان در این حمله خاطر نشان کرد که همه‌ی مسئولان باید از این حادثه درس عبرت بگیرند "تا درست‌تر تصمیم‌گیری" کنند.
حدود ساعت ده و نیم بامداد هفدهم خرداد ماه چند فرد مسلح از در مخصوص مراجعه مردم، و پس از تیراندازی به سوی ماموران حفاظت وارد ساختمان اداری و محل استقرار دفترهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند.
کوروش کرم‌پور، نماينده فيروزآباد که در لحظه ورود مهاجمان جلو محل پذیرش میهمانان و مراجعه‌کنندگان بوده به روزنامه شرق می‌گوید، با پاسدار مامور بازرسی مشغول احوالپرسی بوده که یکی از مهاجمان با کلت به این پاسدار شلیک میکند.
کریم‌پور تعداد مهاجمان را ۴ نفر ذکر کرده اما در گزارش‌های رسمی تعداد این افراد سه نفر اعلام شده است. نماینده فیروزآباد افزود که افراد مسلح پس از آن وارد سالن شده و به سوی ماموران، کارمندان و مردم تیراندازی کرده‌اند.
تروریست‌ها در یک قدمی صحن علنی
ظاهرا مهاجمان راه ورود به صحن علنی مجلس را پیدا نکرده و در طبقه چهارم ساختمان اداری گیر افتادند. پزشکیان احتمال می‌دهد که اگر افراد مسلح از راه بالکن وارد صحن می‌شدند با مردم عادی کاری نداشتند و "از همان جایگاه با تسلط کامل بر صحن فاجعه‌ای برای کشور و نظام ایجاد می‌کردند".
تقریبا همزمان با حمله به مجلس، حمله‌ی تروریستی دیگری نیز در آرامگاه روح‌الله خمینی رخ داد. در این دو حادثه ۲۲ نفر، از جمله ۵ مهاجم کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح شدند.
پزشکیان به خبرگزاری مجلس گفته است: «حفاظت مجلس تأکید داشت صحن علنی در ساعت مشخصی به دلیل اینکه نمی‌توانند شرایط را کنترل کنند و یا هنوز برای آنها معلوم نشده است چه کسانی وارد مجلس شده‌اند، تعطیل شود.»
به رغم این، نشست علنی مجلس ادامه یافت. یک هفته پس از حمله ۱۷ خرداد جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان سپاه پاسداران، حراست مجلس و وزارت اطلاعات برگزار شد تا جزئیات این حادثه پیگیری شود.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی بدون تشریح جزئیات، از "برخی فرافکنی‌ها" در نشست یادشده انتقاد کرد و سپاه پاسداران را مسئول حفاظت از مجلس خواند.
ظاهرا اشاره بروجردی به زمزمه‌هایی است که مجلس را به کوتاهی در زمینه اجرای تدابیر امنیتی متهم میکند. او می‌گوید این اظهارات "دقیق نیست و در این مسئله حساس نباید فرافکنی صورت گیرد".
بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات: عربستان حامی مالی تیم‌های تروریستی است
بروجردی روز گذشته به خبرگزاری مجلس گفت: «در این زمینه فراز و نشیب‌های فراوانی در طی چند ماه گذشته وجود داشته است اما به طور ویژه در مورد احتمال حمله داعش در چند ماه گذشته، نامه رسمی به سپاه پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود.»
بی‌توجهی سپاه به هشدار مجلس
چنان که رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته حدود دو ماه قبل ریاست مجلس درباره خطر یک حمله تروریستی به سپه پاسداران تاکید کرده که "این احتمال جدی است و باید جدی گرفته شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد".
بروجردی به طور تلویحی سپاه پاسداران را متهم میکند که به هشدارها در مورد حفاظت از ساختمان مجلس کم‌توجهی کرده است.
او می‌گوید در همین مدت هم تصمیم‌هایی که درباره حفاظت از مجلس گرفته شد "اعم از دیوار کشی و ایجاد یک سری اقدامات فراتر از گذشته از قبیل ایجاد نرده های غیرقابل عبور پیرامون ساختمان" به دستور ریاست مجلس بوده است.
بیشتر بخوانید: داعش خواهان حمله به ایران و چند کشور دیگر در ماه رمضان شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرگزاری مجلس گفته است: «حادثه رخ داده هشداری جدی به لحاظ امنیتی بود تا در ارتباط با مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و ساختار جدیدی که در دست طراحی و اجرا است از هرگونه غفلتی فاصله بگیریم.»
قرار است هفته آینده نشست دیگری با حضور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی در کمیسیون امنیت ملی برگزار شود و انتظار می‌رود پس از آن جزئیات بیشتری درباره کاستی‌های احتمالی و "غفلت‌ها" در حفاظت از مجلس آشکار شود.