عراق در آستانه اجلاس سران اتحادیه عرب

دولت عراق از اعضای اتحادیه عرب دعوت کرده است که در روزهای آخر ماه جاری (از ۲۷ تا ۲۹ مارس) اجلاس خود را در بغداد برگزار کنند. این دیدار قرار است نشانه‌ای باشد از پیشرفت عراق به سوی امنیت و ثبات، اما اوضاع واقعی کشور همچنان از آشوب و ناامنی خبر می‌دهد.

روز سه‌شنبه (۲۰ مارس) با چندین انفجار به هم پیوسته در رشته‌ای از شهرهای عراق، دهها نفر کشته و زخمی شدند. روز بعد یکی از سازمان‌های تروریستی مرتبط با شبکه "القاعده" مسئولیت این ترورها را به عهده گرفت. هدف سازمان "حکومت اسلامی در عراق" این بود که در آستانه تشکیل اجلاس اتحادیه عرب نشان دهد که اوضاع عراق همچنان بحرانی است و به این هدف رسید.

"بازی با حیثیت" دولت عراق
اجلاس سران عضو "اتحادیه عرب" با گردهمایی وزرای خارجه شروع می‌شود و سپس سران کشورها گرد می‌آیند. بیش از ۲۰ سال است که اجلاسی در این سطح در بغداد برگزار نشده است.

به نظر کارشناسان مسائل عراق، این اجلاس برای "حیثیت دولت" بی‌نهایت اهمیت دارد. نوری مالکی، رئیس دولت قصد دارد به کشورهای عربی و قدرت‌های غربی نشان دهد که حکومت او توانسته است بر دوران آشوب پس از سرنگونی صدام حسین فائق آید و کشور را به سوی ثبات و آرامش ببرد.

دولت عراق به کشورهای مهمان اطمینان می‌دهد که اوضاع بغداد ناامن نیست و آنها می‌توانند با خیال آسوده در کنفرانس سران شرکت کنند. اجلاس در محدوده "منطقه سبز" برگزار می‌شود که در حصار دیوارهای بتونی زیر حفاظت ویژه قرار دارد.

به گزارش رسانه‌های جمعی دولت عراق تا کنون ۴۵۰ میلیون دلار برای تدارک این اجلاس و تأمین امنیت آن هزینه کرده است تا اجلاس در موقع مقرر برگزار شود. تردیدی نیست که برای جلوگیری از حملات احتمالی تروریست‌ها هیچ تضمین کاملی وجود ندارد.

وخامت اوضاع امنیتی
از زمانی که نیروهای آمریکایی در دسامبر سال گذشته خاک عراق را ترک کردند، وضعیت امنیتی این کشور وخیم شده و روزی نیست که در عراق انفجار یا خرابکاری روی ندهد. گروه‌های تروریستی به ویژه تلاش می‌کنند به اختلاف موجود میان پیروان شیعه و سنی یا تعلقات قومی مانند عرب و کرد و ترکمن دامن بزنند.

برخی از کارشناسان خط مشی دولت نوری مالکی را در وخامت اوضاع مقصر می‌دانند. به نظر آنها نوری مالکی که به اکثریت شیعه کشور تعلق دارد و در زمان صدام حسین، سالهای طولانی در گروه‌های مبارز زیرزمینی فعالیت کرده است، با شدت و خشونت بیش از حد با اقلیت سنی‌مذهب کشور و به ویژه اعضای پیشین حزب بعث عراق برخورد می‌کند.

تحلیل‌گران سیاسی نخست وزیر را متهم می‌کنند که به جای پیروی از سیاستی آشتی‌جویانه که همه مردم عراق را با تمام تفاوت‌های دینی و قومی در بر گیرد، تنها به تقویت موقعیت شیعیان می‌اندیشد. انتخابات سال ۲۰۱۰ نشان داد که ثبات و امنیت عراق تنها با همکاری تمام گروه‌های سکولار و مذهبی، شیعی و سنی، و وحدت تمام گرایش‌های قومی و دینی امکان‌پذیر است. اما امروزه تقسیم قدرت در عراق از این مرحله دور است.

یکی از ترفندهای دولت عراق پرونده‌سازی قوه قضائیه برای سیاستمداران سنی‌مذهب است تا آنها را از مدار قدرت دور کند. یکی از آخرین نمونه‌های این امر حکم بازداشت برای طارق هاشمی، معاون سنی‌مذهب نخست وزیر بود. دولت نوری مالکی، آقای هاشمی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. هاشمی با رد این اتهام به منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق پناه برد. او به نوبه خود دولت مالکی را متهم می‌کند که از دستگاه قضایی بهره‌برداری ابزاری می‌کند.

AA/SJ