عراق صحنه اختلاف جدید ایران و آمریکا
۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه
سرانجام پس از هشت ماه کشمکش سیاسی، گروه‌های عراقی به توافقی برای تشکیل دولت دست یافتند و جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق، نوری مالکی را دوباره مامور تشکیل دولت جدید کرد.
مالکی که در راس فهرست انتخاباتی دولت قانون موفق شده بود ۸۹ کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد، در واقع پس از ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه قرار گرفت که ۹۱ کرسی را از آن خود کرده بود. در این بین اما، تاثیر نیروهای خارجی چون ایران و آمریکا ثابت کرد که گروه‌های عراقی هنوز به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری برای خود نیستند.
تقسیم قدرت به سبک لبنانی
مطابق قانون اساسی عراق، رهبر فهرست برنده در انتخابات پارلمانی، مامور تشکیل دولت خواهد شد، اما آنچه در عرصه تقسیم قدرت سیاسی رخ داده است را در واقع می‌توان تلاش برای تبدیل عراق به لبنانی دیگر نام گذاشت.
با خاتمه جنگ داخلی در لبنان در سال ۱۹۹۰، عرفی بر کشور حاکم شد به گونه‌ای که ریاست جمهوری به شکل ثابت متعلق به مسیحیان مارونی، ریاست پارلمان در اختیار شیعیان و نخست‌وزیری از آن اهل سنت شد.
این روش تقسیم پست‌های سیاسی میان گروه‌های مذهبی منحصر به پست‌های اصلی نشده و اندک اندک به تمامی دوایر دولتی، نظامی و انتظامی نیز سرایت کرد؛ به شکلی که ریاست دانشکده‌ها میان طایفه‌ها و مذاهب تقسیم شد. نکته جالب اما در این بین، تقسیم‌بندی پست‌های دولتی بر اساس آخرین آمارگیری رسمی جمعیت لبنان در سال ۱۹۳۲ صورت می‌گیرد و به دلیل افزایش حساسیت‌ها، آمارگیری جدیدی اجرا نمی‌شود.
تقسیم‌بندی بدنه دولت میان طایفه‌های مختلف، به خودی خود دردسرهای زیادی برای لبنان در پی داشته و چندین بار کشور را در وضعیت خلأ قانونی یا حتی در آستانه جنگ داخلی قرار داده است.
سیاست در سیطره تعلقات طایفه‌ای و مذهبی
اما اکنون عراق، به گونه‌ای شرایط مشابه‌ای را تجربه می‌کند. پس از سقوط صدام حسین و روند تغییر دولت در این کشور، مدتیست که روش تقسیم پست‌های سیاسی میان طایفه‌ها و مذاهب اجرا می‌شود. در این روش، منصب ریاست جمهوری از آن کردهای سنی مذهب، نخست‌وزیری متعلق به شیعیان و ریاست مجلس از آن اهل سنت است.
نخستین اختلافات در این زمینه به این گونه بروز کرده که شیعیان عراق اعتراض دارند که اهل سنت به دو دسته عرب و کرد تقسیم شده‌اند و در نتیجه دو منصب مهم ریاست جمهوری و ریاست مجلس را در اختیار گرفته‌اند. این امر از دید تحلیلگران ناشی از اعمال نفوذ ایران و آمریکا و تلاش این دو کشور برای تقسیم عراق میان خود اتفاق افتاده است.
طلال سلمان، تحلیلگر با سابقه لبنانی و صاحب امتیاز روزنامه السفیر در این زمینه می‌نویسد: «مرحله‌ای جدید در عراق شروع شده که در آن شاهد شکل‌گیری مربع‌ها، مثلث‌ها و مکعب‌هایی تحت پرچم وحدت ملی هستیم، که این وحدت در سایه حضور نظامی آمریکا، نفوذ روزافزون ایران و تلاش ترکیه برای اعمال نفوذ، وجود خارجی ندارد. دولت عراق سرانجام قرار است پس از هشت ماه کشمکش، مانور، توطئه، هم‌پیمانی‌های طبیعی و مصنوعی و خیانت‌های مکرر تشکیل شود؛ اما آنچه در عمل صورت می‌گیرد، تشکیل دولت زیر پرچم آمریکا و ایران است».
سرنوشت نامعلوم ایاد علاوی
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چگونه ایاد علاوی به عنوان فرد پیروز انتخابات پارلمانی و نامزد مورد حمایت آمریکا برای نخست‌وزیری، راضی شد تا این پست را به نوری مالکی که از طرف ایران حمایت می‌شود، تحویل دهد و در عراق چه اتفاقی افتاده که با تشکیل دولت، هر دو طرف ایرانی و آمریکایی ابراز رضایت می‌کنند؟
روزنامه الحیات در این رابطه می‌نویسد: «در توافقی که ظاهرا میان ایران و آمریکا صورت گرفته، قرار شده تا مجلسی تحت عنوان «شورای سیاست‌های استراتژیک» تشکیل شده و ریاست آن به ایاد علاوی واگذار شود، اما آنچه محل اختلاف است، دامنه اختیارات این مجلس است. علاوی خواستار آن است که شورای سیاست‌های استراتژیک، اختیارات تنفیذی و اجرایی داشته و مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، اما مشخص نیست که گروه‌های عراقی مورد حمایت ایران به چنین امری رضایت دهند».
طلال سلمان در این زمینه می‌گوید: «طبیعی است که علاوی به عنوان کسی که موفق شد شیعیان و اهل سنت را در فهرست خود جمع کرده و پیروز انتخابات شود، از کنار گذاشته شدن توسط آمریکا و ایران خشمگین شود، اما آمریکا راه خروجی یافته و پیشنهاد تاسیس شورای سیاست‌های استراتژیک را ارائه داده تا منافع خود و ایران را در توافقی حیرت‌انگیز تامین کند».
بر اساس این توافق قرار شده تا این مجلس با هفده عضو از جمله نخست‌وزیر تشکیل شده و علاوی ریاست آن را بر عهده بگیرد؛ امری که علاوی و مالکی را در عین حال رئیس و مرئوس یکدیگر می‌کند.
سلمان فاش می‌کند که سفیر آمریکا در عراق جلسه‌ای محرمانه با حضور علاوی، مالکی و مسعود بارزانی در سفارت آمریکا تشکیل داده و باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با علاوی به وی قول می‌دهد تا شورای سیاست‌های استراتژیک قدرت اجرایی داشته باشد؛ هر چند که ایران با این امر مخالفت کند.
اختلاف بر سر نقش "شورای سیاست‌های استراتژیک"
حسین الحمدانی، تحلیلگر عراقی در الشرق‌الاوسط اما می‌نویسد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات عراق اکنون موضوع شورای سیاست‌های استراتژیک است. تشکیل این مجلس و اختیارات آن محل اختلاف قانونی بوده و اختیارات رئیس این شورا به شکل عجیبی با دامنه اختیارات نخست‌وزیر تداخل دارد».
به گفته الحمدانی تصویب تشکیل این شورا در مجلس، بر خلاف آنچه تصور می‌شود زمانی بسیار طولانی را شامل شده و تبدیل به موضوعی برای اختلافات جدید خواهد شد.
در عین حال، تن دادن علاوی به عقب‌نشینی از موضع خود به عنوان فرد پیروز انتخابات و همچنین سرنوشت مبهم شورای سیاست‌های استراتژیک، باعث شده تا اختلافاتی میان علاوی، النجیفی، المطلک و العیساوی به عنوان چهار رهبر اصلی فهرست العراقیه ایجاد شود.
عالیه نصیف، نماینده العراقیه در مجلس هر چند سعی کرد وجود این اختلافات را تکذیب کند، اما اظهارات وی خبر از صحت این شایعات می‌دهد. وی تاکید کرد که تصمیم العراقیه در شرایط کنونی حضور فعال در دولت و مجلس است، اما این حضور فعال تنها تا زمانی ادامه خواهد داشت که گروه‌های عراقی به قول و قرارهای خود با ما پایبند باشند.
نصیف در بخش دیگری از سخنان خود به این قول‌و قرارها اشاره کرده و می‌گوید: «نگرانی اصلی ما موضوع شورای سیاست‌های استراتژیک است. مجلس باید در نخستین جلسه خود در هفته آینده این امر را بررسی کرده و تاسیس این شورا با اختیار اجرایی را تصویب کند تا این شورا تنها شکل ظاهری نداشته و مصوباتش لازم‌الاجرا باشد».
جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق نیز در مصاحبه با الحیات، این موضوع را مورد تائید قرار داده و گفت: «علاوی نسبت به پیشرفت امور و توافق‌های اخیر میان گروه‌های سیاسی بسیار نگران و بدبین است».
عراق صحنه درگیری‌های ایران و آمریکا
در این بین مسئولان لبنانی در دیدارهای مکرر خود با همتایان عراقی‌‌شان تاکید دارند تا اجازه داده نشود، تجربه تقسیم‌بندی طایفه‌ای و مذهبی پست‌های سیاسی در عراق نیز تکرار شود؛ چرا که این امر نتیجه‌ای جز درگیری‌های مداوم و تلاش روزمره برای جلوگیری از فدرالیزه شدن یا تجزیه کشور ندارد.
آیت‌الله قاسم الطانی از مراجع تقلید شیعیان عراق با صدور بیانیه‌ای، توافق‌های ایجاد شده را «خارج از چارچوب قانون اساسی» و تقلیدی «تاسف‌آور» از مدل حکومتی لبنان خوانده و گفت که در صورت ادامه چنین روندی، دیگر انتخابات در عراق مفهومی نداشته و این تنها طایفه‌ها و مذاهب هستند که می‌توانند افراد را بر سر کار آورده یا از کار برکنار کنند.
به نظر می‌رسد با انتخاب مجدد جلال طالبانی به عنوان رئیس‌جمهور و نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر، اکنون بار دیگر عراق بدل به صحنه اختلافات ایران و آمریکا بر سر تقسیم ۳۷ منصب وزارتی (شامل پنج وزارت‌خانه اصلی امور خارجه، کشور، نفت، دارایی و دفاع) و تعیین تکلیف برای ایاد علاوی شده است.
حیدر الموسوی، تحلیلگر عراقی در الشرق‌الاوسط می‌نویسد: «روش جدید تقسیم پست‌های حکومتی بدون توجه به نتایج انتخابات که از آن به اشتباه به عنوان توازن یا توافق یاد می‌شود، عراق را قطعا به سمت تجزیه در آینده نزدیک پیش می‌برد».
علی مهتدی
تحریریه: شهرام اسلامی