عفو و عزای عمومی در تونس

در تونس از جمعه تا یکشنبه (۲۱ تا ۲۳ ژانویه / اول تا سوم بهمن) عزای عمومی اعلام شده است. دولت موقت تونس در نخستین جلسه خود این تصمیم را گرفت. بدین ترتیب در تونس یاد قربانیان حرکت اعتراضی را گرامی می‌دارند که به سرنگونی دولت زین‌العابدین بن علی انجامید.

افزون بر این، دولت موقت می‌خواهد دستور آزادی همه زندانیان سیاسی را بدهد و تمامی احزاب سیاسی را به رسمیت بشناسد. حزب اسلام‌گرای "النهضة" هم که در زمان بن علی ممنوع بود، اجازه فعالیت خواهد یافت. اما مجلس نمایندگان تونس نیز باید این قانون را تصویب کند.

آغازی جدید با گارد قدیم در کار نخواهد بود

تظاهرات اعتراضی مردم در برابر دفتر مرکزی حزب حاکم پیشین، مجمع دمکراتیک قانون اساسی، ادامه یافت. شرکت‌کنندگان در تظاهرات خواستار کناره‌گیری همه اعضای این حزب از صحنه سیاست تونس و نیز استعفای سیاستمداران نزدیک به بن علی از دولت شدند. در این میان، همه وزیران وابسته به مجمع دمکراتیک قانون اساسی تونس از این حزب خارج شده‌اند. با این همه، منتقدان معتقدند که نمی‌توان از گارد قدیم برای شروعی تازه استفاده کرد.

در عمل، حزب مجمع دمکراتیک قانون اساسی قدرت خود را از دست داده است. پس از آنکه وزیران وابسته به این حزب از آن خارج شدند، کمیته مرکزی حزب منحل شد. با این حال، این حزب می‌خواهد به کار خود ادامه دهد.

مصادره دارایی حزب حاکم پیشین

کابینه دولت موقت در نخستین نشست خود مصادره اموال مجمع دمکراتیک قانون اساسی را تصویب کرد. طبق این مصوبه قرار شد که تمامی "اموال منقول و غیرمنقول" این حزب به حکومت بازگردانده شود.

تصمیم وزیران مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاهها گامی دیگر در جهت بازگشت به وضعیت عادی بود. مدارس و دانشگاههای تونس از ۱۰ ژانویه بخاطر ناآرامی‌ها بسته شدند.

قرار است کمیسیون تدارک انتخابات در روز جمعه کار خود را آغاز کند. طبق قانون اساسی تونس در صورت بروز خلاء قدرت، انتخابات جدید باید در عرض دو ماه برگزار شود. اما رئیس دولت موقت، محمد غنوشی، اعلام کرده است که انتخابات پس از دو ماه صورت خواهد گرفت.

مجازات‌های اتحادیه اروپا برای بن علی

به گفته کاترین اشتون، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه در حال تصمیم‌گیری در باره اقداماتی است تا بتواند تحولات سیاسی در تونس را همراهی کند. قرار است موضوع تونس در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز ۳۱ ژانویه در بروکسل نیز مطرح شود.

اتحادیه اروپا تصمیم دارد دارایی رئیس‌جمهور ساقط شده، بن علی، را مسدود کند. در محافل دیپلماتیک بروکسل گفته می‌شود که دارایی نزدیکان بن علی نیز مسدود خواهد شد. دولت سوئیس در این میان حسابهای بانکی و اموال غیرمنقول بن علی را ضبط کرده است.

KG/FW