علل رانده شدن بیطرف از "فرش قرمز" مجلس برای دولت
۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه
تا پیش از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی روحانی، از احتمال رد صلاحیت حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو، کمتر از چند حلقه ضعیف دیگر سخن گفته می‌شد.
به جای او، بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی از احتمال برخورد گزینه‌هایی مانند محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) و محمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) و یا حتی عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور) و علی ربیعی (وزیر کار) با سد مجلس سخن می‌گفتند.
مجلس اما رفتاری دیگر پیشه کرد و چنان با دولت دوم روحانی همراهی و همسویی نشان داد که نمونه‌اش را تنها می‌توان در هماهنگی مجلس ششم با دولت اصلاحات سراغ گرفت. تلاش مجلس برای آغاز سریع کار وزیران با "بالاترین آرای ممکن" چنان بود که رسانه‌ها از "فرش قرمز" مجلس برای دولت دوازدهم سخن گفتند. از میان ۱۶ گزینه راه‌یافته به کابینه، ۱۲ تن بیش از ۲۰۰ رأی موافق نمایندگان را کسب کردند و تنها ۴ تن با کمتر از ۲۰۰ رأی به دولت دوازدهم پیوستند.
اما با وجود "سنگ تمام" مجلس برای دولت جدید، در میان تمام گزینه‌های روحانی برای کابینه دوم‌اش این تنها حبیب‌الله بیطرف بود که از مجلس کارت قرمز گرفت.
"کار تشکیلاتی منسجم و غیرشفاف" علیه بیطرف
احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس، در تحلیل رأی عدم اعتماد مجلس به بیطرف، روز دوشنبه (۳۰ مرداد/ ۲۱ اوت) گفت که همه نمایندگان "با هر سلیقه سیاسی" به اتفاق معتقد به تشکیل هر چه سریع‌تر دولت بوده‌اند، «به خصوص با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، پیش‌تر گفته بود که رأی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به وزیران پیشنهادی "فراکسیونی" خواهد بود. مازنی نیز گرچه گفته است «برخی از نمایندگان با پایبندی بر تعهد سیاسی خود به فراکسیون مربوطه به وزرا رای دادند»، در عین حال اما تأکید کرده که «برخی دیگر از نمایندگان رای خود را بر اساس مسائل قومی و شخصی و خارج از رأی فراکسیون‌ها مطرح کردند».
به همین دلیل، مازنی رأی نیاوردن بیطرف را ناشی از این "بداخلاقی فراکسیونی" دانسته و گفته است: «کار تشکیلاتی منسجم و غیرشفافی صورت گرفت تا او [بیطرف] رأی نیاورد و ما این را در دقایق آخر متوجه شدیم. به همین دلیل به نظرم بداخلاقی فراکسیونی در رای ندادن به آقای بیطرف اعمال شد. در این بین تلاش نمایندگان استان خوزستان نیز بی‌تاثیر نبود». به همین دلیل از نظر این نماینده اصلاح‌طلب، رأی فراکسیون‌ها در میان نمایندگان غالب نبوده، بلکه «نظر شخصی آنها در مقایسه با نظر فراکسیون حکمفرما شد».
پروانه مافی، دیگر عضو فراکسیون امید هم روز یکشنبه گفته بود که رای عدم اعتماد به بیطرف "سیاسی" نبوده و "نمایندگان مختلف" از عملکرد او "گلایه" داشته‌اند و معتقد بوده‌اند که بیطرف نمی‌تواند "نگرانی‌ها"ی آنها را برطرف کند.
عملکرد "آتش‌به‌اختیار" اصول‌گرایان
محسن علوی، عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین نیز در این میان گفته است که "تنها" فراکسیون مستقلین از بیطرف حمایت نکرده و مابقی فراکسیون‌ها "تقریبا نظر مثبتی" نسبت به او داشته‌اند، «ولی در نهایت نظر فراکسیونی در مورد وزیر پیشنهادی نیرو اعمال نشد و نمایندگان بر اساس نظر شخصی، آتش به اختیار عمل کردند».
از ابتدا تقریبا روشن بود که هر سه فراکسیون اصلی مجلس یعنی "مستقلین" (اصول‌گرایان میانه‌رو و یاران علی لاریجانی رئیس مجلس ایران)، "ولایی" (اصول‌گرایان تندرو و مخالف دولت یازدهم) و "امید" (اصلاح‌طلبان) با کلیت کابینه پیشنهادی روحانی موافق‌اند.
سخنان حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون ولایی، در روز دوشنبه مبنی بر "نظر مثبت" هر سه فراکسیون به گزینه‌های روحانی هم مؤید همین مسئله است. البته نقوی حسینی هم‌زمان از مخالفت "دو فراکسیون" با وزیر پیشنهادی نیرو خبر داد.
با توجه به حمایت اصلاح‌طلبان از بیطرف و از جمله تأکید قاسم میرزایی‌نکو، عضو فراکسیون امید، بر "رأی خوب" بیطرف در این فراکسیون، مخالفت اعضای فراکسیون‌های "مستقلین" و "ولایی" با گزینه روحانی برای وزارت نیرو بدیهی به نظر می‌رسد. هم‌زمان با این، دو گزینه‌ای که به نظر می‌رسید با سد مجلس روبه‌رو خواهند شد، یعنی آذری جهرمی و بطحایی، با حمایت شمار تعیین‌کننده‌ای از اعضای دو فراکسیون اصول‌گرای مجلس، برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان به دولت دوم روحانی راه یافتند، در حالی که بیطرف در این مصاف شکست خورد.
پرهیز از "لابی‌گری"
صلاحیت بیطرف در حالی رد شد که کنار گذاشتن رحمانی فضلی از وزارت کشور، به نوشته روزنامه آفتاب یزد، به یک "مطالبه ملی" تبدیل شده بود. اعضای دو فراکسیون مستقلین و امید، پیش‌تر گفته بودند که به رحمانی فضلی رأی اعتماد نخواهند داد. او اما با آرای چشمگیر ۲۵۰ موافق، حتی آرایی بالاتر از "محبوب‌ترین" وزیر دولت روحانی، محمد جواد ظریف (با ۲۳۶ رأی موافق) راهی پاستور شد.
یا آذری جهرمی که به عنوان جوان‌ترین وزیر روحانی، به‌خصوص به دلیل پیشینه‌ی اطلاعاتی‌اش با بیشترین حاشیه همراه بود؛ تا آنجا که محمدعلی پورمختار، از نمایندگان مخالف او، در جریان بررسی صلاحیت‌اش هشدار داده بود: «وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات دوم تبدیل نکنید». آذری جهرمی همچنین متهم بود که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در وزارت اطلاعات در رابطه با "شنود" مخالفان فعالیت داشته است. جهرمی اما با تکذیب این امر مدعی شده بود که «اصلا وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد» و این اتهام تنها با هدف "تخریب" او مطرح شده است.
آذری جهرمی ۳۶ ساله هم گرچه به دلیل حمایت پایین مجلس، در آینده با مشکلات زیادی برای پیشبرد برنامه‌هایش در وزارت ارتباطات همراه خواهد بود، اما به هر حال، برخلاف بیطرف، با ۱۵۲ رأی موافق (کمترین آرا در میان وزیران پیشنهادی) از سد مجلس گذشت.
البته برخی تحلیل‌گران، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس، نقش لابی این وزیران برای گذشتن از سد مجلس را در توفیق‌شان بی‌تأثیر نمی‌دانند. برای مثال هم رحمانی فضلی و هم آذری جهرمی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس حضور فعالی داشتند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، همین عامل را برجسته می‌کند و با اشاره به اینکه "ظاهرا" خود بیطرف "انگیزه" چندانی برای وزارت نداشته، می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی که بیطرف موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد این بود که حتی در کمیسیون‌های تخصصی هم برای دفاع از برنامه‌های خود حضور پیدا نکرد و در لابی‌ها حضور نداشت».
متهم "مشکلات آبی"
پارسایی البته به "مطالبات منطقه‌ای و استانی" هم به عنوان عاملی تأثیرگذار در رد صلاحیت بیطرف اشاره کرده است. این "مطالبات" باعث مخالفت شدید بسیاری از ساکنان استان‌های جنوبی، غربی و مرکزی ایران با بیطرف به دلیل "مشکلات آبی" شده بود.
طرح‌های سدسازی و انتقال آب، بیطرف را هم‌زمان به یکی از متهمان اصلی شور شدن آب کارون بر اثر احداث "سد گتوند" بدل کرده است. این معضلات باعث نارضایتی ساکنان این مناطق، و بالطبع مخالفت نمایندگان آنها، با بیطرف شده بود. نعمت احمدی، استاد دانشگاه، روز دوشنبه در "جهان اقتصاد" نوشت: «نمایندگان استان‌هایی که در جواز رودهای بزرگ هستند، بیطرف را عامل خشکسالی‌های ممتد سال‌های اخیر می‌دانند».
در عین حال معمولا هم‌زمان با روند بررسی صلاحیت اعضای هر کابینه‌ای، بازار "وعده" هم داغ می‌شود و وزیران پیشنهادی به وعده‌هایی متوسل می‌شوند که گاه از متحقق کردن آنها ناتوان‌اند. چنین وعده‌هایی را در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران هم به وفور مشاهده می‌کنیم.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در همین راستا معتقد است که «بیطرف در برابر اصرار نمایندگانی که دغدغه بی‌آبی حوزه انتخابیه خود را داشتند، حاضر نشد وعده‌ای برخلاف نظر کارشناسی خود بدهد». احمد مازنی هم مانند صادقی معتقد است که بیطرف "وعده‌های غیرواقعی" به نمایندگان نداد و همین هم رمز شکست او در مجلس بود. مازنی گفته است: «رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو کاملا استانی بود و وقتی نمایندگان استان‌های جنوبی و استان خوزستان در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شدند، در آرای او تاثیرگذار بود».
"پاشنه آشیل"
روزنامه "شرق" روز دوشنبه نوشت، در حالی که اصلاح‌طلبان مجلس در حال جذب آرای مخالف آذری جهرمی بوده‌اند، اصول‌گرایان بیطرف را به عنوان "پاشنه آشیل" کابینه پیشنهادی هدف قرار داده‌اند؛ همان کسی که «به اندازه کافی در ميان مجامع استانی و نمايندگان مناطق مختلف نظير خوزستان و زاگرس‌نشينان و آذربايجانی‌ها، رأی منفی داشت».
نتیجه مجموع این عوامل آن بود که وزارت نیرو هم اجبارا به سرنوشتی مشابه وزارت علوم دچار شود و در پی معرفی سید ضیاء هاشمی به عنوان سرپرست وزارت علوم، ستار محمودی نیز به عنوان سرپرست وزارت نیرو تعیین گردد.
مخالفت اصول‌گرایان با وزیر پیشنهادی نیرو و "کار تشکیلاتی منسجم و غیرشفاف" علیه او، اگر هم واقعا به خاطر سهم‌اش در "مشکلات آبی" کشور بوده باشد، باز هم این واقعیت مسلم را نفی نمی‌کند که حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر نیروی دولت اصلاحات و یکی از بنیانگذاران جبهه مشارکت، چهره‌ای "سیاسی" در کابینه "غیرسیاسی" دوازدهم محسوب می‌شد که با کابینه "منسجم" و "هماهنگ" مد نظر اصول‌گرایان خوانایی چندانی نداشت.