فرافکنی‌های متقابل در بازار ارز ادامه دارد
۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه
رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که برخی بانک‌ها در برابر مطالبه وجه از سوی دارندگان حساب ارزی، تاخیر یا تعلل دارند. تعدادی از این بانک‌ها یا از پرداخت ارز مطالبه شده امتناع می‌کنند یا تنها بخشی از کل مبلغ درخواست شده را آن هم با دیرکرد به متقاضی می‌پردازند.
مشابه این رفتار در زمان مراجعه صاحبان حساب‌های ارزی به بانک‌ها برای دریافت سود حساب ارزی یا دریافت سود اوراق مشارکت ارزی نیز دیده شده‌است. بانک‌ها در مواردی به مشتریان گفته‌اند معادل ارز تقاضا شده را با نرخ مرجع به ریال پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که اختلاف قیمت ارز مرجع و ارز بازار آزاد جای هیچ شبهه‌ای برای پذیرش این پیشنهاد باقی نمی‌گذارد.
گروهی نیز هنگام مراجعه به بانک برای برداشت ارز حواله شده از کشورهای دیگر به حساب خود، با امتناع بانک از پرداخت پول خود روبرو می‌شوند.
خبرگزاری مهر می‌نویسد که بانک‌ها عملا از پرداخت ارز به مالک قانونی آن سرباز می‌زنند و در جواب اعتراض به این تخلف بارز تقصیرها را متوجه بانک مرکزی می‌دانند. به نوشته مهر، وقتی مسئولان شعب تاکید می‌کنند که بانک مرکزی ارز مورد درخواست آنها را در اختیارشان نمی‌گذارد، در واقع دارنده حساب و متقاضی وجه را روبروی "نهاد ناظر حاکمیتی" قرار می‌دهند.
یک مقام مطلع بانک مرکزی در توضیح این موضوع به خبرگزاری مهر گفته است: «عدم پرداخت اصل یا سود سپرده‌های ارزی توسط بانک‌ها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد، بلکه سوءمدیریت بانک‌ها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را به وجود می‌آورد.»
خبرگزاری مهر نام این مقام مسئول را قید نکرده اما به نقل از او نوشته است که قاعده پرداخت در حساب‌ها و سپرده‌های ریالی و ارزی یکسان است و بانک‌ها موظفند پول دارنده حساب را هر زمان که خواست به او بپردازند.
این مقام بانک مرکزی واقعیت را چیز دیگری دانسته است: «بانک‌ها با ارزهایی که توسط مشتریان سپرده می‌شود یا ارزهایی که از نقاط مختلف حواله می‌شوند مانند ریال برخورد می‌کنند. یعنی مقداری را به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌کنند و بقیه وجوه رابه گردش می‌اندازند.»
وی تاکید کرده که بانک‌ها در شرایط فعلی از نگهداری ذخیره احتیاطی ارز غفلت می‌کنند و در نتیجه زمان درخواست اصل یا سود سپرده یا حواله ارزی دچار کمبود می‌شوند. او گفته که در یک کلام می‌توان نام چنین شرایطی را سوءمدیریت گذاشت.
این مقام بانکی افزوده که بانک مرکزی با توجه به تشدید مشکلات مدیریتی ناچارا مقداری ارز در اختیار آنها گذاشته تا پاسخ مشتریان خود را بدهند.
خبرگزاری مهر نوشته که تکرار این تخلف از سوی بانک‌ها طی هفته‌های اخیر «تبدیل به مستمسکی برای تحریم‌کنندگان ایران شده تا به تبلیغات مسموم علیه کشور» بپردازند. متن بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی به تاریخ ۱۸ مهر نیز در گزارش مهر درج شده است.
در این بخشنامه آمده دارندگان ارز می‌توانند حساب ارزی افتتاح کنند و بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهانی را در صورت موافقت متقاضی، به صورت نقدی به صاحب حساب پرداخت کند. بنا بر این بخشنامه، اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت محدود ارز یا معادل آن به ریال ممنوع است.
اخلال‌گری یا سوءمدیریت ارزی
تاخیر یا تعلل برخی بانک‌ها در پرداخت وجوه یا سودهای حساب‌های ارزی این زمزمه را دامن زده بود که انبان ارزی دولت آنچنان خالی است که حتی از حساب‌های شخصی مردم نیز برای جبران آن استفاده می‌کند.
نوسانات موجود در بازار ارز که در شهریور ماه به اوج خود رسید، با واکنش احمدی‌نژاد روبرو شد که پای باندهای داخلی و اهداف سیاسی و اقتصادی را به میان کشید.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در روز شنبه ۲۰ مهر ماه در مراسم روز ملی صادرات گفت: «فردی به نام جمشید بسم‌الله قیمت‌ارز در بازار آزاد را تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بیشتری داشته باشد.» او هم‌چنین از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند.
در تازه‌ترین واکنش، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که اخلال در بازار از نمی‌تواند کار یک نفر باشد. اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر پیرامون وضعیت پرونده "جمشید بسم‌الله" گفته که نمی‌تواند بازداشت وی را تایید یا رد کند اما باید بگوید که یک نفر نمی‌تواند همه قیمت‌ها را بالا و پایین کند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرده که اخلال در بازار ارز و سکه تنها به یک عامل بستگی ندارد. او گفته چند نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند که نمی‌توان گفت همه به قصد ضربه زدن به نظام فعالیت می‌کردند.
پیش از این رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که ۹۰ درصد اخلال در بازار ارز و سکه به دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه اقتصادی است. پورمحمدی نقش "اخلال‌گران ارزی" را در این میان تنها ۱۰ درصد دانسته بود.