فرانسه: متقاضیان مسکن، دولت را به دادگاه می‌کشانند

شهروندان فرانسه روز سه‌شنبه، (دوم دسامبر/۱۲ آذر) علیه دولت خود به دلیل "عدم تأمین مسکن دولتی" برای آن‌ها، به دادگاه شکایت بردند. مبنای حقوقی این شکایت، قانون "حق برخورداری از مسکن‌های دولتی" در فرانسه است که در سال ۲۰۰۷ در پی تظاهرات گسترده‌ی سازمان‌ها و نهادهای "حمایت از بی‌سرپناهان" این کشور به تصویب رسید. ضمانت اجرای این قانون، پرداخت جریمه‌ای هنگفت از سوی نهادهای محلی و ایالتی مناطقی است که به تقاضای جویندگان مسکن ترتیب اثر ندهند. این پول به صندوقی واریز می‌شود که برای تأمین بودجه‌ی ساختن خانه‌های دولتی جدید، ایجاد شده است.

نهادهای دولتی تأمین مسکن در فرانسه، از سال ۲۰۰۰ قانوناً موظف بودند، حداقل ۲۰ درصد از نیاز متقاضیان خانه‌های دولتی را برآورده کنند. ولی از آن‌جا که ۴۰ درصد از شهرهای فرانسه، از جمله پاریس و نیس، قادر به اجرای این قانون نیستند، همواره به دادن جریمه‌های نقدی بسنده می‌کنند.

تقاضا زیاد، عرضه کم

قانون "حق برخورداری از مسکن‌های دولتی" در فرانسه، از ابتدای ژانویه‌ی سال ۲۰۰۷ ضمانت اجرایی یافت. از آن هنگام شهروندان فرانسوی می‌توانند تقاضاهای خود را به "کمیسیون بررسی مسکن" ارائه دهند. این کمیسیون وظیفه‌ی تعیین درجه‌ی "اضطراری بودن یا اولویت" تقاضاها را بر‌عهده دارد. تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۰۷، حدود ۵۰ هزار و ۶۰۰ تقاضا به "کمیسیون بررسی مسکن" ارائه شد که ۱۳ هزار مورد آن مهر "اضطراری" خورده بود. ولی مسئولان توانستند تنها نیاز ۳۵۰۰ تن از متقاضیان "خانه‌های دولتی" را تأمین کنند.

شکایت به دادگاه

از این‌رو "اتحادیه‌ی حمایت از حق برخورداری از مسکن دولتی" فرانسه تصمیم گرفت، چگونگی اجرای این قانون را به محک آزمایش بگذارد. این اتحادیه‌ به نمایندگی از بیست تن از متقاضیان مسکن دولتی، شکایتی به دادگاه اداری پاریس تسلیم کرد. به گزارش صفحه‌ی اینترنتی روزنامه‌ی"پاریزین"‌، ازدحام جمعیت در برابر دادگاه چنان زیاد بود که نیروهای پلیس برای جلوگیری از درگیری وارد عمل شدند.

عدم امکان اجرای قانون

مسئولان بنیاد "آبه پیر" که از حقوق بی‌خانمان‌های فرانسوی دفاع می‌کند، معتقدند که اجرای تام و تمام "حق برخورداری از مسکن‌های دولتی"، ناممکن است. آنان می‌گویند که در برابر ۶۰۰ هزار متقاضی، تنها ۶۰ هزار مسکن دولتی وجود دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این مسئله، در سال ۲۰۱۲ حادتر خواهد شد، زیرا متقاضیانی که به‌گونه‌ای "غیر متناسب" مدت زمانی طولانی درانتظار "خانه‌های دولتی" مانده‌اند، حق دارند از دولت ادعای "غرامت" بکنند.