فرمان محرمانه در راستای "نقض سیستماتیک" حقوق بهاییان
۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه
جامعه بین‌المللی بهایی BIC از محتوای سند مخفیانه‌ای که نشان از دستور برای نقض سیستماتیک حقوق بهاییان در شهرستان ساری دارد، ابراز نگرانی کرده است.
این سند چند ماه قبل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و اخیرا توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) بازنشر شد.
سند، فرمان محرمانه‌ای است که از سوی کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری برای نهادهای اجرایی صادر شده تا بهاییان شهر را "به طور دقیق کنترل" کنند. همچنین از آموزش و پرورش خواسته شده تا سطح "آگاهی" معلمان و مدیران مدارس در جهت "چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی" و "جذب آنان به دین اسلام" را افزایش دهد.
این دستورالعمل محرمانه که تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را دارد، از جمله به فرمانده سپاه و بسیج ساری، رئیس اطلاعات شهر ساری و فرمانده نیروی انتظامی ساری ابلاغ شده و به تایید فرمانداری شهرستان ساری نیز رسیده است.
در این دستورالعمل از مجریان خواسته شده تا "برنامه‌ریزی‌های دقیق" برای اطمینان از "کنترل دقیق" جامعۀ بهائی، از جمله "جلسات خصوصی و عمومی" و همچنین "سایر ساز و کارهای آنان" انجام دهند.
بر اساس بیانیه‌ای که جامعه بهاییان در این ارتباط منتشر کرده، در سال ۲۰۱۶ (پنج سال پیش) نیز سند مشابهی در سطح استان مازنداران صادر شده بود که به تایید احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز رسیده بود.
دیان علائی، نمایندۀ جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجه بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی درباره بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»
سندی در تایید حکومتی بودن آزار بهاییان
ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) این سند را دیده و درباره آن به دویچه‌وله گفته است: «تاکنون حکومت ایران همواره می‌گفت که این رفتارها به ما ربطی ندارد و حملات خاصی از سوی گروه‌های مشخص مردم علیه بهاییان صورت می‌گیرد. اما این سند نشان می‌دهد که حداقل در سطح این استان دستورالعمل‌های زیادی برای منزوی کردن و به گوشه راندن بهاییان از اجتماع وجود دارد.»
دویچه‌وله این سند را برای موسسه غیردولتی "حقوق اقلیت‌ها" MRG در لندن فرستاده است. جاشوا کاستلینو مدیر این انجمن گفته با دیدن این دستورالعمل شوکه شده چرا که نشان‌دهنده "وجود یک استراتژی متمرکز از سوی یک مرکز دولتی برای صدور دستورالعمل‌هایی به منظور تعقیب و آزار بهاییان است".
دیان علائی نیز این سند را تکذیب ادعای جمهوری اسلامی در انکار نقض سیستمایتک حقوق بهاییان دانسته و گفته است: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»
تاییدی بر آزارهای چهل ساله
دیان علائی این سند را تاییدی بر آزارهای چهل ساله دولت جمهوری اسلامی علیه بهاییان دانسته و گفته است: «این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز درباره این سند گفته است: «این اقدام‌ها نشان‌دهنده افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
دستور این سند به آموزش و پرورش برای تحت نظر گرفتن کودکان بهایی و تشویق آنها به دین اسلام نیز به شدت از سوی دیان علائی مورد انتقاد قرار گرفته و او آن را "تکان‌دهنده" دانسته است. او گفته است: «اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»
این بخشنامه برای اجرا به ادارت مختلفی از جمله مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در ساری ابلاغ شده است.
آذرماه امسال حدود ۵۰ خانه بهاییان در روستای ایول از توابع ساری تخریب شد. هم‌زمان با تخریب منازل بهاییان در این روستا، زمین‌های ۲۷ تن از بهاییان این روستا نیز مصادره شد.