قانونی به سود زنان؟

در آخرین پنج‌شنبه کاری مجلس هفتم، خبری بر روی تلکس‌خبرگزاری‌ها رفت با این عنوان: مجلس برابری دیه زنان و مردان را تصویب کرد.

در متن این خبر اما تشریح شده بود که این برابری تنها به تصادف و مواردی مربوط می‌شود که پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه است.

در عین حال تأکید شده بود که این قانون هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده‌است.

با تمام اینها، فعالان حقوق زنان تصویب این قانون را یک گام مثبت تلقی می‌کنند.

بعد از سالها تلاش پیگیر فعالان زنان و حقوق بشر برای برابر شدن دیه زن و مرد، مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های بیمه موظفند در زمان وقوع خسارات بدنی، دیه را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند.

این بدان معناست که در صورت اجرایی شدن این قانون، در تصادفاتی که منجر به خسارت بدنی می‌شود، دیگر خسارتی که به زنان تعلق می‌گیرد نصف مردان نخواهدبود بلکه بر اساس دیه کامل مرد تعیین می‌شود.

البته در مورد دیه افراد غیرمسلمان، در سال ۱۳۸۲ این قانون اصلاح شده‌بود و از آن زمان، دیه این افراد برابر با مسلمانان تعیین می‌شود اما در مورد زنان این اولین بار است که بحث برابری دیه مطرح می‌شود.

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال زنان، تصویب این قانون را یک گام «قطره‌چکانی» برای جلوگیری از این می‌داند که فعالیت‌های زنان به بحران تبدیل شود. هرچند از نظر وی این گام مثبت است: «هرچند ما تصویب این قانون را یک گام به پیش برای جنبش زنان تلقی می‌کنیم، اما همچنان که در موارد دیگر هم تجربه داشته‌ایم، در هر موردی که جنبش زنان می رفته تا به یک بحران اجتماعی تبدیل بشود، به صورت قطره‌چکانی به خواسته‌های زنان توجه شده است. آنچه در این قانون اهمیت دارد، این است که گفته شده است فقط در تصادفات دیه برابر داده می‌شود. اما شما در نظر بگیرید ضرب و جرحی که توسط یک مرد صورت بگیرد و زن مجروح بشود و به دلایلی کاملا قانونی این ضرب و جرح عمدی به دیه تبدیل بشود، در آن موارد این قانون حاکم نیست».

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. بنابراین قانون جدید مصوبه مجلس، ظاهرا خلاف این ماده است.ولی ستوده می‌گوید که این قانون جدید تنها شامل تصادفات میشود: «قاعدتا این قانون آن ماده را تخفیف می‌دهد. یعنی در همه‌ی موارد اصل بر این است که دیه زن نصف مرد است، مگر جایی که تصادف اتفاق افتاده باشد. در تصادف رانندگی دیه‌ای تعلق می‌گیرد و در این مورد گفته می‌شود دیه زن و مرد مساوی است».

به گفته سخنگوی قوه قضائیه نیز این قانون مغایرتی با قانون مجازات اسلامی ندارد. علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری در این مورد به خبرنگاران گفت: «با توجه به این که پرداخت دیه در تصادفات رانندگی بر اساس قرار و تعهدی است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌شونده وجود دارد و چون زن و مرد خود را یکسان بیمه می‌کنند، بنابراین پرداخت بیمه می‌تواند یکسان باشد.

طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی، هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. تصویب قانون جدید، این ماده قانونی را نیز که مورد اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان زنان است، در بر نمی‌گیرد و این ماده همچنان به قوت خود باقی است.

اما در مورد این پرسش که چرا مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود این قانون پرمجادله را تصویب کرده، نسرین ستوده چنین می‌گوید: «برداشت من این است که شاید مجلس هفتم این قانون را به این دلیل تصویب کرد که یک رد پای بهرحال مردم‌پسند برای خود داشته باشد، یک دلیل موجه برای نمایندگان که بازهم بتوانند صندلی‌های مجلس را برای دوره‌های بعد اشغال بکنند. اما نگاه خوشبینانه آن است که مجلس هفتمی که کارش را با ارائه‌ی لایحه‌ی «تشویق تعدد زوجات» آغاز کرده بود، در آخرین روزهای کاری به ناگزیر مجبور شد قانون دیه مربوط به تساوی زن و مرد در تصادفات را تصویب بکند. و این علامت خوبی‌ست برای جنبش زنان».

البته باید در نظر داشت که این قانون هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است و هیچ بعید نیست که این شورا قانون مذکور را به دلیل مغایرت با اصول شرع رد کند. هرچند ستوده معتقد است این اتفاق نخواهد افتاد: «پیش‌بینی اظهارنظر شورای نگهبان چندان آسان نیست. اما مصلحت ایجاب می‌کند برای فائق ‌آمدن به بحرانهای اجتماعی، این قانون توسط شورای نگهبان تصویب بشود».

لازم به ذکر است که پیش از این آیت‌الله صانعی در یک اظهارنظر شرعی اعلام کرده‌بود که نامساوی بودن دیه زن و مرد تنها در چند روایت مخدوش آمده و بنابراین جزو اصول قطعی دینی نیست و باید اصلاح شود. اما سالها پیش از این آیت الله بهشتی در مقام ریاست وقت دیوان عالی کشور گفته بود که چون زن نان‌آور نیست بنابراین دیه او باید نصف دیه مرد باشد.

در هر صورت بنا بر نظر بسیاری از فعالان زنان، این قانون در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن، یک گام به پیش برای زنان است.