قانون اساسى آينده اتحاديه اروپا

او مى گويد: درماه فوريه سال ۲۰۰۲ بحث درباره متن پيش نويس قانون اساسى اتحاديه اروپا در جلسه سران و روساى عضو اين اتحاديه آغاز گشت. شعار اصلى اين جلسه اين بود كه اتحاديه اروپاى گسترش يافته مى بايست دموكراتيك تر و موثرتر عمل كند. بعد از گذشت پانزده ماه، والرى ژيسكار دستن مسئول تهيه اين پيش نويس مغرورانه نتيجه كار خود را عرضه كرده است. اين متن عصاره و محصول چهار پيمان قبلى اتحاديه اروپا در دوازده سال گذشته است، قراردادهاى ماست كريخت، آمستردام، نيزا و كپنهاگ.

در متن پايه اى اين قانون، نوشته بيش از پنجاه پيمان اتحاديه اروپا مورد توجه قرار گرفته اند. نهاد هاى جديد و حيطه اختيارات آن ها نيز مد نظر قرار گرفته شده اند. وضعيت مالى و راه هاى تصميم گيرى در اتحاديه مشخص شده اند. مسئله جديد در پروسه راى گيرى است. اين روند با شيوه معروف به اكثريت مضاعف از تعداد كشورهاى عضو و ميزان جمعيت آن ها تشكيل مى شود. ۵۵ درصد اين كشورها كه حداقل ۱۵ كشورى مى باشند كه هم زمان نماينده ۶۵ درصد جمعيت اتحاديه اروپا مى باشند، مى توانند قوانين را به تصويب برسانند. به منظور برقرارى تعادل قدرت بين كشورهاى كوچك و بزرگ اين اتحاديه مقررات ويژه اى وضع شده است كه دنبال كردن سيستم رأى گيرى را بسيار مشكل مى كنند و در عمل مورد استفاده قرار نمى گيرند.

بخش هاى سياسى كه شامل اين پروسه رأى گيرى مى شوند، به وسيله قانون اساسى جديد به شكل چشمگيرى افزايش يافته اند. ولى حوزه هاى امنيت داخلى، سياست خارجى و سياست اقتصادى و مالى به طور كامل شامل اين بخش نمى گردند.

ماده جديدى كه در اين قانون نگاشته شده، دوره دوسال و نيمه مقام رياست شوراى اتحاديه اروپاست كه بالاترين رده شغلى در اين اتحاديه محسوب مى شود. تا بحال رياست شوراى اتحاديه اروپا هر شش ماه يكبار تغيير مى كرد. مورد جديد ديگر تشكيل وزارت خارجه اتحاديه اروپاست كه باعث وزين كردن جايگاه اروپا در صحنه سياست بين المللى مى شود و به پيوند سياست خارجى اعضاى اتحاديه اروپا كمك مى رساند.

به منظور كار بهتر كمسيون اتحاديه اروپا كه آن را مى توان دولت اين اتحاديه ناميد، تعداد اعضاى آن كاهش مى يابند. از سال ۲۰۰۴ ميلادى تعداد اعضاى اين كميسيون از ۲۵ به ۱۸ نفر خواهد رسيد. بودجه اتحاديه اروپا در آينده توسط پارلمان اروپا و شوراى وزيران همزمان تصويب مى شود. پارلمان اروپا نقش بيشترى را در تصدى سمت هاى كليدى در اتحاديه اروپا بويژه در انتخاب رئيس كمسيون و ساير بخش هاى سياسى را خواهد داشت. براى اولين بار خروج داوطلبانه هر يك از اعضاى اين اتحاديه به شكل قانونمندى پيش بينى شده است.

درباره بسيارى از موارد مورد توافق، دولت هاى عضو ب بيش از ۹ ماه زمان احتياج داشتند. لهستان و اسپانيا در ابتدا موضع مخالف اكثريت مضاعف را داشتند. كشور انگلستان حق تصميم گيرى اكثريت را مورد مخالفت قرار مى داد و استثنا هاى زيادى را قائل مى شد. اين كشور توانست در امور مالى راأى خود را به كرسى بنشاند. قالب هفت ساله مالى اتحاديه اروپا تنها مى تواند به اتفاق آرا اتخاذ شود. كسرى بودجه آلمان در اتحاديه اروپا باعث ضعيف كردن كمسيون اروپا در حفظ تعادل اقتصادى اش مى گردد.

كلاوس هنش نماينده سوسيال دموكرات آلمان در پارلمان اروپا كه در مذاكرات مربوط به قانون اساسى شركت كرده است در اين مورد معتقد است كه اسلوب متن قانون اساسى در مواردى ضعيف تر شده اما از دست نرفته است.

پيش از اينكه قانون اساسى جديد در دو يا سه سال ديگر به مرحله اجرا دربيايد، مى بايست از طرف تمام كشورهاى عضو به تصويب برسد. دربرخى از كشورها كه به اين قانون با ترديد نگاه مى كنند مانند بريتانياى كبير، ايرلند و دانمارك مردم در راى گيرى ها فخالفت خود را با اين امر نشان دادند. تغييرات در اولين قانون اساسى اروپا فقط به اتفاق آرا امكان پذير است.
در قانون اساسى جديد اروپا از دين مسيحيت، با وجود فشار زياد كشورهاى با اكثريت سكنه كاتوليكى، به طور روشن نام برده نشده است. در اين مورد فقط به ارثيه مذهبى و ارزش هاى ناشى از آن در قانون اساسى اشاره شده است.