قانون خانواده مراکش، لایحه "حمایت از خانواده" ایران!
۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه
نزدیک به پنج سال پیش و در پی کشمکش‌‌های بسیار در جامعه مراکش، قانون خانواده در این کشور تغییر کرد. پادشاه مراکش علیرغم مخالفت‌های شدید نیروهای محافظه‌کار مذهبی، با تغییر قانون خانواده موافقت کرد. با اصلاح قانون خانواده، حق چندهمسری به شدت محدود شد. زنان حق طلاق بدست آوردند، ازدواج اجباری ممنوع شد و سن ازدواج دختران از ۱۵ به ۱۸ سال رسید.
پسرفت و پیشرفت قانونی
طبیعی است که تصویب قانون یک چیز است، پیاده شدن و پذیرش آن در جامعه چیز دیگر. این قاعده در مورد مراکش به نحو بارزی صادق است. زنان مراکشی هنوز از برابری حقوقی فاصله زیادی دارند. زنان بسته به اینکه در چه موقعیتی، چه خانواده‌ای و یا در شهر یا روستا زندگی کنند، به درجات کاملا متفاوت به قانون تکیه می‌کنند. با این همه زنان مراکشی یک گام مهم از زنان ایران جلوترند: داشتن پشتوانه قانونی برای برخی خواست‌ها! قانون خانواده مراکش در مقایسه با "لایحه حمایت از خانواده"ای که دولت ایران به مجلس داده، به مراتب به موازین شناخته‌شده‌ی بین‌المللی نزدیکتر است.
وضع زنان در دخالتگری سیاسی نیز قابل مقایسه با ایران نیست: زنان ۳۴ کرسی پارلمان مراکش (تقریبا ده درصد) را در اختیار دارند، بر صندلی‌های مجلس ایران تنها هشت زن نشسته‌اند! این نسبت در تفاوت قوانین دو کشور در مورد حقوق زن نیز به چشم می‌خورد. نگاهی به بخش‌هایی از قانون خانواده مراکش این تفاوت را روشن می‌کند.
قانون خانواده مراکش از جمله تاکید می‌کند که:
زن موظف به اطاعت از مرد نیست. امور خانواده تنها به وسیله‌ی پدر اداره نمی‌شود و والدین، هر دو، مسئول رسیدگی به امورهستند.
زنان نیازمند اجازه‌ی سرپرست یا فرد سومی برای ازدواج نیستند.
سن قانونی ازدواج برای زنان ۱۸ سال است.
چندهمسری منوط به اجازه‌ی قاضی است. زنان می‌توانند در عقدنامه، مرد را از گزینش همسر(ان) دیگر منع کنند.
تقاضای طلاق تنها حق مرد شمرده نمی‌شود، زنان نیز، تحت نظارت قضایی، می‌توانند تقاضای طلاق کنند.
زنان می‌توانند به دلایلی مانند «عدم توافق» نیز در خواست طلاق کرده و در ظرف ۶ ماه حکم را دریافت نمایند. تا پیش از این قانون، زنان تنها در شرایطی که مورد آزار جسمی قرار می‌گرفتند و شاهدی برای اثبات آن داشتند، مجاز به درخواست طلاق بودند. سرپرستی کودک به کسی تعلق می‌گیرد که از عهده‌ی تأمین نیازهای مادی کودک برآید. کودکانی که در دوران نامزدی به دنیا بیایند نیز می‌توانند نام خانوادگی پدری را برگزینند. پیشتر چنین کاری ناممکن بود.
زن و شوهر حق دارند مستقل از یکدیگر تصمیم بگیرند که چگونه دارایی‌هایی را که در جریان ازدواج به دست آورده‌اند تقسیم، یا از آن‌ها استفاده کنند. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن می‌تواند در ازای وقت یا انرژی که صرف رسیدگی به امور خانه کرده تقاضای دریافت پول بکند.
مبارزه زنان مراکشی
زنان مراکشی تلاش می‌کنند در این قانون هم‌چنان اصلاحات بیشتر به نفع برابری حقوقی وارد کنند. ولی برای رسیدن به همین حد از اصلاحات در قانون خانواده نیز راهی طولانی طی شده است.
مبارزات زنان مراکش در برخی مقاطع تاریخی شباهت‌های بسیاری به مبارزات زنان ایران داشته و دارد. اولین حرکت‌های زنان مراکش در قالب مبارزه برای استقلال از فرانسه و جنبش‌های آزادیخواهانه ظهور کرد، چیزی که در ایران با جنبش مشروطه آغاز شد.
پس از دستیابی مراکش به استقلال، مبارزه با استبداد آغاز شد و جنبش زنان مراکش تحت تاثیر گروه‌های سیاسی، احزاب چپ و سوسیالیست، به حرکت خود ادامه داد. خواستهای مشخص زنان در این دوره پس خواستهای احزاب سیاسی قرار گرفتند و اهمیتی فرعی داشتند.
از دهه ۸۰ میلادی به بعد فمینیسم مراکشی وارد مرحله جدیدی شد. مرحله ای که تغییرات سیاسی با سمت‌گیری دمکراتیک در بالا و اصلاحات قضایی در مراکش نقش مهمی در آن ایفا کردند. بحران اقتصادی مراکش و فشار جامعه جهانی به این کشور بخاطر نقض حقوق بشر، حکومت مراکش را وادار به پذیرش برخی اصلاحات و آزادی‌های مدنی کرد. گروه هایی از زنان فمینیست با فراتر رفتن از محدوده های سیاسی و ایدئولوژیک احزاب، حوزه فعالیت خود را روی توامندسازی و آموزش زنان متمرکز کردند وخواست‌های فوری زنان را در برنامه هایشان قرار دادند. تسلیم شدن حکومت مراکش به فشارهای جهانی راه را برای گسترش این فعالیت‌ها هموارتر کرد. این فشار از جمله از سوی بانک جهانی و صندوق جهانی پول بود که کمک اقتصادی به مراکش را منوط به پذیرش حقوق بشر و حقوق شهروندی کردند. سازمان های زنان بسیاری در این دوره شکل گرفتند که ارتباط وسیع با زنان لایه‌های مختلف اجتماعی را هدف قرار دادند. ادامه این حرکت به "کمپین یک میلیون امضا" در سال ۱۹۹۲ انجامید. کمپینی برای تغییر قوانین تبعیض آمیز خانواده، کمپینی بسیار موفق و سرمشقی برای زنان سایر کشورها منطقه.
در سال ۱۹۹۸ دولت جدید مراکش برنامه‌ای به نام « مشارکت زنان در طرح‌های آبادانی کشور» را در دستور کار خود قرار داد. برنامه ای که با مخالفت سخت گروه‌های مسلمان محافظه‌کار روبرو شد. دوقطب جامعه مراکش در مقابل هم قرار گرفتند. تظاهرات بزرگی در رباط به نفع تغییر قوانین خانواده با شرکت فعالان حقوق زن و حقوق بشر و احزاب سیاسی براه افتاد و بدنبال آن تظاهرات بزرگ دیگری در مخالفت با اصلاحات دولت در کازابلانکا. با حاد شدن اوضاع دولت برنامه خود را که قصد داشت به بانک جهانی ارایه کند، پس گرفت. این بحث در مراکش داغ شد که قوانین در عین اصلاح باید با موازین اسلامی هم‌خوانی داشته باشند. در مقابل، در میان فمینیست‌های مذهبی این ایده پیش برده شد که قوانین اسلامی باید بازنگری شوند. قانونی که در سال ۲۰۰۴ به تایید شاه محمد ششم و تصویب دولت مراکش رسید، نتیجه این کشمکش‌ها و توافق‌ها بود.
نقش جوانان در مراکش
برخی فعالان زن نقطه قوت جنبش فمینیستی مراکش را در این می‌دانند که بسوی پیوند با گروه‌های مختلف زنان حرکت کرده، یا به گفته آنان یاد گرفته است که عمل‌گرا باشد و از اهداف سیاسی و ایدئولوژیک دوری کند. به عقیده برخی دیگر نقطه قوت این جنبش نزدیکی بخش سکولار آن به فمینسیت‌های مسلمان و تعامل برای یافتن تفسیرهای جدیدی در قوانین اسلام درباره زن است.
با این‌حال جامعه مراکش هم‌چنان دو قطبی است. ناظران اوضاع سیاسی مراکش می‌گویند اگر احتمال قدرت‌گیری نیروهای اسلامی در مراکش افزایش یابد، جنبش زنان با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.
در این میان نقش یک گروه اجتماعی در مراکش را نباید نادیده گرفت: جوانان، گروهی که تجددخواه است.
سازمان‌هایی که در حمایت از حقوق برابر برای زنان شکل گرفته‌اند و پسران جوان پایه‌گذار یا اعضای فعال آن‌ها هستند، پدیده عجیب یا نادری در مراکش نیست. یکی از این تشکل‌ها "انجمن اینتیلاکا" نام دارد. انجمنی که پایگاهش در یک محله خاک گرفته و فقیر کازابلانکاست، با خانه‌هایی که نمای‌شان فروریخته. درصد بیکاری در مناطقی مانند "برنوسی" نزدیک به ۲۰ درصد است. اغلب جوان‌ها شغلی پیدا نمی‌کنند.
هاودا ساحل دبیرکل "انجمن اینتیلاکا" می‌گوید: "زن در جامعه مراکش هم‌چنان تحقیر می‌شود. به همین خاطر ما این تشکل را بوجود آوردیم. مهم است که نسل جوان تغییرات قانون خانواده را بشناسد، تا واقعا وضع عوض شود."
افراد انجمن در کوچه و خیابان با مردم سروکله میزنند و سعی می‌کنند به رهگذران فواید قانون خانواده جدید را بفهمانند. آن‌ها نمایشگاه می‌گذارند، کارگاه آموزشی براه می‌اندازند، برگه پخش می‌کنند. این انجمن برای دختران و زنان جوان تکیه‌گاهی است برای رسیدن به خواست‌هایشان. الهام باگاتایا می‌گوید احساس خوبی دارد که عضو "انجمن اینتیلاکا" است، این احساس که قوی است، که دیگر نباید بترسد که خانواده‌اش بزور شوهرش بدهند. الهام بیست ساله است.
این که قانون ازدواج اجباری یا ازدواج قبل از ۱۸ سال را برای زنان ممنوع کرده، هرگز به این معنا نیست که چنین ازدواج‌هایی دیگر انجام نمی‌شود. کم نیستند زنان مراکشی که هنوز از استفاده یا حتی استناد به این قانون در مقابل زور پدر یا برادر می‌ترسند. با این حال وجود قانون باعث شده که هرسال از این ترس کاسته شود.
جوان‌ها همیشه موفق نیستند. آن‌ها با مخالفت‌های زیادی هم روبرو می‌شوند. هاودا ساحل تعریف می‌کند که چگونه سیاستمداران محلی از برپایی چادر کمپین آن‌ها یا سایر فعالیت هایشان جلوگیری می‌کنند و به نقش مهم خبرنگاران و رسانه ها اشاره می‌کند: "در یکی از محلات تنها بعد از جروبحث زیاد و آن‌هم بخاطر بودن خبرنگاران، توانستیم چادر تبلیغی‌مان را بزنیم. این مقاومت‌ها در مقابل قانون خانواده در مراکش نمونه‌وار است."
پیشرفت‌های محسوس
"پنج سال پس از تصویب، قانون خانواده هنوز در ذهن مردم جا نیافتاده است." این را لطیفه جبادی از فعالان دهه هشتاد جنبش زنان مراکش می‌گوید. او معتقد است که:
"تعبیر اشتباه از اسلام باعث می‌شود مردم فکر کنند حق زن چیز بدی است. این افکار را محافظه‌کاران دامن میزنند. ولی ما می‌توانیم به اسلام برای اهداف خودمان استناد کنیم. به عنوان مثال جدایی دارایی‌های زن و شوهر خلاف اسلام نیست. در این مورد در قرآن چیزی نوشته نشده است."
با وجود همه موانع، جامعه مراکش از زمان اصلاح قانون خانواده پیشرفت‌های قابل توجهی کرده است. مثلا در دادگاه‌های خانواده به مراتب کمتر با ازدواج دوم برخورد می‌کنیم. در سال گذشته ۸۶۰ مرد با همسر دوم ازدواج کردند. این رقم در سال ۲۰۰۰، یعنی پیش از تصویب قانون خانواده دوبرابر بوده است. همسر دوم تنها با اجازه قاضی و با اطمینان دادگاه از رضایت همسر اول امکانپذیر است.
لطیفه جبادی می‌گوید هنوز جای بسی امیدواری‌هاست: "زنان به مراتب بیشتر از قبل در سیاست و در مسایل اجتماعی دخالت می‌کنند. ما در مجلس ۳۴ زن داریم و در دولت هفت زن. خواست ما این است که سهم زنان در پارلمان به یک سوم برسد."
جالب این است که برخی زنان مسلمان به قانون خانواده انتقاد دارند. نادیا یاسینه رهبر "فراکسیون ائتلاف اسلامی برای عدالت و معنویت" می‌گوید: "قانون خانواده یک ویترین است. زن‌ها باید قبل از هرچیز به توانمندی‌ها و امکانات مالی برای گرفتن حقوق‌شان دست‌رسی داشته باشند. وقتی قانونی تصویب می‌شود باید برای ایجاد امکانات مالی برای اجرای آن هم اقدام کرد. ولی گویا این دغدغه دولت نیست. در این دوره زمانه اگر حکومتی این‌طور وانمود کند که حقوق زنان را رعایت می‌کند، آنگاه می‌تواند هرکاری که می‌خواهد بکند."