قتلهاى ناموسى
۱۳۸۴ مهر ۱, جمعه
خاتون كه در برلين بزرگ شده در ۱۶ سالگى مجبور به ازدواج با يكى از اقوام خود در تركيه شد، ولى پس از گذشت ۱ سال و در حالى كه باردار بود به آلمان بازگشت. او بعد از چندين ماه خانه پدرى را ترك كرد و بطور مستقل با پسر خود زندگى جديدى را آغاز نمود. او همچنين حجاب اجبارى را نيز برداشت و در دوره‌اى آموزشى به يادگيرى الكترومكانيك پرداخت.
بايد گفت كه جناياتى اينچنين در تمام دنيا اتفاق مى‌افتند ولى متاسفانه اطلاع‌رسانى دقيق و درستى درباره آنها وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود ۵۰۰۰ زن و دختر جوان به نام ناموس و حيثيت به قتل مى‌رسند و اين در حالى است كه آمار واقعى مطمئنا رقمى بالاتر است زيرا در بسيارى از موارد شكايتى عنوان نمى‌شود و يا خانواده‌هاى قربانيان به دروغ اين جنايات را بعنوان خودكشى، تصادف و يا ناپديد شدن گزارش مى‌دهند.
اين نوع جنايات كه آنان را قتلهاى ناموسى مى‌نامند اكثرا در كشورهايى با ريشه اسلامى اتفاق مى‌افتند. كشورهايى مانند پاكستان، افغانستان، اردن، تركيه و ايران. البته در برزيل، اكوادور و ايتاليا نيز شاهد مواردى از اين دست هستيم. در كشورهاى غربى نيز عموما مهاجران و پناهندگان خارجى هستند كه دست به چنين قتلهايى مى‌زنند.
با بررسى بيشتر اين موارد اين نتيجه حاصل مىشود كه اين جنايات يا به منظور احياى شرف و آبروى خانوادگى و يا پنهان كردن جرمهايى چون تجاوز و روابط جنسى با محارم صورت مى‌گيرند. اين قتلها همچنين ممكن است با هدف حل كردن مشكلات خانوادگى مانند مشاجره‌هاى ارثى و قبيله‌اى و يا مشكلات مالى انجام شوند.
واژه قتل ناموسى به تصورات سنتى از ناموس و حيثيت برمى‌گردد كه به تعريف آن در جوامع مدنى ارتباطى ندارد. در بسيارى از جوامع مردسالار سنتى آبروى اجتماعى مردان، كه مسئول پاسدارى از حيثيت خانوادگى هستند، مربوط مىشود به برخوردها و روابط خويشاوندان مونث آنها. اين حيثيت مى‌تواند به راحتى از طرف زن پايمال شود فقط كافى است بر اساس يكى از حقوقى كه سازمان ملل براى كليه انسانها قائل شده عمل كند، بطور مثال به يكى از كانديداهاى ازدواج كه از طرف خانواده براى وى تعيين شده است پاسخ منفى دهد و يا از شوهر خود جدا شود. در كشورهايى مثل افغانستان و پاكستان كافى است زن چنين افكارى را در ذهنش بپروراند و يا اينگونه به نظر مردان فاميل برسد تا مردان آبروى خود را از دست رفته تلقى كنند.
به دليل ساختار اجتماعى اين جوامع اين نوع جنايات از طرف مردم نيز مورد قبول واقع مى‌شوند و لذا بايد به اين مشكلات نه فقط به عنوان مشكلات خانوادگى بلكه به عنوان مشكلات اجتماعى پرداخت.
تحقيقات نشان مى‌دهند كه مجرمين در اكثر مواقع مردان فاميل از جمله پدر، برادر و يا شوهر هستند و اغلب جوانان زير ۱۸ سال مى‌باشند كه حتى در برخى موارد داوطلبانه دست به اين جنايات مى‌زنند كه تخفيف مجازات شامل حال آنها شود. مجازات‌ها اكثرا درحد چندين هفته تا ۶ ماه مى‌باشد. البته در تركيه اخيرا مجازات اين قتلها حتى براى جوانان نيز بقدرى شديد شده است كه باعث شده آمار اين قتلها نسبت به گذشته كاهش يابد.
تا دهه نود با قتلهاى ناموسى نه بعنوان نقض حقوق بشر بلكه بشكل جناياتى معمولى برخورد مى‌شد. براى اولين بار تحت فشار سازمانهاى حمايت از حقوق زنان مانند سازمان ”سرزمين زنان“ Terre des Femmes و نيز سازمانهاى غيردولتى مثل سازمان عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر به اين قتلها با عنوان نقض حقوق بشر برخورد شد.
سازمان عفو بين‌الملل از سال گذشته با كمك نيروهاى بين‌المللى خود تلاش بر اين دارد كه توجه جهانيان را به اين نوع قتلها معطوف سازد. همچنين دربين سياستمداران آلمانى نيز اين مسئله اهميت خاصى پيدا كرده است. اوته فوگت (Ute Voigt)، مشاور وزارت كشور آلمان، اعتقاد دارد تعبيرى اشتباه از آزادىطلبى باعث شده است تا اكثرا اين جنايات ناديده گرفته شود. او مىگويد: ”بايد به تمامى فرهنگ‌ها و سنت‌ها احترام گذاشته شود اما حيثيت و منزلت زنان و بطور كل تمامى انسانها در رده بالاترى از اهميت قرار دارد. ما تلاش كرده‌ايم به شكل قانونى نسبت به اين مسائل واكنش نشان دهيم. بطور مثال قانونى تصويب شده است كه طبق آن فردى كه ديگرى را وادار به ازدواج ناخواسته نمايد محكوم به ۵ سال حبس خواهد شد. همچنين وزارت امور خانواده تلاش دارد درباره اين مسائل مردم را مطلع و آگاه سازد. در حال حاضر پروژه‌ايى در حال انجام است كه شبكه‌اى اضطرارى تشكيل شود كه زنان در صورت بروز خشونت خانوادگى در هر جايى از آلمان و در هر زمان بتوانند به آن رجوع كنند.“
Terre des Femmes نيز از زمان تأسيس درسال ۱۹۸۱ همواره به موضوع قتلهاى ناموسى پرداخته است و اين نوع جنايات و نيز مواردى مشابه آن مانند ازدواج اجبارى و يا اجبار به تن‌فروشى را بخشى از خشونت خانوادگى مى‌شمارد كه در آلمان جرم محسوب مى‌شوند. كريستا اشتوله Christa Stolle مديرعامل اين سازمان چنين مىگويد: ”در داخل آلمان جوامع كوچك مردسالارى تشكيل شده‌اند كه در آنان به علت صبورى و عدم شكايت زنان و چند‌فرهنگى بودن جامعه، خشونت بر زنان آنگونه كه بايد درك نمى‌شود. خوشبختانه در اين اواخر قربانيان سكوت را شكسته‌اند و بطور مثال سراپ جلالى، زنى ترك و نويسنده كتابى درباره ازدواجهاى اجبارى تلاش دارد با انتشار كتابش به جوانان مدرسه‌ايى دراينباره آموزش دهد و يا حنيفه گاشى از كوزوو كه دختر ۱۶ ساله‌اش ۲ سال پيش با نام شرافت و ناموس توسط شوهرش به قتل رسيد نيز در كتاب خود گوشه‌اى از خشونت‌هاى مردانه را براى عموم بيان مىكند.“
سازمان Terre des Femmes از دولت آلمان درخواست كرده است درباره اين جنايات بطور دقيق آمارگيرى كند و مراكز ويژه‌اى را به منظور مشاوره و پناهگاه‌هايى را براى قربانيان اين جنايات تاسيس كند. همچنين براى برخى مشاغل مانند معلمان، كاركنان اداره جوانان و نيز كادر پليس آموزشها و نيز دستورالعمل‌هاى جديدى در اينباره در نظر گيرد.
خانم سيران آتس Seyran Ates وكيل تركى كه در آلمان فعاليت مىكند و در سال ۲۰۰۴ جايزه زنان برلين را به خود اختصاص داد، از كمبود آگاهى شهروندان ترك مقيم آلمان درباره اين جنايات شكايت مىكند و مىگويد: ” ما بايد قوانين موجود را واضح‌تر كرده و قوانين جديدى اضافه كنيم۰ درخواست من كه سازمان Terre des Femmes نيز از آن حمايت مىكند اين است كه به ازدواج اجبارى به عنوان يك جرم مجزا نگاه شود.“
كورينا ترندن Corina Ter-Nedden از خانه زنان پاپاتايا در آلمان حمايت از زنان مهاجر و پناهنده جوانى كه خود را در خطر احساس مى‌كنند را امرى مهم تلقى مىكند و مىگويد: ”ما از دختران و زنانى كه از خشونت خانوادگى فرار كرده و نياز به پناهگاهى امن دارند حمايت مىكنيم. عمده افراد مراجعه‌كننده را در ابتدا دختران و زنان ترك تشكيل مى‌دادند كه همچنان جزو بزرگترين گروههاى مراجعه‌كننده هستند. تا به‌حال به ۱۲۰۰ دختر و زن جوان پناه داده‌ايم كه ۶۰تا ۷۰ ٪ آنان ۱۳ تا ۲۱ ساله بوده‌اند. اين افراد بطور متوسط ۶ هفته را نزد ما سپرى مى‌كنند كه در اين زمان تلاش بر اين است كه آينده و روش جديدى براى زندگى خود ترسيم كنند. از سال پيش سرويس مشاوره تلفنى و اينترنتى نيز به فعاليتهاى ما اضافه شده است.“
بنظر وى يكى از مشكلات موجود در آلمان در ارتباط با پيگيرى قتلهاى ناموسى اين است كه مجرمان اين امكانات را يافته‌اند كه پس از وقوع جرم از كشور خارج شوند و يا قربانى را به خارج از كشور كشانده و در آنجا ناپديد شوند.
مجيده ريويزا Majida Riviza عضو كميسيون بين‌المللى شرايط زنان در پاكستان آمار جديدى را در اين مورد در اختيار عموم قرار مى‌دهد. حدود ۱۵۰۰ زن و دختر در اين كشور به نام ناموس به قتل مى‌رسند و با وجود اينكه پرويز مشرف، رئيس‌جمهور پاكستان قانون جديدى را براى مجازات سنگين اينگونه مجرمان به تصويب رسانده، شرايط تغييرى نكرده‌اند و اين جاى تعجب ندارد زيرا در اكثر موارد خانواده‌هاى قربانيان با مجرم از نظر مالى به توافق مى‌رسند. ساليان سال سازمانهاى حمايت از حقوق بشر مانند سازمان عفو بين‌الملل به وقوع اين جنايات در پاكستان اعتراض كردند، اما نتيجه‌اى در بر نداشته و ديده مىشود كه بندرت به اين موارد رسيدگى قضايى مىشود و در صورت محاكمه، مجازات سبكى براى مجرم در نظر گرفته مىشود.
مجيده ريويزا اعتقاد دارد كه پليس و نيروى قضايى كمبودهاى فراوانى را در زمينه برخورد با اين جرايم دارند و بايد با مشكلات زنان بيشتر آشنا شوند. وى در مورد طبقه سنتى جامعه اينگونه مىگويد: ”ما بايد آنان را آگاه كنيم كه اين اعمال اشتباه بوده و برخلاف دين و حقوق بشر است. البته اين آموزش زمان مى‌برد ولى من مطمئن هستم كه با يك اطلاع‌رسانى دقيق و درست مى‌توان با اين جنايات مبارزه كرد.“