"قتل‌های قانونی" در ۵۸ کشور جهان اعمال می‌شوند
۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه
"روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام" حاصل نخستین کنگره‌ی مخالفان حکم اعدام از کشورهای گوناگون است که در سال ۲۰۰۱ در شهر استراسبورگ برگزار شد. مهم‌ترین پیامد این کنگره که اکثر شرکت‌کنندگان آن را نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری و وکلای مخالف اعدام یا "قتل‌های قانونی" تشکیل می‌دادند، ایجاد گروهی به نام "ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با اعدام" بود. این گروه در سال ۲۰۰۳ "روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام" را ابلاغ کرد.
از آن زمان شمار کشورهایی که حکم اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرده‌اند پیوسته افزایش یافته است و هم اکنون به ۹۷ کشور رسیده است. در حال حاضر از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، ۳۵ کشور، با وجود اینکه این مجازات غیرانسانی را از قوانین خود نزوده‌اند، از اعمال آن صرف‌نظر می‌کنند، ۸ کشور نیز تنها برای جرم‌های بسیار سنگین حکم اعدام صادر می‌کنند. اما هنوز مقامات دولتی و قضایی ۵۸ کشور عضو سازمان ملل معتقدند که با کشتن تبهکاران و مخالفان سیاسی خود می‌توانند از بروز جنایات یا مخالفت با سیا‌ست‌های خود جلوگیری کنند.
اعدام مشکلات را حل نمی‌کند
نخستین سیاستمدار آلمانی که امسال به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بیانیه‌ای صادر کرد، کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان است. او در این بیانیه می‌نویسد: «جامعه‌ی جهانی باید قاطعانه برای لغو مجازات اعدام اقدام کند. این مجازات ناقض حقوق بشر است و هیچ کشوری حق ندارد آن را اعمال کند. اعدام پاسخ مناسبی در برابر قتل و جنایت نیست و باعث کاهش خشونت نمی‌شود، بلکه برعکس آن را افزایش می‌دهد».
مجازات اعدام در ایران
در نوامبر سال گذشته مجمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ایران نیز به نتایج مشابهی رسیده بود. او در سخنرانی خود در سازمان ملل ضمن اشاره به اینکه بیش از ۷۴ درصد احکام اعدام در ایران در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر صادر می‌شود، گفت: «جدا از اینکه این نوع مجازات درست است یا خیر، این سوال مطرح است که آیا این نوع مجازات باعث پس‌رفت جنایات شده است؟ خیر، اعدام باعث کاهش جنایات نشده است.»
با وجود این، بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۰ شمار اعدام‌ها در ایران به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. ایران در فهرست کشورهای طرفدار اعدام، پس از چین در رده‌ی دوم قرار دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر نه تنها به افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کنند، بلکه به اعدام نوجوانان و اعدام در ملاء عام نیز معترض هستند. سال گذشته در ایران ۵۰ اعدام در ملاء عام صورت گرفته، در حالی که در سال ۲۰۱۰ شمار این نوع مجازات ۱۴ فقره بوده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، اعدام در ملاء عام توجیهی ندارد و تنها به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم بدل می‌سازد.
افزایش اعدام در جهان
با وجود اینکه شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند کاهش یافته، شمار اعدامیان در جهان به میزان قابل توجهی بالا رفته است. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۷۰ مورد اعدام را ثبت کرد که بیشترین آنها در ایران، عربستان سعودی، عراق، کره شمالی و ایالات متحده آمریکا رخ داده‌اند. تنها در ایران ۳۶۰ فقره اعدام ثبت شده است. عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌های سال ۲۰۱۰ در ایران را ۵۲۷ فقره اعلام کرده بود. از آنجایی که چین آمار اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند، عفو بین‌الملل این کشور را در فهرست سالانه‌ی خود قرار نمی‌دهد. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که سالانه هزاران نفر در چین اعدام می‌شوند.
ژاپن و گامبیا
در سال جاری میلادی ژاپن و گامبیا با اجرای چند حکم اعدام، موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیختند. ژاپن در سال ۲۰۱۱ از اجرای احکام اعدام چشم‌پوشی کرده بود، به همین دلیل بسیاری از مدافعان حقوق بشر امیدوار بودند که این کشور به مرور حکم اعدام را از قوانین خود لغو کند. اما از آغاز سال ۲۰۱۲ تا کنون ۵ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. این اقدام باعث انتقادات شدید سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه شد.
در گامبیا نیز برای نخستین بار در ۲۷ سال گذشته در ماه اوت ۹ نفر اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اتهام برخی از آنها "خیانت" بوده که احتمال می‌رود از مخالفان دولت بوده باشند. این اقدام دولت گامبیا باعث اعتراضات شدیدی از جانب اتحادیه‌ی آفریقا شد.
دولت سریلانکا نیز اعلام کرده است که قصد دارد احکام اعدام را به اجرا بگذارد. با وجود اینکه در این کشور بیش از ۸۰۰ نفر حکم اعدام دریافت کرده‌اند، اما در ۳۶ سال گذشته تا کنون کسی در سریلانکا اعدام نشده بود.