لرزش در پایه‌های دولت هند
۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه
روز یکشنبه (۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان) آندیموتو راجا، وزیر ارتباطات هند از مقام خود استعفا داد. از روز دوشنبه اپوزیسیون در مجلس هند اعلام کرد تا زمان تشکیل یک کمیسیون تحقیق، بحث در مورد هر لایحه‌ای را بلوکه خواهد کرد و مانع از اجرای آن خواهد شد. حال از روز چهارشنبه (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) پای مانموهان سینگ، نخست وزیر هند نیز به ماجرا کشیده شده است.
سوء استفاده ۳۰ میلیاردی در وزارت ارتباطات
اگر گزارش اداره حساب‌رسی هند درست باشد، شکی نیست که این کشور با یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی، از بدو تاسیس، روبرو خواهد شد که عواقب سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت. روزنامه "تایمز آف ایندیا"، در شماره روز چهارشنبه خود نوشت:«آیا رسوائی وزارت ارتباطات سرنوشت بوفورس را پیدا می‌کند؟"
اشاره این روزنامه به سوء استفاده و دریافت رشوه ۶ میلیون دلاری در جریان معامله یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری با کنسرن تسلیحاتی سوئدی بوفورس در اواخر دهه ۸۰ میلادی است که منجر به سقوط دولت راجیو گاندی در انتخابات سال ۱۹۸۹ شد.
اما موضوع سوء استفاده ۳۰ میلیارد دلاری در وزارت ارتباطات به دو تا سه سال پیش بر‌می‌گردد. آندیموتو راجا، در ماه مه سال ۲۰۰۷ بعنوان وزیر ارتباطات به کابینه فرا خوانده شد. راجا از رهبران حزب منطقه‌ای "دراویدا مونه‌ترا کازاگام" (د ام کا) در ایالت تامیل نادا است که در ائتلاف دولتی برای حزب کنگره از اهمیت بسیاری برخوردار است.
راجا بعنوان وزیر ارتباطات مسئول واگذاری پروانه فرکانس تلفن‌های همراه بود. وی پس از چند ماه، شرایط واگذاری پروانه فرکانس‌ها را خودسرانه تغییر می‌دهد. مانموهان سینگ در نامه‌ای در روز ۲ نوامبر سال ۲۰۰۷ در این مورد از وی بازخواست می‌کند. وزیر ارتباطات این نامه و هشدارهای وزارت اقتصاد را بدون جواب می‌گذارد.
حال بر اساس گزارش اداره حساب‌رسی هند، "روند واگذاری پروانه فرکانس تلفن‌های همراه، خودسرانه و غیر عادلانه" بوده و "باعث از دست رفتن ۳۰ میلیارد یورو درآمد مالیاتی" شده است.
شکایت اپوزیسیون از نخست وزیر
یازده ماه پیش، سیاستمدار اپوزیسیون "سوبرامانیان سوامی" از حزب جاناتا نامه‌ای را خطاب به نخست وزیر در مورد حذف مصونیت وزیر ارتباطات نوشت. طبق قانون، نخست وزیر موظف است طی ۳ ماه به این نامه جواب بدهد که مانموهان سینگ مهلت قانونی را رعایت نکرد.
در پی این اقدام، سیاستمدار اپوزیسیون به دیوان عالی کشور شکایت برد. این دیوان روز سه‌شنبه (۱۶ نوامبر) با اعلام نگرانی از یازده ماه سکوت، تا روز پنج شنبه (۱۸ نوامبر) به نخست وزیر مهلت داد تا به این نامه جواب دهد.
حال نخست وزیر هند در مظان اتهام قرار دارد که او بخاطر حفظ ائتلاف دولتی، در مقابل "خدمت وزیر ارتباطات به دوستانش در صنایع" که زیان ۳۰ میلیارد یوروئی برای دولت همراه داشت، سکوت اختیار کرده است.