لزوم تغییر نگاه قانونگذار برای توقف اعدام کودکان
۱۳۸۷ شهریور ۱۱, دوشنبه
مصاحبه با ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک
دویچه‌وله: گروهی از کنشگران اجتماعی در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اقدام به نوشتن نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه کرده‌اند. اصولا فکر می‌کنید که مشکل اعدام افراد زیر ۱۸ سال باید توسط قوه قضاییه حل بشود و یا توسط قوه مقننه و قانونگذاری؟
ثریا عزیزپناه: به نظرم می‌آید که این امر باید مورد توجه هر سه قوه قرار بگیرد. آنهایی که در شرایط فعلی در زندان‌ها به سر می‌برند، قطعا توجه قوه قضاییه را می‌خواهند. برای تغییر قوانین به طور قطع تغییر نگاه و نگرش قوه مقننه لازم است. وقتی آمارهای رسمی به این اشاره می‌کند که کشور ایران با یک جامعه کاملا جوان مواجه است، به این معناست که به تصمیم‌گیرندگان باید نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و نسبت به توجه به این قشر جوان هشدار داده بشود. می‌شود گفت آموزه‌های رسمی برای قشر جوان از مهارتهایی تهی‌ست که بتواند یک جوان را از خطراتی که سر راهش قرار دارد، حفظ بکن. از جمله چیزهای بسیار بسیار ساده: مهار خشم و کنترل کردن خشم‌اش و بالابردن آستانه‌ی تحملش.
در واقع این گروه سنی به دلایل مختلف، به دلایل تغییرات فیزیکی بدن و به دلایل دوران بلوغ مشمول یکسری فعل و انفعالات وسیعی می‌شوند، اینها لازم است که یک برنامه‌ریزی داشته باشند و این برنامه‌ریزی می‌تواند واقعا نگاه قانونگذار را بطلبد که در یک گروه سنی وقتی که با انگیزه‌های بسیار بسیار ساده مثل چپ چپ نگاه‌کردن یک قتل اتفاق می‌افتد، این در واقع باید یک زنگ هشدار باشد برای قوه قضاییه ما، برای کسانی که با کودکان معارض با قانون مواجه هستند. یعنی قاضی وقتی با این گروه خاص سنی مواجه است، قطعا باید به انگیزه‌ها توجه بکند و به آن شرایط سنی و به این موضوع که طبق نظریات علمی، فرد در این گروه سنی در ارتباط با اعمالش هنوز به آن حد نرسیده است که ببیند اعمالش چه عواقبی می‌تواند بر سرش بیاورد و زندگی‌اش را به کدام سمت و سو بکشاند.
غیر از مواردی که شما هم به آن اشاره کردید حل مشکل یک سری کارها زیربنایی می‌طلبد. الآن به طور مشخص مشکل قانونی‌ای که در مورد افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد، چیست ؟
به طور مشخص ما با این مشکل مواجه هستیم که اینها شاکی خصوصی دارند و در واقع قصاص حق خانواده‌ی مقتول است. همه انسانها متوجه هستند که بر سر خانواده‌ی مقتول از لحاظ فاجعه‌ای که برایش اتفاق افتاده است چه می‌گذرد و برای خانواده‌ای‌که فرزندش را در اثر حمله و در اثر چاقوزدن یا هر وسیله‌ی دیگر توسط آدمی دیگر از دست داده، چه می‌گذرد، برای همه مشخص است و این که او نتواند از حقش بگذرد، بازهم در جامعه‌ی ما، شاید نخواهم بگویم قابل درک است، ولی در هرحال چیزی‌ست که داریم می‌بینیم. بنابراین مداخله‌ی قانون اینجا می‌تواند بسیار موثر باشد. یعنی مداخله‌ی قانون می‌تواند یکمقدار زیادی این حق قصاص را محدود بکند یا این که حق شاکی خصوصی در مورد این رده سنی و این گروه سنی به راحتی اتفاق نیفتد.
فکر می‌کنید با بالارفتن سن مسئولیت کیفری، این مشکل تا حدودی حل شود؟
به طور قطع یکی از چیزهایی که می‌تواند این مسئله را بسیار تغییر بدهد و شما فرصتی را در واقع دارید ایجاد می‌کنید، یک بخش خیلی خیلی بزرگش این است.
الان مسئله ما این است که ما آمار دقیق این کودکان را نداریم تا بتوانیم برای همه آنها اقدام کنیم. اصلا آمار شهرستانها را نداریم و فقط موقعی که جسته‌گریخته خبر اعدام اینها منتشر می‌شود، تازه مثلا فرض کنید ان.جی.اوها و نهادهای مردمی حقوق کودکان چگونه متوجه می‌شوند که مثلا فرض بفرمایید در اصفهان، در کردستان و یا جاهای دیگر مثل خراسان ما کودک معارض با قانون داریم.
چون این آمارها را ما مطلقا در اختیار نداریم. بنابراین، تغییر نگاه قانون می‌تواند فراگیر باشد و این گروه سنی را در بربگیرد و بتواند فاصله‌ای ایجاد بکند. ۱۵ تا ۱۸ سال بالاخره زمانی‌ست که خیلی اتفاقات در این فاصله‌ی سنی می‌افتد و اگر این پیامدهای قانونی را ما به بعد از ۱۸ سال انتقال بدهیم، قطعا می‌تواند خیلی خیلی موثر باشد.
ما روز گذشته شاهد بودیم که در دیدار جمعی از فعالان زن با رییس کمیسیون قضایی مجلس، لایحه‌ی جنجالی"حمایت از خانواده" از دستور کار مجلس خارج شد. آیا اقدامی این چنین را انجمن‌ها و نهادهای دفاع از حقوق کودک و همینطور فعالانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند تا بحال انجام داده‌اند و یا این که در دستورشان هست که انجام بدهند یا خیر؟
متاسفانه من یک چیز را باید خدمت‌تان عرض بکنم، و آن این است که نهادهای مدنی در ارتباط با امور کودکان را ما در ایران داریم، اما تعداد ان.جی.اوهایی که مبتنی باشند بر نگاه قانونی به کودکان کم است. یعنی تعداد آنها واقعا بسیار کم است. یعنی تا جایی که من اطلاع دارم فقط یک انجمن هست که بررسی قانونی می‌کند و نگاه قانون در مورد کودکان را مورد دقت قرار می‌دهد و خواهان تغییر این قوانین به نفع کودکان است.
ما نهادهای مدنی کم داریم. متاسفانه این اجماع و این فراگیری در امر مربوط به کودکان را با یک چنین اتفاق نظری نداریم. اما بین فعالین حقوق کودک و فعالین حقوق زنان و فعالین حتا عرصه‌های اجتماعی، عرصه‌های زیست محیطی، ما این را داریم و در واقع بین همه‌ی کسانی که دغدغه‌ی مسئله‌ی اجتماعی را دارند، این اتفاق نظر را داریم که جلوی این مسئله باید گرفته بشود و نگاه قانونگذار نسبت به کودک تغییر بکند و شرایط کودکی را به طور کامل در نظر بگیرد، برای اجرا و یا صدور حکم. متاسفانه ولی همانطور که گفتم، ان.جی.اوهای زیادی را نداریم که در امر کودکان و در واقع از آن منظر قانونی این مسئله را مد نظر قرار دهند.