مبارزه حقوقی کارگران جنسی در فرانسه
۱۴۰۰ فروردین ۲۹, یکشنبه
اخیرا در چند شهر فرانسه تظاهراتی علیه قانونی برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ پارلمان این کشور برای "حمایت از کارگران جنسی" تصویب کرد. بر اساس این قانون، خرید خدمات جنسی جرم به‌شمار می‌رود و متخلفان به جریمه نقدی تا چهارهزار یورو محکوم می‌شوند.
این قانون عرضه خدمات جنسی از جانب تن‌فروشان را مستحق مجازات نمی‌داند.
آن زمان اخلاق‌گرایان و کسانی که به دلایل دیگر مخالف تن‌فروشی زن و مرد هستند، این تصمیم پارلمان را به عنوان یک "موفقیت بزرگ" در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ارزیابی کردند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شماری از کارگران جنسی، طرفداران حقوق آنها و افرادی که معتقدند تن‌فروشی یکی از مشاغل کهن جوامع بشری بوده و تصمیمی شخصی محسوب می‌شود، مصوبه مجلس را اقدامی "مغایر" منافع کارگران جنسی تلقی کردند.
به اعتقاد آنها این قانون روسپیگری را به امری جنایی تبدیل می‌کند و باعث می‌شود که کارگران جنسی کار خود را در خفا و در شرایط بدتر انجام دهند و بیش از پیش مورد سوءاستفاده زورگیرها و برده‌داران جنسی قرار گیرند.
شکست موافقان؟
به نظر می‌رسد که بخشی از نگرانی‌های مخالفان به حقیقت پیوسته است. .پژوهشگران اجتماعی وابسته به موسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po) در دسامبر گذشته به این نتیجه رسیدند که "توازن قدرت" بین کارگران جنسی و مشتریان به طرز محسوسی به زیان کارگران تغییر کرده است.
آنها قانون نام‌برده را در زمینه بهبود اوضاع کارگران جسنی "نامناسب" ارزیابی کردند.
آنیک بیلون، عضو مجمع ملی فرانسه در گفت‌وگو با دویچه وله گفت، از سال ۲۰۱۶ تاکنون تنها پنج‌هزار مورد نقض این قانون و مجازات متخلفان ثبت شده است.
با توجه به این که شمار کارگران جنسی زن و مرد در فرانسه حدود ۴۰هزار نفر تخمین زده می‌شود، این میزان جریمه "ناچیز" به‌نظر می‌رسد و می‌تواند به این معنا باشد که کارگران جنسی و مشتریان آنها در خفا به کار خود ادامه می‌دهند.
خانم بیلون می‌گوید: «برای مبارزه با روسپیگری، برای حمایت از کارگران جنسی، برای کمک به آنان در انجام کارهای اداری و برای ایجاد موقعیت‌های شغلی مناسب برای این افراد باید نیروی پلیس و مددکاران اجتماعی بیشتری استخدام کرد.»
سیاستمدار ۵۳ ساله به این نتیجه رسیده است که در فرانسه برای مبارزه جدی با روسپیگری اراده سیاسی قاطعی وجود ندارد. او می‌گوید: «اگر ما در فرانسه برای کمک به روسپی‌ها به همان نسبت که با باندهای مواد مخدر مبارزه می‌کنیم اراده به خرج می‌دادیم، اکنون اوضاع به مراتب بهتر می‌بود.»
سایبل لسپرانس، کارگر جنسی و یکی از تظاهرکنندگان علیه این قانون هم به دویچه وله گفت، که موقعیت او و همکارانش پس از تصویب قانون نه تنها تقویت نشده بلکه ضعیف‌تر هم شده است.
به گفته او بعضی از مشتریان معتقدند، با انجام عملی غیرقانونی خود را به خطر می‌اندازند، به همین خاطر از کارگران جنسی هم انتظار دارند که آرزوهای جنسی بعضا "پرخطر" آنها را عملی کنند یا بدن خود را ارزان‌تر در اختیار آنها بگذارند.
نمونه سوئد
در سال ۱۹۹۹ سوئد با تصویب یک قانون مشابه، به عنوان نخستین کشور جهان خرید خدمات جنسی را جرم خواند اما فروش آنها را قابل مجازات ندانست.
حدود ۱۱ سال بعد دولت این کشور به این نتیجه رسید که قانون نام‌برده "موفق" بوده و فحشای خیابانی در این کشور را به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است.
چندی بعد مخالفان این قانون، از جمله کارگران جنسی نتیجه‌گیری دولت را نادرست خواندند. کارگران جسنی زن و مرد اعلام کردند که پس از تصویب قانون، خدمات جنسی خود را دیگر در ملاء عرضه نمی‌کنند بلکه در خفا به روسپیگری می‌پردازند.
انجمن آموزش جنسیتی سوئد نیز در سال ۲۰۱۵ تاثیر این قانون در مقابله با روسپیگری را "ضعیف" ارزیابی کرد.
جی لوی (Jay Levy)، پژوهشگر دانشگاه کمبریح که درباره تأثیر قوانین بر روسپیگری تحقیق می‌کند نیز بر این عقیده است که سوئد در این زمینه موفق نبوده و باید به عنوان یک نمونه ناموفق و بازدارنده برای سایر کشورها قلمداد شود.
در حال حاضر مخالفان قانون فرانسه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در استراسبورگ امید بسته‌اند. آنها پس از شکست در بالاترین مرجع قضایی فرانسه در سال ۲۰۱۹، علیه این قانون به دادگاه اروپایی شکایت کرده‌اند.
به اعتقاد سازمان عفو بین الملل، احتمال این که آنها در دادگاه حقوق بشر اروپا موفق شوند زیاد است.
روسپیگری در ایران
کارگران جنسی در جمهوری اسلامی هم مخفیانه کار می‌کنند و بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، شمار آنها در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
روز ۲۴ فروردین وبسایت خبری اقتصاد۲۴ گزارشی منتشر کرد که بعد این پدیده را تا حدودی ترسیم می‌کند. گزارشگر این وبسایت به این نتیجه رسیده است که سایت‌های اینترنتی و کانال‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی به کار عرضه خدمات جنسی مشغولند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این گزارش آمده است: «پس از مراجعه و ثبت نام در یکی از این سایت‌ها تحت عنوان صیغه‌یابی با این پیغام مواجه شدیم: تعداد بانوان آماده به ازدواج از شهر تهران ۷۳۵۰ نفر و تعداد بانوان آماده به ازدواج از استان تهران ۸۶۳۳ نفر است!»
در ادامه گزارش به چند سرویس در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده است: «یکی از صفحات اینستاگرامی با همین عنوان بیش از ۴۴ هزار عضو دارد. یک کانال تلگرامی ۸۱ هزار عضو و کانال تلگرامی دیگری ۳۲ هزار عضو دارد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دلالان تحت عنوان ازدواج موقت با چه وسعتی در ایران در حال فعالیت هستند.»