متهم ایرانی ارسال سلاح به نیجریه به پنج سال حبس محکوم شد

روز دوشنبه (۱۳ مه /۲۳ اردیبهشت) دادگاه عالی نیجریه، یک شهروند ایرانی به نام عظیم آقاجانی را به اتهام قاچاق اسلحه به نیجریه به پنج سال زندان محکوم کرد. گفته می‌شود آقاجانی از اعضای سپاه پاسداران است.

عظیم آقاجانی در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی پس از کشف و توقیف ۱۳ کانتینر حاوی سلاح در بندر "آپاپا" در لاگوس به همراه سه تبعه نیجریه دستگیر شد.

در این کشتی که مبدا حرکت آن ایران اعلام شده بود، تسلیحاتی شامل راکت، خمپاره، نارنجک و مهمات دیگر کشف شد که زیر عنوان مصالح ساختمانی بارگیری و مخفی شده بود. طبق قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.

محکومیت برای تبعه نیجریه

دادگاه عالی نیجریه در جلسه روز گذشته علاوه بر آقاجانی متهم دیگر این پرونده، علی عباس جگا، تبعه نیجریه را نیز به پنج سال زندان محکوم کرد. دادگاه عالی نیجریه اعلام کرده است، زمان محکومیت این دو نفر از هنگام تشکیل اولین جلسه دادگاه در سال ۲۰۱۱ محاسبه می‌شود و بدین ترتیب سه سال دیگر از محکومیت آن‌ها باقی مانده است.

مقامات قضایی نیجریه در زمان دستگیری متهمان اعلام کردند این محموله تسلیحاتی قرار بوده از نیجریه به گامبیا ارسال شود.

سنگال در همسایگی گامبیا در هنگام کشف این تسلیحات مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد با ارسال سلاح قصد داشته‌اند شورشیان جنوب این کشور را مسلح کنند. ایران در ابتدا این اتهام را رد کرد، اما سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه در سال ۲۰۱۱ ارسال سلاح به گامبیا را تایید کرد.

کشف این محموله به تنش دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و دو کشور گامبیا و سنگال انجامید؛ گامبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و سنگال به نشانه اعتراض سفیر خود در ایران را فراخواند.

رد اتهامات از سوی متهم ایرانی

عظیم آقاجانی اتهامات وارده از سوی دادگاه را رد کرده و مدعی شده است که بازرگان بخش خصوصی است و در سپاه پاسداران عضویت ندارد. سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۱۲ عظیم آقاجانی را عضو نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده و وی را به دلیل مشارکت در قاچاق سلاح در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده است، قاضی دادگاه فدرال نیجریه با درخواست وکیل عظیم آقاجانی مبنی بر تحویل متهم به ایران و گذراندن دوران محکومیت وی در ایران موافقت نکرده است.