مجلس پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا را بررسی می‌کند
۱۳۹۵ مهر ۲۷, سه‌شنبه
بنا بر رأی روز سه‌شنبه (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهر) مجلس شورای اسلامی "داده‌ها و ستانده‌های پرونده‌های حقوقی" که در آنها ایران و آمریکا با هم طرف هستند، بررسی می‌شوند و از عملکرد دولت جمهوری اسلامی در پیگیری این پرونده‌ها تحقیق و تفحص می‌شود.
از ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۸۲ نماینده به طرح مزبور رأی مثبت داده، ۱۱ نماینده با آن مخالف بوده و ۶ نفر هم نظری نداشته‌اند.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح یادشده را خوانده است؛ طرحی که ۱۵ نماینده آن را تقاضا کرده بودند. به نوشته خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارم مهر (۲۵ سپتامبر) که طرح بررسی می‌شده، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، و رضا طلایی‌نیک، معاون حقوقی وزارت دفاع هم حضور داشته‌اند.
به گفته حسینی، در دولت‌های مختلف بیش از ۲۰۰۰ سفر و مأموریت برای پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا صورت پذیرفته که باید مشخص شود در این پیگیری‌ها چه "ضعف‌هایی" وجود داشته است. بر این اساس، باید به ۵ پرسش پاسخ داده شود: "ارزیابی از عملکرد دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها"، "احکام صادر شده علیه و له ایران"، "ارقام این احکام"، "اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این احکام" و "موضوع پرونده هواپیمای ایرباس ایرانی و سایر پرونده‌ها". منظور حسینی هواپیمای پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر به مقصد دبی است که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ با شلیک ناو یواس‌اس وینسنس آمریکا در خلیج فارس سرنگون شد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در دفاع از طرح به نمونه‌ای از "موج جدید غارت اموال ایران در آمریکا" اشاره کرده است: «یکی از پرونده‌ها درباره یک خانم آمریکایی است که شوهرش ۵ سال در لبنان اسیر و گروگان بوده؛ بعد از ۵ سال شوهرش برگشته اما او به‌خاطر افسردگی علیه ایران - که هیچ ربطی هم در این ماجرا نداشته - شکایت کرده و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار حکم گرفته است. اما در پرونده ایرباس که ۲۹۰ نفر شهید شدند و یک هواپیما هم سرنگون شد کل مصالحه‌ای که صورت گرفت ۶۰ میلیون دلار است، یعنی خرده همان پولی که آن خانم بخاطر افسردگی توانست بگیرد.»
پس از توقیف بخشی از دارایی‌های ایران به سود بازماندگان قربانیان تروریسم واکنش‌ها در ایران به "دست‌اندازی آمریکا به اموال ایران" به شدت افزایش یافته است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت‌ماه طی حکمی که می‌گوید بر قوانین بین‌المللی منطبق است، اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار از اموال توقیف‌شده ایران در خاک آمریکا به خانواده‌های قربانیان برخی از "عملیات تروریستی" تعلق می‌گیرد؛ عملیاتی که "ایران در آن نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته است".
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل به حکم یادشده اعتراض کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز پیش از این حکم یادشده را "دزدی و رسوایی" برشمرده بود.
از سوی دیگر، منتقدان سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد پیکان نقد را به سمت سیاستگذاران دولت او نشانه رفتند. منتقدان به سخنان ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، استدلال می‌کردند که در واکنش به توقیف اموال ایران گفته بود: «متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است». سیف گفته بود، دولت احمدی‌نژاد به "هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت [برای ایران] دائمی نیست" توجهی نکرده و با خرید این اوراق "زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند".
با تصویب طرح تحقیق و تفحص کمیسیون مربوط (در این مورد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفرند، به رئیس مجلس معرفی کند تا ابلاغیه تحقیق و تفحص صادر شود.