مجلس ۳ حقوقدان شورای نگهبان را تعیین کرد
۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه (۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر) در نشستی علنی محسن اسماعیلی، عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان، سام سوادکوهی، از قضات دادسرای دیوان عالی کشور و نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی پیشین دادسرای عالی انتظامی قضات را به عنوان اعضای جدید شورای نگهبان برگزیدند.
این سه نفر از میان ۵ حقوقدانی انتخاب شدند که پیش‌تر در نامه‌ای از سوی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به مجلس معرفی شده بودند. حقوقدانان شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس رأی‌گیری برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به صورت مخفی و از طریق برگه انجام می‌شود. در رأی‌گیری روز یکشنبه از مجموع ۲۶۰ رأی، محسن اسماعیلی با ۲۳۷ رأی، سام سوادکوهی با ۱۴۷ رأی و نجات‌الله ابراهیمیان با ۱۳۰ رأی برگزیده شدند.
حقوقدانان شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند که در سه سال اول ۳ نفر از اعضای این شورا به صورت چرخشی تغییر می‌کنند.
مدت خدمت ۶ ساله عباسعلی کدخدایی، محسن اسماعیلی و حسنعلی امیری، سه حقوقدان شورای نگهبان روز ۲۴ تیر به پایان می‌رسید.
در نامه رئیس قوه قضائیه به مجلس، عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی پیشین شورای نگهبان و محمدهادی صادقی از اساتید دانشگاه حقوق اصفهان نیز به مجلس معرفی شده بودند که نتوانستند رأی مثبت اکثریت نمایندگان را کسب کنند.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی همچنان به عنوان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از اعلام نتایج رأی‌گیری اظهار امیدواری کرد که اعضای جدید شورای نگهبان "با همت و جدیت" ارتباط نزدیکی با مجلس داشته باشند. او گفت: «برای همه عزیزانی که در این سمت تلاش کردند از جمله آقای کدخدایی که ظاهرا با یک رای کمتر انتخاب نشد، آرزوی توفیق می‌کنیم.»
شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و بانفوذ نظارتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که مجموعا دوازده عضو دارد. شش عضو فقیه این شورا مستقیما با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو حقوقدان آن از سوی رئیس قوه قضائیه که خود از سوی رهبر به این سمت منصوب شده، به مجلس معرفی می‌شوند.
تمامی قوانین تصویبی در مجلس و نیز صلاحیت نامزدهای تمام انتخابات سراسری کشور، به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا بایستی از سوی این شورا تأیید شود.