محاکمه‌ی سران کنیا در لاهه

روز پنجشنبه، ۷ آوریل (۱۸ فروردین) دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه رسیدگی به پرونده‌ی جنایات سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در کنیا را آغاز کرد. سران دولت وقت و سه تن از رهبران اپوزیسیون آن زمان به قتل، تجاوز و جنایت علیه بشریت متهم هستند.

در نخسین جلسه‌ی دادگاه، دو وزیر و یک کارمند دولت حاضر شدند و در باره‌ی اتفاقات سال ۲۰۰۷ صحبت کردند. ویلیام روتو، وزیر پیشین آموزش عالی و تکنولوژی، در رابطه با اتهاماتی که به او وارد شده گفت: «این‌ها بیشتر به یک فیلم می‌ماند تا به واقعیت». او با خونسردی و بدون هیچ اثری از پشیمانی اظهار داشت: «برای من به عنوان یک بی‌گناه خیلی سخت است که این همه راه را بیایم و در این دادگاه حاضر شوم».

دو متهم دیگر، وزیر پیشین صنعت و یک برنامه‌گردان مشهور رادیو به نام هنری کاسگی هم بی‌گناهی خود را اعلام کردند. کاسگی متهم است که شنوندگان رادیو را به قتل و غارت و تجاوز ترغیب کرده است.

برای پشتیبانی از متهمان، شمار زیادی از مقامات کنیایی، از جمله ۴۰ نماینده‌ی مجلس، به لاهه رفته‌اند.

انتخاباتی که جنایت آفرید

پس از انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۰۷، هم موایی کیباکی (Mwai Kibaki)، رئیس جمهور وقت، و هم رقیب او رایلا اودینگا خود را پیروز انتخابات معرفی کردند. از آنجایی که بازشماری آرا امکان‌پذیر نبود، طرفداران اپوزیسیون دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. نیروهای دولتی نیز اقدام به سرکوب تظاهرات نمودند و به این ترتیب خشونت اوج گرفت.

درگیری‌های میان نیروهای دولتی و طرفداران اپوزیسیون که با تجاوز جنسی و آتش‌سوزی خانه‌ها همراه بودند، بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ کشته برجای گذاشتند. بیش از ۶۰۰ هزار نفر نیز آواره شدند.

پس از ماه‌ها قتل و غارت، کیباکی و اودینگا طرح صلح سازمان ملل را پذیرفتند و از بروز جنگ داخلی در کنیا جلوگیری کردند. بر اساس این طرح، کیباکی رئیس جمهور باقی ماند و اودینگا نخست‌وزیر کنیا شد.

تقاضای ارجاع پرونده به مقامات کنیایی

دوشنبه‌ی پیش (۴ آوریل / ۱۵ فروردین) دولت کنیا در نامه‌ای به دیوان کیفری بین‌المللی خواستار ارجاع این پرونده به مقامات قضایی کنیا شد. در این نامه آمده است که قانون اساسی جدید کنیا امکان رسیدگی به اتفاقات سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را فراهم کرده است.

از آنجایی که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی در رابطه با فساد در دستگاه قضایی کنیا منتشر شده، به احتمال زیاد دیوان کیفری لاهه به این درخواست پاسخ مثبت نخواهد داد .

نتایج چند همه‌پرسی نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد شهروندان کنیا مایلند، دیوان کیفری بین‌المللی به این جنایات رسیدگی کند نه دستگاه قضایی کنیا.

FP/AJ