محدودیت در صدور خودروهای سنگین به ایران
۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه
دولت آلمان سخن از یافته‌هایی می‌گوید که نشان می‌دهند ایران و سوریه از خودروهای سنگین غیرنظامی، به‌عنوان سکوهای پرتاب موشک استفاده می‌کنند. از آنجایی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای دولت سوریه حساسیت‌هایی برانگیخته شده و ادعا می‌شود این کشور با همکاری کره‌ی شمالی در حال پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای نظامی بوده است، این کشور نیز مشمول تحریم مشابهی شده است.
حساسیت به برنامه‌های موشکی ایران
این نخستین باری نیست که غرب به نوعی به برنامه‌های موشکی ایران واکنش نشان می‌دهد. پس از اعلام خبر پرتاب موشک علمی ایران به فضا در اوایل سال جاری میلادی، حتی دولت روسیه هم برای اولین بار از «شک داشتن» به ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران سخن گفت.
دولت آمریکا انگیزه‌ی خود از ایجاد سپر دفاع موشکی در شرق اروپا را خنثی کردن حملات موشکی ایران و کره‌ی شمالی عنوان می‌کند.
فرمانده سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرده که ایران در سال ۸۷ شاهد دستاوردهای بزرگی از جمله در زمینه‌ی صنایع موشکی باشد و رئیس سازمان CIA موشک‌های بالستیک را ابزار انتقال سلاح‌های اتمی دانسته است.
نشریه دی‌ولت آلمان، چندی پیش زیر عنوان "رجزخوانی بزرگ در خاورمیانه" ، گزارش مفصلی در مورد این‌که "ایران و اسرائیل، یکدیگر را به نابودی کامل تهدید می‌کنند" ، منتشر کرد و در آن از تهدیدهای متقابل دو کشور سخن راند.
موضوع سفر ماه گذشته‌ی هیئت کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن، معاون دبیر کل آژانس به ایران، ابهام‌زدایی در مورد جهت‌گیری نظامی پرونده‌ی هسته‌ای ایران بود. کارشناسان آژانس خواهان توضیحاتی در مورد آزمایش‌های انفجاری در چاه‌هایی با ژرفای ۴۰۰ متر بودند.
غرب با تکیه بر این موارد و با تنگ‌تر کردن دامنه‌ی تحریم‌ها، قصد منحرف کردن ایران از غنی‌سازی اورانیوم را دارد. تلاش‌هایی که البته تا امروز توفیقی نداشته است.
تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
شان‌مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، در آوریل ۲۰۰۶ ادعا کرد که تحریم‌های سازمان ملل، برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران را هدف گرفته‌اند و نباید زندگی مردم را در ایران مختل کنند.
با وجود این، قطعنامه‌های شورای امنیت، تأثیرات محسوسی بر مناسبات اقتصادی ایران با جهان داشته‌اند و محدودیت‌های بانکی و مالی قابل اعتنایی را برای این کشور به وجود آورده‌اند. این تحریم‌ها معاملات خارجی موسسات و شرکت‌های ایرانی، حتی با شرکای اصلی تجارت خود، مانند چین و امارات متحده را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند.
روزنامه‌ی "سرمایه" در شماره‌ی روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۶ نوشت :«طی ماه‌های اخیر بسیاری از صنایع ایران وضعیت نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و کمبود شدید آن در بسیاری از صنایع، کاهش شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی، عدم تمایل بانک‌ها به ارایه تسهیلات، واردات گسترده کالاهای بنجل به صورت قاچاق و وجود انحصار دولتی در بسیاری از بخش‌ها، مهم‌ترین مسایلی است که صنایع کشور را تهدید می‌کند، به طوری که این مسایل از مدت‌ها قبل نیز رکود تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی را رقم زده است» .
البته گاه اخباری نیز با مضمون تردید در کارآیی تحریم‌ها منتشر می‌شود. هنگامی‌که بحث در باره‌ی صدور قطعنامه‌ی سوم علیه ایران جریان داشت، اداره حسابرسی دولتی آمریکا، که نهاد تحقیقاتی مرتبط با کنگره‌ی این کشور به شمار می‌رود، گزارش داد که به رغم تحريم‌های ایالات متحده عليه ایران، این کشور توانسته است از سال ۲۰۰۳ قراردادهايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار در حوزه انرژی منعقد کند. تحریم بانک‌های ایران نیز، بنا به نوشته‌ی گزارش یادشده چندان موثر نبوده است، زیرا این بانک‌ها از طریق مؤسسات مالی ثالث و نیز با عدم بهره‌گیری از دلار در معاملات خارجی، توانسته‌اند از دامنه‌ی تأثیر تحریم‌ها بکاهند.
در همین زمان صندوق بین‌المللی پول از دوبرابر شدن حجم واردات ایران ظرف پنج سال اخیر خبر می‌دهد. بوش و براون بر تسری تحریم‌ها در حوزه‌ی انرژی ایران تأکید می‌کنند و ایالات متحده سوئیس را به‌خاطر انعقاد قرارداد گازی با ایران، زیر فشار قرار می‌دهد.
تنگناهای اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌های سازمان ملل متحد محسوس هستند. شرکت‌های مختلف برای حفظ منافع خود در ایالات متحده، روابط تجاری با ایران را محدودتر می‌کنند. تردید شرکت‌های نفتی اروپایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی نفت و گاز ایران، شاخص این گرایش هستند، زیرا این شرکت‌ها با در نظر گرفتن موقعیت است که بر معاملات کلان سودآور چشم‌پوشی کنند.
پ / mid/niza