محسنی‌اژه‌ای عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شد
۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، به تازگی و همزمان با اعلام رسمی حضور در رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات استعفا داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در نشست صبح چهارشنبه (۲۳ فروردین/ ۱۲ آوریل) آن شورا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه به عنوان جایگزین رئیسی انتخاب شده است.
محسنی‌اژه‌ای اندکی پس از انتشار این خبر در گفت‌وگو با خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر به برخی انتقادها و مسائلی که اخیرا در ارتباط با دستگاه قضائی مطرح شده پاسخ داد.
در روزهای پایانی سال گذشته تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و حامی دولت، از جمله شماری از مدیران چند کانال تلگرامی به وسیله یک نهاد اطلاعاتی - نظامی، که گفته می‌شود اطلاعات سپاه پاسداران بوده است، بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات: دولت مخالف دستگیری‌هاست
این بازداشت‌ها با اعتراض‌های زیادی روبرو بوده است. چنان که محمود علوی، وزیر اطلاعات هفته‌ی گذشته گفت که دولت از ابتدا با بازداشت مدیران تلگرامی مخالف بوده و همچنان مخالف است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این سخنان وزیر اطلاعات به خبرنگاران رادیو و تلویزیون گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند.»
اتهام به وزیر اطلاعات
محسنی‌اژه‌ای همچنین افزود: رئیس جمهور، حسن روحانی که اطلاعات حقوقی دارد حتما می‌داند که "مرجع صالح" برای تشخیص این که کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطلاعات نیست.
سخنگوی قوه قضائیه شخص محمود علوی را نیز درگیر این پرونده دانست و گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
بیشتر بخوانید: تذکر نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی ناشفاف قوه قضائیه
بخش دیگری از سخنان معاون اول قوه قضائیه واکنش به اظهارات دو روز پیش محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دستگاه قضائی را متهم به پرداخت غیرقانونی ۲۸۵ میلیارد تومان "پاداش و حقوق‌های ویژه و فوق‌العاده" به کارمندان‌اش کرد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که "این مطلب مطلقا صحت ندارد" می‌گوید مبلغی به عنوان پاداش و خارج از حدود مجاز قانونی به کسی پرداخت نشده و تنها مطابق قانون خدمات کشوری به حقوق برخی کارمندان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزوده شده است.
حذف تبصره ممنوعیت سپرده‌گذاری دستگاه‌ها
محمود صادقی پیش از این نیز به خاطر پیگیری وجود بیش از ۶۰ حساب بانکی قوه قضائیه که ظاهرا با اسم رئیس این قوه، صادق لاریجانی، باز شده و سپرده‌گذاری غیرقانونی منابع پرونده‌های قضائی در این حساب‌ها، با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا صادقی در نشست علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین به وجود "نقیصه‌های عجیبی" در فرایند تصویب و ابلاغ بودجه ۹۶ اشاره کرد و گفت: «پس از تصویب تبصره ۲۱ ناظر بر ممنوعیت سپرده‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد.»
عضو فراکسیون امید مجلس دهم با بیان این که "نهایتا به صورت خیلی عجیب متن ابلاغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب مجلس مغایرت دارد" تاکید کرد، در قانونی که به دولت ابلاغ شده بخشی از تبصره ۲۱ که به ممنوعیت سپرده‌گذاری دستگاه‌ها مربوط می‌شود حذف شده است.
تائید ضمنی اعمال نفوذ قوه قضائیه
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره این سخنان صادقی بدون این که اصل حذف تبصره ۲۱ قانون بودجه را تکذیب کند، فراخواندن اعضای هیئت رئیسه مجلس توسط رئیس قوه قضائیه را نادرست خواند و گفت: «این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.»
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، او اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرده بود فشارها بر دستگاه قضائی تا انتخابات ادامه یابد. محسنی‌اژه‌ای علت این فشارها را نقش قوه قضائیه در "برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها" عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را "مسئله خانوادگی" دانست
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از شخصیت‌های جناح‌های مختلف، از جمله احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، بارها گفته‌اند که فساد در جمهوری اسلامی "سیستماتیک" شده و مهم‌ترین مشخصه‌ی این وضعیت رخنه‌ی فساد در دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، از جمله دستگاه قضائی است.
محمود صادقی اظهارات روز دوشنبه خود درباره پاداش‌های بالا و غیرقانونی در قوه قضائیه و "تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی" را با استناد با تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور مطرح کرده است.