محمدعلى دادخواه / خوشبين نيستيم اما اعتقاد داريم بايد تحرك و پويايى خود را حفظ كنيم

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، گزارشهايى كه از خبرگزارى ها مى رسد حاكى از موارد بسيارى نقض موازين جهانى حقوق بشر در ايران است. مثلا عفو بين الملل ديروز سه شنبه طى گزارشى جمهورى اسلامى ايران را با حداقل ۱۰۸ مورد اعدام در سال گذشته در رديف دوم كشورهايى كه بالاترين تعداد اعدامها را داشته اند، قرار داده است. كانون مدافعان حقوق بشر در مورد قانون اعدام بطور اعم و اجراى حكم اعدام در ايران بطور اخص چه موضعى دارد؟

محمدعلى دادخواه: با عنايت به اينكه اصولا اعدام هرگز جبران هيچ مافاتى نيست، كانون مدافعان حقوق بشر اصولا با ذات اعدام مخالف است. و همينطور كه قبلا هم اعلام كرده ايم بايد مجازاتهاى جاگزين بجاى مجازات اعدام تعيين بشود. اين طرح را ما قبلا هم اعلام كرده ايم. بسيارى از مسئولين قوه قضاييه هم در سخن و به ظاهر، گفته بودند كه بسيارى از اعدامها را تبديل به مجازات جاگزين خواهند كرد.

دويچه وله: آيا كانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با تلاش براى لغو قانون اعدام در ايران با مقامات جمهورى اسلامى وارد گفتگو شده و يا بحث در اين مورد را زودرس مى داند؟

محمدعلى دادخواه: ما بحثهاى بسيارى در خصوص حقوق ملت، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت هرگونه تبعيض عليه زنان داشته ايم، كه مى دانيد خيلى موضوعات كمترى ست. نه، در خصوص اعدام چون فكر مى كرديم موقع مطرح كردن آن نيست با مقامات جمهورى اسلامى ما گفتگويى نداشته ايم.

دويچه وله: تلاش در راه لغو حكم اعدام در ايران از نظر شما با چه موانعى روبه روست و چه قوانينى مانع اصلى در اين راه هستند؟

محمدعلى دادخواه: يكى نگرش خاص سنتى ست كه بهيچوجه نمى پذيرد در برخى از موارد لغو اعدام تحقق بپذيرد، و ديگرى متاسفانه نگرش سياسى ست كه شايد نظر اين باشد كه بعضى ها را به هدم منجر بكنند. بر اين مبادى ما فكر مى كنيم تا زمانى كه اين دو نگرش وجود دارد، ما چالشهاى بسيارى را داريم در خصوص پذيرش و اقبال رفع اعدام و قانون لغو اعدام قاعدتا با اين موانع روبه رو خواهد بود.

دويچه وله: آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بندها و يا موادى وجود دارد كه بشود براساس آن قانون اعدام را از لحاظ حقوقى توجيه كرد؟

محمدعلى دادخواه: بسته به قرائت و برداشتهايى متعددى ست كه داريم. بسته به اين استنباطى ست كه به اصطلاح افراد از قانون اساسى بكنند. اما نهايتا برداشتهاى متعددى وجود دارد كه مى توانيم رفع اعدام را اعلام بكنيم و به اين راه گام بگذاريم.

دويچه وله: از اعدامها و گاهى حتا حلق آويزكردن مجرمان جنايى كه بگذريم، حتا مسلمانان معتقدى مانند آقاى هاشم آغاجرى نيز در ايران از اين قانون در امان نيستند. اجراى حكم اعدام در مورد شخصيتهاى سياسى مانند آقاى آغاجرى را تا چه حد محتمل مى دانيد؟

محمدعلى دادخواه: من احتمال آن را بسيار ضعيف مى دانم و اگر در ابتدا چنين امرى محتمل بود، فعلا بسيار احتمال چنين امرى ضعيف است. چون افكار عمومى و آخرين بررسيها و تحولاتى كه در جامعه رخ داده است، نشان مى دهد كه جامعه پذيرش اعدام چنين افرادى را هرگز ندارد و با توجه به اصولى كه وجود دارد و در قانون اساسى هم هست كه، عقيده و بيان آن آزاد است. سابقا عقيده آزاد بود ولى بعد از بيان آن فرد دچار دردسر مى شد. ولى من فكر مى كنم چنين موضوعى ديگر موقعيت آن را ندارد كه به اجرا دربيايد.

دويچه وله: با توجه به قدرت گيرى كامل جناح موسوم به محافظه كار در حاكميت، چشم انداز رعايت حقوق بشر را در ايران چگونه مى بينيد؟ آيا به اين روند خوش بين هستيد؟

محمدعلى دادخواه: نه، به اين روند خوش بين نيستيم. اما ما اعتقاد داريم كه بايد تحرك و پويايى خود را حفظ كنيم، با توجه به افكار عمومى و جامعه كه پذيرش افكار نو و خلاقيتهاى مردم سالارانه است، چنين ارائه راهكارهايى كه هم در داخل هست و هم پشتوانه ى بين المللى دارد و گزارشهايى كه مى رسد، من فكر مى كنم بازهم طرفداران و همكاران حقوق بشر كامياب خواهند بود.

دويچه وله: ممكن است دليل خود را براى عدم خوش بينى تان توضيح بدهيد؟

محمدعلى دادخواه: چون بسيارى از اينها صراحتا اعلام مى كنند كه قوانين سابق را مترقى نمى دانند. و بدتر از همه اينكه مى دانيم با چالشهاى عظيمى اين قانونها در شوراى نگهبان مواجه شد. همين ممنوعيت شكنجه و يا رفع تبعيض به نفع زنان كه، با آن مخالفت شد وعدم شفافيت مواضعى كه بايد اعلام بكنند، همه ى اينها كوه هايى از مشكلات است كه در مقابل ترقيخواهان و اصلاح طلبان وجود دارد. اما از اين موارد نبايد هراسيد. بايد نااميد و مايوس نشد. هرچند بسيارى از افراد مايوس شده اند و مى گويند دم از دموكراسى و رعايت قانون زدن ديگر وجود ندارد. اما اعتقاد من اين است كه بايد گام گذاشت و با مثبت انديشى حتما پيروز خواهيم شد.