1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محمد سيف زاده/ ادامه تلاش براى اثبات عمدى بودن قتل زهرا كاظمى

۱۳۸۴ مرداد ۶, پنجشنبه

عليرغم ادله و مستنداتى كه وكلاى مدافع اولياى دم خانم زهرا كاظمى داير بر عمدى بودن قتل او ارائه كرده اند، اولين جلسه دادگاه تجديد نظر اين پرونده، بدون نتيجه پايان يافت. تلاش برگزار كنندگان اين جلسه اين بود كه راى دادگاه بدوى را كه برائت متهم و صدور قرار منع تعقيب سايرين بود، توجيه كنند. هيچ عكاس و خبرنگارى اجازه حضور در اين دادگاه را نداشت. وكلاى مدافع اولياى دم خانم كاظمى در اعتراض به روند دادگاه،از امضاى صورتجل

https://p.dw.com/p/A60a
عکس: dpa

سه دادگاه خوددارى كردند. آقاى محمد سيف زاده از جمله وكلاى مدافع حاضر در اين جلسه به پرسش هاى صداى آلمان دراين مورد و نيز تفتيش منزل آقاى سلطانى ديگر وكيل اين پرونده كه وكيل آقاى گنجى نيز هست، پاسخ داد.

مصاحبه: مهیندخت مصباح

دویچه وله: آقای سیف زاده، قاضی علیزاده در جلسه ی دادگاه تجدیدنظر خانم کاظمی عنوان کرده که «اشراف وکلای اولیای دم به حقوق بین الملل آنها را از اشراف به حقوق داخلی منع کرده است». به نظر شما معنای مستتر در این جمله ی معترضه چه می تواند باشد؟

محمد سیف زاده: در جلسه دادگاه، خانم عبادی تا گفتند شما که ما را خواسته اید برای سوال، رییس دادگاه تصور کرد مقصود اینست که در اخطاریه نوشته شده است برای اخذ توضیح و بعد خانم عبادی توضیح دادند مقصود اینست که ما را خواستید برای اینکه به اینجا بیاییم و توضیح بدهیم که ظاهرا استنباط غلطی بود از طرز صبحت خانم عبادی که این مطلب را عنوان کردند، وگرنه از لحاظ حقوق داخلی و مطالعه ی پرونده بنحو اکمل آنروز اين كارانجام شد.

دویچه وله: شما عنوان کرده اید که از احقاق حق ناامید شده اید و تنها امیدتان به استفاده ی آقای شاهرودی از اختیارات خودشان در این پرونده است وگرنه قاتل را معرفی می کنید. آیا شما و سایر وکلای خانم کاظمی زمانی را برای این اقدام درنظر گرفته اید؟

محمد سیف زاده: اینکه گفته ایم ناامید شده ایم به لحاظ اینست که تا بحال آنچه انجام شده خلاف قانون بوده و بهرحال در جهت کشف حقیقت نبوده است. اما، ضمنا ما مطابق قانون موظف هستیم تمام مراحل قانونی را پیش برویم. بنابراین، اگر خدای ناکرده این رای كه قتل خانم كاظمى عمدى نبوده، مورد تایید قرار بگیرد ما به هیات تشخیص خواهیم رفت و بعد از آن هست که دیگر ممکن است از طریق سمیناری، اگر دوستان موافقت بکنند، مطالب را باز کنیم.

دویچه وله: دادگاه تجدید نظر کی رای خودش را در مورد تایید یا عدم تایید رای دادگاه بدوی اعلام می کند و آیا شما فکر می کنید شکایت به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور کارگشا باشد؟

محمد سیف زاده: واقعیت اینست که دادگاه الان فقط اظهارات ما را استماع کرده، به دلایل مان رسیدگی هنوز نکرده است. بنابراین اگر دادگاه در این راه قدم بگذارد احتمالا ۳ـ ۲ جلسه ای دیگر در همین دادگاه طول خواهد کشید تا ببینند حرف ما درست است که این دادگاه صالح نیست و دادگاه بدوی هم صالح نبوده است؟ وگرنه، اگر بخواهد رای را تایید بکند که دیگر آن احتیاج به رسیدگی ندارد و بعد از آن است که ما به مرجع تشخیص خواهیم رفت یا هیات تشخیص.

دویچه وله: در غیراینصورت مراجع بین المللی مورد نظر شما که به آنها رجوع خواهيد كرد، کدامها خواهند بود؟

محمد سیف زاده: ما تمام مراجع داخلی را مطابق مقررات خواهیم رفت. اگر از این مراجع ناامید بشویم، البته این حق برای موکلمان باقی خواهد بود که به مراجع بین المللی شکایت کند.

دویچه وله: بله، سوال اینست که بطور مشخص به كدام مرجع رجوع ميكنيد؟

محمد سیف زاده: اين بايد در دستور کارمان قرار گیرد تا روی مراجع مختلف بحث بشود. فعلا در مورد اینکه با کدام مرجع خارجی صحبت کنیم، بین دوستان صحبت های مقدماتی شده و باید به یک وحدتی برسیم.

دویچه وله: سمیناری که از آن صحبت می کنید چه خواهد بود؟ آیا مكان اش در «کانون وکلای مدافع حقوق بشر» خواهد بود؟

محمد سیف زاده: قطعا اگر موافقت بشود، ما سمينار را آنجا خواهیم گرفت.

دویچه وله: با حضور خبرنگارها و به شکل یک کنفرانس مطبوعاتی؟

محمدعلی سیف زاده: بله.

دویچه وله: آیا با توجه به شرایط موجود که روزنامه ها اصولا منع می شوند از پوشش خبری دادن به مسایلى چون پرونده ی خانم کاظمی یا اعتصاب غذاى آقای گنجی، فکر می کنید سمينار خبرى مثمر ثمر خواهد بود؟

محمد سیف زاده: ببینید، اخبار را نمی شود حذف کرد. علی رغم اینکه سانسور خبرى هست، ولی بالاخره خبر منتشر می شود و گاهی هم البته به لحاظ اینکه روزنامه ها مطالبی را نمی نویسند شایعه قویتر عمل می کند و بدتر هم خواهد شد. ما تردید نداریم که این مردم از حقايق مطلع خواهند شد.

دویچه وله: آقای سیف زاده با توجه به اینکه منزل آقای سلطانی، همکار شما، روز چهارشنبه مورد تفتیش قرار گرفته و مامورانی که به منزل ایشان ریخته اند، گفته اند حکم جلب شان را دارند و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم اعلامیه ای پیرامون این مسئله با هشدار «موج تازه سرکوب » منتشر كرده، به این معنا که وکلای پرونده های خانم کاظمی و گنجی را تحت فشار بگذارند، برداشت خود شما از تحرکات اخیر دادستانی چیست؟

محمد سیف زاده: من تصور می کنم در دادگستری نیروهایی هستند که با ایجاد مشکلات، عدم توجه به مسایل و امنیت ملی و مصلحت مملکت دست به کارهایی می زنند که ایجاد مشکل می کند. الان، مثلا وکلایی امثال آقای سلطانی یا ما مگر چه گناهی کرده ایم جز اینکه وکالت مجانی به متهمان سیاسی و مطبوعاتی داده ایم. اینکه خوب در جهت خدمت به مردم هست. من تصورم اینست و امیدوارم که این مطلب درست نباشد که موج تازه ای از سرکوب در ایران شروع شده است.

دویچه وله: و در غیراینصورت؟

محمدعلی سیف زاده: و در غیراینصورت ما پنج شش نفر بيشتر در ایران نیستیم. واقعیت اینست که کسان دیگر این مسئولیت سنگین و واقعا اعصاب خردکن را قبول نمی کنند. ما به وظایف قانونی خود ادامه خواهیم داد.