1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محمد سیف‌زاده: هدف، نابودی استقلال کانون وکلاست

میترا شجاعی۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

بعد از انتشار خبر استقرار واحدهای بسیج در دفاتر کانون وکلای دادگستری، کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه‌ای صادر کرد. دراین بیانیه، استقرار بسیج و نیروی نظامی در کانون وکلا، مغایر با اصل استقلال این کانون شناخته شده‌است.

https://p.dw.com/p/FwmB
دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر
دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشرعکس: DW

محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، معتقد است یک سری اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از اوایل انقلاب آغاز شده که هدف آن تنها از بین بردن استقلال کانون وکلای دادگستری است. وی اقدام اخیر بسیج برای استقرار نیرو در مراکز کانون وکلا را «سنگ آخر» این اقدامات می‌داند.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده خبر ایجاد بسیج و استقلال نیروی نظامی در کانون وکلا از طریق چه منبعی اعلام شده است؟

محمد سیف‌زاده: در اخبار آمده بود که فرمانده بسیج گفته است که در کانونهای وکلای دادگستری باید بسیج مستقر بشود. این موضوع با توجه به این که به موجب ماده‌ی یک لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، این نهاد مؤسسه‌ای مستقل است و به دولت وابستگی ندارد، و توسط هیئت مدیره اداره می‌شود، این امر، امر بسیار موهن و بزرگی بود که بنا هست اتفاق بیفتد و موجب خدشه‌دارشدن استقلال کانون وکلای دادگستری خواهدشد. بنابراین ما به محض این که این خبر منتشر شد به لحاظ حساسیت موضوع، کانون مدافعان حقوق بشر مصوب کرد که نسبت به این موضوع اعتراض بکند که از این موضوع جلوگیری بشود.

آیا این اعتراض فقط در حد همین انتشار بیانیه باقی می‌ماند یا این که قصد دارید اقدامات دیگری را هم انجام بدهید؟

ما فعلا اطلاعیه می‌دهیم و بهرحال مسئولین امر هم از این اطلاعیه‌های ما آگاه خواهند شد که خب این عمل غیرقانونی‌ست و امید به این داریم که جلوی این کار گرفته بشود و باعث از بین رفتن استقلال کانون وکلا نشود. البته انتظار داریم که در حرکتهای بعدی، کانونهای وکلا و اتحادیه، خودشان جلو بیفتند و ما هم در کنارشان خواهیم بود.

آیا تا بحال خود کانون وکلا نسبت به این خبر عکس‌العملی نشان داده است یا خیر؟

تا آنجایی که من دیده‌ام فعلا نه. ولی ظاهرا بهرحال روال کانونهای وکلا بر این است که در پشت پرده صحبت‌هایشان را می‌کنند که به اصطلاح بدون سروصدا بتوانند مشکلی که پیش می‌آید را حل کنند.

آقای سیف‌زاده اگر ممکن است بیشتر توضیح بدهید که چرا فکر می‌کنید ایجاد یک واحد بسیج در کانون وکلا، استقلال این کانون را ممکن است مورد خدشه قرار بدهد؟

من می‌خواهم ببینم آیا یک نیروی نظامی حق دارد برود در یک شرکت خصوصی مستقر بشود؟ در کجای دنیا چنین مطلبی هست؟ بسیج یک نیروی نظامی‌ وابسته به سپاه پاسداران است. چه ارتباطی به کانون وکلا دارد که موسسه‌ای‌ست مستقل و مربوط به وکلای دادگستری و اداره‌ی آن هم صرفا زیر نظر هیات مدیره به‌عمل می‌آید. توجه داشته‌باشید، لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ توسط مرحوم دکتر محمد مصدق نوشته‌شد، با اختیارات تقنینی که داشتند و در سال ۱۳۳۴ عینا تصویب شد. منظور از استقلال، استقلال از قوای دولتی، بخصوص قوه قضاییه است. قوه مجریه، بسیج و نیروی نظامی و اینها که دیگر جای خود دارند و اصلا حق دخالت ندارند. به موجب لایحه‌ی استقلال، استقلال کانون وکلا از قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نه معقول است و نه قانونی‌ که نیروهای بسیج در کانونهای وکلا مستقر بشوند.

مدتی‌ست که در بین اعضای خود کانون وکلا بحث‌هایی‌ست بر سر سیاسی‌شدن یا غیرسیاسی‌ماندن کانون وکلا و حتا بعضی‌ها این را تهمتی بر کانون وکلا می‌دانند که خط مشی سیاسی پیدا بکند. این خبر اخیر را آیا شما مرتبط با این بحث‌ها می‌دانید یا خیر؟

نه. من این را به دنبال یک روال می‌بینم که از ابتدای انقلاب شروع شد. ابتدا وسایل کانون وکلا را ازدادگستری بیرون ریختند، مدت زیادی وکلا را در دادگاهها راه نمی‌دادند، با آنها رفتار ناشایستی انجام می‌دادند تا جایی که به موجب مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه مکلف شد که وکیل را هم‌پایه و شأن قاضی‌ بشناسد تا از این اهانتها جلوگیری بشود. بعدا آمدند سنگ آخر را برای از بین‌بردن استقلال کانون وکلای دادگستری زدند. ماده‌ی ۱۸۷ برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه سوم را ساختند و قوه قضاییه را مکلف کردند که بیاید و شروع کند خودش به وکیل ساختن. این به معنای تخدیش کانون وکلای دادگستری‌ست. این برنامه هم به دنبال همان است. من تصور می‌کنم این پازل‌ها را باید در کنارهم قرار داد. آن کسانی که هدفشان نابودی استقلال کانون وکلای دادگستری‌ست. اما بحث سیاسی بودن یا سیاسی نشدن، این هم به نظر من حربه‌ای‌ست که علیه افراد به‌کار گرفته می‌شود. هر شخصی حق دارد فکر سیاسی داشته باشد. این جرم هم نیست. باید به این طرز تفکر هم احترام گذاشت. بهتر این است که با حربه‌ی این که این شخص سیاسی‌ست یا حرفهای او سیاسی‌ست، بی‌خود کسی را متهم نکنند.