1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مركز زنان سليمانيه عراق

۱۳۸۵ مرداد ۱۲, پنجشنبه

گرچه روزى نيست كه خبرى از انفجار و درگيرى در عراق به گوش نرسد اما همه مناطق اين كشور دستخوش خشونت نيستند. كردستان عراق از آرامشى نسبى برخوردار است و زنان كرد با اتكاء به همين وضع تلاش می‌كنند از پوسته‌هاى سنتى خود بيرون آمده و نقش ديگرى در اجتماع ايفا كنند.

https://p.dw.com/p/A6MK
عکس: AP

در حال حاضر شمارى از زنان پيشرو در شهر سليمانيه مركزى را اداره می‌كنند كه ” خانزاد“ نام دارد. خانزاد مركز فرهنگى و اجتماعى زنان و دختران است و مردان و پسران حق ورود به آن را ندارند. در اين ساختمان كلاس‌هاى ورزش و بدن سازى، سواد آموزى يا مهارت هاى زندگى اجتماعي و خصوصى برگزار می‌شود. مدير گروه اداره كننده اين مركز زنى است به نام خندان محمد. او می‌گويد:

”اوايل سقوط صدام حسين هم ما درگير تحريم و اختلاف‌های داخلی دو حزب بزرگ با هم بوديم. آن موقع فرصت خوبى براي ما زنها نبود تا تصوير سنتى خود را زير سوال ببريم و حقوق خود را طلب كنيم. اما اينك شرايط مطلوب‌تر است“.

خانزاد نخستين تشكيلات كردستان بود كه مستقل از احزاب ايجاد شد و سرانجام تمركز فعاليت‌هاى خود را بر مسائل زنان گذاشت. اين مركز توانست به رغم شرايط دشوار سياسى و جنگ قدرت ميان احزاب، خود را تثبيت كند و باقى بماند. اواخر دهه نود ميلادى بود كه خانزاد توانست مسائل حاد زنان از قبيل خشونت خانگى يا قتل‌هاى ناموسى را كه تا آن زمان تابو بود، بطور آشكار به بحث بگذارد.

خندان می‌گويد: در رسانه هاى جامعه ما الان وضعيت طورى نشان داده ميشود كه انگار در كردستان ديگر هيچ مشكلي نيست و زنان كرد هم آزاد شده‌اند، اما واقعيت چيز ديگرى است. بيشتر زنان ما در خانواده داراى حقوقى نيستند. مثلا تا امروز زن كردى كه طلاق گرفته، حق تنها زندگى كردن ندارد. البته ما در اين فاصله به حقوقى دست يافته‌ايم. از جمله حق راى و آموزش يا زنانى در دولت داريم اما هنوز مانده تا بسيارى از حقوق اجتماعى يا حقوق شخصى را كسب كنيم.

بخاطر فشارى كه جنبش زنان به دولت كردستان عراق آورده، قوانينى وضع شده‌اند كه حقوق زنان را تقويت مى‌كنند اما بيم اين هم هست كه چنين پيشرفتى با نفوذ رو به افزايش نيروهاى بنيادگرا در مركز و جنوب عراق مورد تهديد واقع شود.

خندان مى‌افزايد: ما سالهاى زيادي در كردستان براى حق زن مبارزه كرده ايم و انتظار داريم كه در قانون اساسى عراق براى زنان حقوق بيشترى در نظر گرفته شود. ما مخالف اين هستيم كه سرچشمه اصلى قانون اساسى عراق، شريعت باشد چون برخى از قوانين شرعى مخالف اصول حقوق بشرى هستند.

دولت عراق گرچه كار مركز خانزاد را به رسميت شناخته اما اين نهاد با مشكل تامين هزينه مواجه است و اگر كمك‌هاى بين‌المللی از جمله كمك يك سازمان آلمانی نباشد، بايد در اين مركز را تخته كرد.