مشکل در قانون است یا در اجرای آن؟ • مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به پرسش‌های دویچه وله درباره‌ی امکان اصلاحات در چارچوب نظام و قانون اساسی موجود پاسخ گفته است.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی، میرحسین موسوی در بیانیه‌ی شماره‌ی پنج‌شان تفکیک کرده‌اند بین نظام و قانون از یک سو، و اجرای آن و قدرت از سوی دیگر. گفته‌اند ما در راهمان «با نظام مقدس و ساختارهای قانونی آن روبه‌رو نیستیم، با کجروی‌ها و دروغگویی‌ها روبه‌رو هستیم». از شما به‌عنوان حقوقدان سوال می‌کنیم، آیا اشکال در قانون اساسی است یا در اجرای آن؟

عبدالکریم لاهیجی: موضوع این است که در جمهوری اسلامی در ابتدا دو مفهوم متضاد را آمده‌اند در یک قانون اساسی جمع کرده‌اند. یعنی اصل حاکمیت ملی را و حاکمیت خدا و مظهر حاکمیت خدا، که در مذهب شیعه امام غایب است، و ولی فقیه که خودش را نماینده‌ی امام غایب می‌بیند. بنابراین از آن طرح نخستین قانون اساسی که چهار تن از حقوقدانان، و از جمله من، تنظیم کرده بودیم، پوسته‌اش را نگه داشتند، یعنی سه قوه‌ی قانونگذاری، اجرایی و قضایی وجود دارند، ولی محتوایش را بیرون کشیده‌اند و یک نهاد مافوق این سه قوه بوجود آورده‌اند به عنوان رهبری یا ولی فقیه و هر اسم دیگری که خواسته‌اند به آن داده‌اند. و می‌دانید که آن نهاد است که این سه قوه را نه فقط کنترل می‌کند که حتا بیشترین اختیاراتشان را هم از آنها سلب می‌کند. دیگر اینکه، در عمل خود این نهاد رهبری، چون برای خودش مشروعیت الهی قائل است، حتا به آن اختیاراتی هم که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی برایش تصریح شده و مطابق اصول حقوقی می‌گویند که اجتهاد در مقابل نص دیگر معنا ندارد، یعنی وقتی که در قانون تمام موارد اختیار کسی ذکر شده است، دیگر نمی‌تواند بگوید من اختیار بیشتر دارم. یعنی برای خودش اختیارات فراقانونی هم قائل است، هم خودش هم نهادهایی که زیر کنترل او هستند.

مثلا می‌دانید که در قانون اساسی هست که نظارت بر انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، با شورای نگهبان است، و به مرور آمدند این نظارت را تبدیل کردند به دخالت. به عنوان اینکه در حقوق، و آن هم نه در حقوق عمومی، در حقوق اساسی، بلکه در حقوق مدنی، یک بحث است به عنوان نظارت اطلاعی یا نظارت استصوابی در ارتباط با حمایت از حقوق صغیر، یعنی کسی که زیر سن بلوغ قانونی است. آمدند ملت ایران را در حکم صغیر تلقی کردند و گفتند نظارت شورای نگهبان هم از نوع نظارت استصوابی است. یعنی اینکه عملا شورای نگهبان است که می‌آید اختیار مردم و اقتدار مردم را محدود می‌کند و یک لیست را آماده می‌کند و می‌گوید که مردم باید به این رای بدهند. همین وضع را ما در مورد قوه قضاییه می‌بینیم که رهبر رییس قوه قضاییه را انتخاب می‌کند و بنابراین دادگستری تبدیل می‌شود به اهرم سرکوب و اجرای منویات دولت. و می‌دانید که در همان اصل ۱۱۰ بیشترین اختیارات اجرایی هم، بخصوص آن چیزی که در ارتباط با قوای نظامی، انتظامی و رسانه‌های دولتی خبری همگانی هست، در اختیار رهبر گذاشته می‌شود. اینجاست این تضادی که در گذشته محمد خاتمی و امروز آقای موسوی می‌گویند که کوشش می‌کنند از این تضاد بیشتر به نفع مردم استفاده شود و در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقداماتی صورت بگیرد.

بنابراین شما مشکل اصلی را در خود قانون می‌بینید، نه در اجرای آن، آن‌طور که آقای موسوی گفته‌اند؟

مسلما مشکل در قانون اساسی است. همان‌طور که ما نظیر این مشکل را در قانون اساسی مشروطه هم داشتیم. ولی همان‌طور که در دوران کوتاه دولت دکتر مصدق دیدیم، عمده‌ی مسئله، مسئله‌ی مربوط به تناسب و موازنه‌ی قواست. یعنی اگر تناسب و موازنه‌ی قوا به نفع مردم و به نفع آن کسی باشد که در هرحال نمایندگی مردم را دارد، که الان موسوی است و یک‌روزی خاتمی بود، مسلم است که رهبر در موقعیت دفاعی قرار خواهد گرفت و ناگزیر از عقب‌نشینی خواهد شد. یک مثال بزنم. در اصل چهارم قانون اساسی هست که مجلس نمی‌تواند مقرراتی وضع کند که با موازین اسلام مباینت داشته باشد. در مورد تمام آزادی‌ها، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، با همین مسئله‌ی موازین اسلام در اصول متعدد قانون اساسی شما برخورد می‌کنید و می‌دانید که تشخیص این با فقهای شورای نگهبان است و فقهای شورای نگهبان را هم رهبر تعیین می‌کند. خب می‌دانید اصطلاحی که سالهاست در ایران رایج شده، همه یک روایت منحصری را از اسلام ندارند.

بنابراین اگر در شورای نگهبان نمایندگانی از نوع محمد مجتهد شبستری یا از نوع آقای یوسف صانعی باشند یا عبدالکریم سروش، هرچند که او معمم نیست، ولی بالاخره او متخصص مذهبی است و خودش را کمتر از عمامه‌دارها نمی‌داند. و آنها سالهای اخیر آمدند و گفتند که دین اسلام در فقه اسلام و در شریعت اسلام خلاصه نمی‌شود. شریعت یعنی آن مقرراتی که برای اداره‌ی زندگی روزمره‌ی مردم است، تابع شرایط زمانی و مکانی است و بنابراین می‌شود امروز مقررات جدیدی را وضع کرد و وضع این هم با نمایندگان مردم است. خب اگر شش نفر روحانی‌ای که در پی همان تناسب قوایی که قبلا گفتم رهبر برای این که به‌هرحال یک‌مقداری به گروه مقابل خودش، یعنی رئیس جمهوری که متکی به آرای مردم است، بخواهد امتیاز بدهد، یک عده آدم‌های معتدلی را انتخاب بکند برای عضویت در شورای نگهبان، خب آنها می‌توانند از خودشان سعه صدر بیشتری نشان دهند و بگذارند قوانینی که کم‌وبیش حقوق مردم را رعایت می‌کند، بویژه در ارتباط مثلا با حقوق زن، این قوانین تصویب شود و دیگر شمشیر داموکلس و شورای نگهبان هم نباشد یا یک... حالا نمی‌گویم یک قوه قضاییه به تمام معنی مستقل، اگر همان مجتهدی را که فساد سیاسی و مالی کمتری داشته باشد و کم و بیش اختیارات و استقلالی هم داشته باشد در راس قوه قضاییه بگذارند، دیگر در آن قوه قضاییه سعید مرتضوی و (دری) نجف‌آبادی که هردوشان دو متهم بزرگ نسبت به ارتکاب جنایات در ایران هستند نخواهند بود. یعنی منظورم این است که در همین چارچوب هم اگر موازنه‌ی قوا به نفع نماینده‌ی مردم، یعنی رییس جمهور باشد که الان آقای موسوی مدعی این نمایندگی‌ست، ممکن است تحولاتی بوجود بیاید که این تحولات مآلا به نفع حقوق و آزادی‌های مردم باشد.

آیا از نظر شما این سیستمی که در مورد نظام و قانون اساسی برای ما شرح دادید، امکان اصلاحات را می‌دهد؟

اصلاحاتی که گفتم، در چارچوب این قانون اساسی است. تغییر قانون اساسی باز یکی از معضلات بزرگی است که اینها بوجود آورده‌اند، بخصوص در بازنگری بیست سال پیش. یعنی باز برای تغییر قانون اساسی هم نه فقط موافقت رهبر به عنوان پیش‌شرط ضرورت دارد، بلکه آن هیئتی که به اصطلاح می‌توانند نقش مجلس موسسان را داشته باشند، آن را هم رهبر تعیین می‌کند. یعنی امری است شبیه محال. مگر باز برویم در مسئله‌ی تناسب قوا. اگر تناسب قوا به ضرر رهبر باشد و رهبر نخواهد رودررویی بوجود بیاید که امروز متاسفانه بوجود آمده و می‌دانید که هر روز بر تعداد قربانیان افزوده می‌شود، آنجاست که دیگر آن درایت رهبر است که باعث می‌شود هم از این فاجعه‌ها جلوگیری شود و هم یک تفاهم و توافقی بین دو طرف صورت بگیرد. آنجا ممکن است رهبر حتا با تغییر قانون اساسی هم به شرطی که او را از رهبری عزل نکنند، موافقت کند.

ولی اگر از این درایت برخوردار نباشد، مسلم است که درگیری بیشتر خواهد شد و در آن صورت از رییس جمهور هم همان‌طور که در مورد آقای خاتمی دیدیم که طی دو دوره‌ی چهارساله کار زیادی برنخواهد آمد. بنابراین در چارچوب این قانون اساسی، اگر تناسب قوا و موازنه‌ی قوا به نفع مردم و رییس جمهور باشد، می‌شود اصلاحاتی کرد و بخاطر همین هم از آقای خاتمی به عنوان دولت اصلاحات یاد می‌کردند. اگر به نفع آنها نباشد، از رییس جمهور هم کاری ساخته نیست و اگر تناسب و موازنه‌ی قدرت به جایی برسد که حتا دیگر بیم انقلاب برود به آن صورتی که ما در سال ۵۷ دیدیم که بالاخره شاه آمد گفت که من صدای انقلاب شما را شنیدم، آن‌موقع حتا ممکن است که رهبر با اصلاحات در قانون اساسی و محدودکردن اختیارات خودش هم موافقت کند. بیشتر مسئله سیاسی است تا حقوقی. مسلم است که در چارچوب این قانون اساسی از دید حقوقی مردم نمی‌توانند به یک دموکراسی به معنای واقعی‌اش برسند، ولی برخی از حقوق مردم را می‌شود رعایت کرد و به رسمیت شناخت و در عمل به آنها داد. ولی اگر موازنه‌ی سیاسی و موازنه‌ی قدرت به نفع مردم و نماینده‌ی مردم باشد، در آن صورت رهبر خودش را ناگزیر از عقب‌نشینی خواهد دید و در آن صورت ممکن است که این جنگ قدرت به نفع مردم و حتا تغییر یا لااقل اصلاح قانون اساسی هم تمام شود.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: بهنام باوندپور