مصاحبه با محمد شریف در باره سنگسار در ایران

بعدازظهر روز چهارشنبه رییس کل دادگستری استان قزوین ضمن تکذیب اجرای دو حکم سنگسار در روز پنجشنبه، گفت این حکم متوقف شده و زمان اجرای آن معلوم نیست.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، رییس کل دادگستری استان قزوین گفت «زمانی که این خبر به رییس قوه قضاییه می‌‏رسد، ایشان هم دستور می‌‏دهند که اگر بناست حکم سنگسار در مورد این مرد و زن اجرا شود، نسبت به اجرای آن دست‌‏ نگهدارید.»

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از اسلو خبر داده است که وزیر خارجه نروژ، با فراخواندن سفیر ایران در اسلو صدور حکم سنگسار در ایران را به عنوان یک عمل "وحشیانه" محکوم کرد.

* * *

دویچه وله: آقای دکتر شریف پیش آمده است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اجرای احکامی مثل سنگسار گفته‌اند که چنین احکامی در ایران در حال حاضر اجرا نمی‌شود. ولی گهگاه خبری در این مورد می‌رسد، از جمله امروز به ما خبر رسیده است که قرار است فردا در تاکستان در قزوین یک زن و مرد سنگسار بشوند. شما این را چطور توضیح می‌دهید؟

محمد شریف: دقت بفرمایید، مسئله را بهتر است از این زاویه بنگریم که آیا در قوانین ما مجازاتهایی از قبیل سنگسار یا از قبیل قطع دست راست و پای چپ و مجازاتهایی از این قبیل برای برخی از جرائم وجود دارد یا نه! موقعی که موجبات قانونی برای صدور این قبیل احکام وجود دارد، علی‌الاصول به لحاظ استقلال قاضی نمی‌توان قاضی را وادار کرد که از عمل به قانون خودداری بکند. با این حال واقعیت قضیه این است که تلاشهایی در حال انجام‌گرفتن است از طریق سیاست کیفری مورد نظر ریاست قوه قضاییه که به هر نحوه ممکن با اجرای این قبیل مجازاتها برخورد بشود. یکی از این روشها فراهم‌آوردن موجبات لازم برای عدم اجرای حکم است. با اینحال از دیدگاه من مسئله این است که قوانین کیفری ما دارای چنین مجازاتهایی برای برخی از جرائم است.

آقای شریف تا چه حد امکان تغییر این قوانین هست؟ خب ما می‌دانیم که حقوقدانان ایران بسیار در تلاش بودند تا قوانینی مثل سنگسار بتواند تغییر بکند. الان در چه مرحله‌ای‌ست؟ آیا امکان بردن طرحی در این زمینه به مجلس هست؟

از دیدگاه من خیر. امکان بردن چنین طرحی به مجلس میسر نیست و حتا اگر چنین طرحی به مجلس فرستاده بشود و مجلس طرحی را به تصویب برساند که با این قبیل قوانین، که خدمت‌تان عرض کردم، تغییر پیدا بکند، به نظر من شورای نگهبان از تایید چنین قانونی امتناع خواهد کرد. دقت بفرمایید، مشکل اصلی تلاش جهت برقراری تلفیق بین موازین شرعی و موازین حقوقی‌ست و در اصل قانون اساسی ما تصریح شده است که دامنه‌ی وسعت تمامی قوانین و مقررات اعم از قوانین مصوبه‌ی مجلس باید براساس موازین شرعی برقرار بشود. این اصل چهارم قانون اساسی جزو اصول فرادستوری‌ست. در این اصل چهارم اصل قانون اساسی حتا ذکر شده است که این اصل، یعنی اصل چهار، راجع به تصویب قوانین و مقررات بر موازین شرعی بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی هم حاکمیت دارد و در مافوق آنها قرار دارد. یعنی حتا بر اصول قانون اساسی. در عین حال احراز این مسئله هم بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. یعنی حقوقدانان شورای نگهبان که شش حقوقدان و شش فقیه هستند حق مداخله در این مسئله را ندارند و اجرای اصل چهار منحصراً برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. بر این اساس مجلس اگر چنانچه قوانینی را هم در این مورد به تصویب برساند، با توجه به اصل چهار، فقهای عضو شورای نگهبان علی‌الاصول از تاییدش خودداری خواهند کرد. اینکه ریاست قوه چگونه بدون سیاست کیفری‌اش را پیش ببرد، یک این چنین موانع جدی وجود دارد. مجازاتهای رعب‌آور و خوفناکی که شما به یک نمونه‌اش اشاره کردید، پایگاه قانونی دارد و اصل چهار قانون اساسی هم هست و فقهای شورای نگهبان که به‌موجب اصل چهار باید بر تصدیق قوانین با آن موازین شرعی نگهبانی بکنند.

بهرحال بعد از چندماه است که دوباره خبری در مورد سنگسار در ایران به‌دست ما رسیده است. آیا شما که در زمینه‌ی حقوقی و بعنوان فعال حقوق بشر کار می‌کنید شاهد آغاز یک روند جدیدی هستید در این زمینه که چنین احکامی دوباره صادر و اجرا بشود؟

متاسفانه نمی‌توانم پاسخ صحیحی به این سوالتان بدهم. پاسخ‌ صحیح دادن به این سوال منوط به این است که انسان یک مبنای اطلاعاتی داشته باشد و من فاقد این مبنا هستم که بتوانم پاسخی بر اساس آمار به شما ارائه بدهم. دقت بفرمایید، ممکن است درگوشه وکنار این مملکت این قبیل به اجرا دربیاید و کسی هم متوجه نشود و حتا در آمار هم منعکس نشود. به این دلیل من احساس می‌کنم این که بتوان پاسخ دقیقی به این سوال شما داد، اصلا امکانپذیر نیست.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری