معاون روحانی: گواهی عدم سوءپیشینه معضل بزرگی است
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴, جمعه
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در ایران گواهی عدم سوءپیشینه شباهت زیادی با وام بانکی دارد؛ عده‌ای برای یک وام چند میلیون تومانی باید ماه‌ها بدوند و کسانی با استفاده از روابط و زد و بند وام‌های چند میلیاردی می‌گیرند و پس نمی‌دهند.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی برای اشتغال در بسیاری از شغل‌ها و استخدام در تمام دستگاه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها و ... ارائه گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است.
معاون پارلمانی رئیس دولت یازدهم این مسئله را یکی از "معضلات بزرگ کشور" خوانده و گفته است: «در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده، باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد.»
بیشتر بخوانید: رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جرم سیاسی، هر منتقدی مجرم است
ساماندهی سابقه کیفری
مجید انصاری جمعه، ۲۴ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت: «موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا [این موضوع را] در هیئت دولت هم بارها مطرح کرده‌ام.»
معاون پارلمانی حسن روحانی تاکید کرد که از سویی این گواهی در بسیاری از موارد لازم نیست، از سوی دیگر قانون به صراحت مقرر کرده که برخی جرائم سوءپیشینه موثر محسوب نمی‌شوند.
به گفتهی او، ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند برخی جرائم مثل قتل و کیفرهایی مانند "حبس‌ابد و مجازات‌های حدی پیشینه موثر کیفری" محسوب می‌شوند اما همین قانون در جای دیگری می‌گوید "بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می‌شود".
انصاری می‌پرسد: «چه نیازی است فردی که می‌خواهد برای خود کارگاه کوچک یا واحد دام‌داری تاسیس کند گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد؟»
"سوءسابقه" ناشی از محکومیت فعالان سیاسی، که برخلاف قانون در دادگاه‌هایی بدون حضور هیئت منصفه محکوم شده‌اند، به طور معمول وسیله‌ی حذف رقیبان سیاسی از برخی فعالیت‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت تاسیس حزب برای مخالفان و منتقدان حکومت ایران
حذف گواهی برای برخی شغل‌ها
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر دادگستری درباره این معضل، خاطر‌نشان کرد که همراه با مصطفی پورمحمدی پیگیر سازماندهی بهتر این مسئله است.
وزیر دادگستری آذر ماه سال گذشته از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار خبر داد و درخواست این گواهی از مردم را "نوعی بی‌اخلاقی" توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری "تسنیم" پورمحمدی در حاشیه چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار گفت: «دریافت این گواهی از سوی فعالان اقتصادی که به مفهوم معطلی دست کم ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب و کار است، نوعی مانع پیش‌روی است.»
ظاهرا یکی از معضلات اصلی در این زمینه به در نظر نگرفتن تکلیف قانون برای حذف سابقه کیفری افراد پس از گذشت مدت زمان مشخص مربوط می‌شود که ناشی از ناکارآمدی ساز و کار اداری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است.
بیشتر بخوانید: فضای کسب و کار ایران همچنان مطلوب نیست
شرط بازگشت زندانیان سابق به کار
به گزارش خبرگزاری مهر حفوقدانان می‌گویند، در اعلام سوابق كیفری متهمان و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه كیفری سیستم منظم و حساب شده‌ای دیده نمی‌شود و عملاً حتی در بازداشت تحت قرار تأمین كیفری كه ممكن است متهم در نهایت تبرئه شده باشد همچنان سوءپیشینه اعلام می‌شود.
انصاری با بیان نمونه‌ای از برجا ماندن سوءسابقه افراد در پرونده آنها گفت: «فردی در سال ۴۸ برای دیدار امام غیرقانونی از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ایران دستگیر شد اما در سوءپیشینه کیفری، خروج غیرقانونی از کشور برای او ثبت شده است!»
معاون رئیس جمهور تصریح کرد که یکی از ضرورت‌های بازگشت شرافتمندانه زندانیان پیشین به کار، رفع سوءپیشینه است، به گونه‌ای که فرد مجبور نباشد "برای هر کاری و ایجاد شرکت یا دکه روزنامه هم از اماکن استعلام بگیرد".
او افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست‌های کلی به این موضوع پرداخته و به تازگی نیز جلسه‌ای در دفتر وزیر دادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونان قوه قضائیه و دادستانی تشکیل و تصمیم گرفته شد اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه مربوطه تهیه و برای دولت و قوه قضاییه ارسال شود.