معضل آلمان برای برخورد قضایی با متهمان ارتکاب جنایت جنگی
۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه
تعداد زیادی شهروند سوریه و عراق در آلمان تحت پیگرد قضایی قرار دارند و محاکمه برخی از آنها آغاز شده است. اتهام‌های وارد شده به این افراد سنگین است؛ دخالت در شکنجه سیستماتیک، عضویت در یک تشکیلات تروریستی، مباشرت در قتل و در مواردی حتی اقدام به قتل.
در حال حاضر در برخی ایالت‌های آلمان محاکمه افرادی در جریان است که در زادگاه خود، مانند سوریه و عراق مسئول نقض فاحش حقوق بشر شناخته می‌شوند.
بر پایه اصل "صلاحیت قضایی جهانی" نهادهای امنیتی و قضایی آلمان می‌توانند کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند تحت پیگرد قضایی قرار دهند، حتی اگر جرم احتمالی در خارج از آلمان رخ داده باشد و افراد مظنون شهروند کشور دیگری باشند.
اصل "صلاحیت جهانی" و پیگرد متهمان ایرانی
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران در مطلبی که چندین سال قبل در توضیح اصل صلاحیت قضایی جهانی نوشت، می‌گوید برخی جرايم مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت، به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه جهانی و بشريت به بار می‌آورند، در اساسنامه دادگاه جزايی بين‌المللی، جرم بين‌المللی شناخته شده‌اند.
او می‌گوید: «رسيدگی به اين جرايم فارغ از محل ارتکاب آنها و مليت مرتکب، در صلاحيت دادگاه بين‌المللی است. اما اين صلاحيت تنها در مورد کشورهايی که اساسنامه دادگاه را امضا کرده و به عهدنامه مربوط به تشکيل دادگاه جزايی بين‌المللی پيوسته‌اند اعمال می‌شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادگاه جزایی بین‌المللی کار خود را ژوئیه ۲۰۰۲ آغاز کرد و اصل صلاحيت قضايی جهانی تاکنون در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانيا، انگلستان، بلژيک، پرتقال، دانمارک، سوئد، سوئيس، فرانسه، نروژ و هلند، پذيرفته شده است.
بر مبنای این اصل نوامبر سال پیش شخصی به نام حمید نوری که گفته می‌شود در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دادیار و دستیار یکی از قاضیان وقت بوده، به ظن دست داشتن در این کشتار و جنایت علیه بشریت هنگام ورود به سوئد بازداشت شد.
بازداشت حمید نوری در پی شکایت کاوه موسوی، حقوقدان و شهادت ایرج مصداقی، از زندانیان سابق زندان‌های جمهوری اسلامی انجام شد اما دادگاه استکهلم تا کنون اتهام جنایت علیه بشریت را به دلیل عدم احراز هویت به متهم تفهیم نکرده است.
به گفته کاوه موسوی دادستانی سوئد به دلیل شدت جنایت رخ داده در سال ۱۳۶۷، احتمال فرار مظنون را زیاد ارزیابی کرده و به همین علت حکم بازداشت موقت او را تمدید کرده است. رسیدگی احتمالی به این پرونده می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان جمهوری اسلامی که در شکنجه و کشتار مخالفان دست داشته‌اند باشد.
معضل اخراج متهمان و خطر شکنجه و اعدام
"تاگس‌شاو"، وب‌سایت کانال یک تلویزیون آلمان چهارشنبه ۱۸ تیر (هشتم ژوئیه) در گزارشی به بررسی مواردی از محاکمه شهروندان سوریه و عراق و معضل دستگاه قضایی این کشور در برخورد با چنین پرونده‌هایی پرداخت.
مطابق این گزارش در دادگاهی در فرانکفورت محاکمه یک شهروند ۲۷ ساله عراقی به اتهام عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) و نگهداری یک زن و دخترش به عنوان برده در جریان است.
ماه گذشته نیز در شهر کوبلنتس محاکمه دو شهروند سوریه آغاز شد که از جمله به دست داشتن در "شکنجه سیستماتیک" در یکی از زندان‌های رژیم بشار اسد متهم شده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در نمونه‌ای دیگر، متهمی که "عباس ر." و شهروند عراق معرفی شده در برلین مقابل دادگاه قرار گرفته اما درباره بازپس فرستادن او نگرانی‌هایی وجود دارد.
این شهروند عراقی در ۱۴ یا ۱۵ سالگی عضو گروه تروریستی داعش بوده و در جریان نگهبانی در شهر اشغال شده موصل ظاهرا در قتل یک مامور عالی رتبه امنیتی عراق دست داشته است.
در یک ویدیوی تبلیغاتی داعش "عباس ر." دیده می‌شود که به صورت مامور امنیتی عراق تف می‌کند و پیش از قتل فجیع او به دست یک داعشی دیگر به او ناسزا می‌گوید. متهم ادعا کرده که مجبور به این کار شده است.
نگرانی در مورد شکنجه در عراق
به گزارش تاگس‌شاو این گونه پرونده‌ها مقامات آلمانی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهند؛ از طرفی ترجیح داده می‌شود تکلیف این افراد هر چه سریع‌تر روشن و به کشور خود بازگردانده شوند، از طرف دیگر آنها در کشورهایی نظیر سوریه و عراق با خطر رفتار غیرانسانی، شکنجه و حتی اعدام مواجه هستند.
عراق از سال ۲۰۱۱ به طور رسمی به پیمان منع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سازمان ملل متحد پیوسته و اعدام نوجوانان را ممنوع اعلام کرده است. با این همه درباره اجرای این تعهدات تردیدهای جدی وجود دارد.
در سال‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری بارها از وجود "شکنجه سیستماتیک" در عراق خبر داده‌اند و در تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه آلمان درباره اوضاع عراق به مواردی از این رفتار اشاره شده است.
بر پایه همین تردیدها درباره رعایت حقوق بشر در عراق، دادگاه برلین ژانویه امسال با بازگرداندن متهمان بازداشتی به این کشور مخالفت کرد.