مقام دولتی: محیط زیست ایران را غرب خراب کرده است

محمد جواد محمدی‌زاده رئیس سازمان دولتی محیط زیست ایران در همایش "چالش‌ها و راهبردهای زیست‌محیطی ایران و کشورهای منطقه"، خواستار تدوین الگوی اسلامی برای برنامه‌های زیست‌محیطی کشور شد. محمدی‌زاده غرب را مسئول تخریب محیط زیست ایران دانست و گفت که غربی‌ها در ۷۰ سال اخیر "تکنولوژی‌های ورشکسته" و "از رده‌ خارج شده" خود را به ایران تحمیل کرده‌ و "فرهنگ مصرف" را در کشور رواج داده‌ا‌ند.

رئيس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، که در نشست کارشناسان محیط زیست ایران و منطقه سخن می‌گفت، افزود: «برای نمونه در حوزه فولاد و پالايشگاه‌ها تکنولوژی‌یی به ما دادند که۱۰ هزار PPM آلودگی داشت، در صورتی که‌همان تکنولوژی در اروپا ۳۵ PPM آلايندگی داشته است.»

محمدی‌زاده به زمان تحویل این تکنولوژی و دلیل پذیرش آن از سوی مسئولان ایرانی اشاره نکرد. وی در حالی غرب را به نقش داشتن در تخریب محیط‌زیست ایران متهم کرد که معاون پیشین محمود احمدی‌نژاد، پیش‌تر حفاظت از محیط‌زیست را «توطئه غرب علیه جهان اسلام» خوانده بود.

پرویز داوودی، معاون محمود احمدی‌نژاد فرودین سال ۱۳۸۷ گفته بود: «زمانی كه كشورهای غرب به شدت نیازمند افزایش تولید و توسعه عمرانی بودند، اثری از حفاظت محیط زیست نبود. ولی اكنون كه كشورهایی مثل ایران باید این مرحله را طی كنند و زیربناها را بسازند، رعایت ضوابط حفاظت از محیط زیست به شدت واجب می‌شود.»

اعتراف به "آشفتگی" وضعیت‌ محیط ‌زیست‌ کشور

محمد جواد محمدی‌زاده همزمان وضعیت جنگل‌ها، پساب‌‌ها و فاضلاب‌های خانگی را در سراسر کشور "آشفته" توصیف کرد و گفت که در توسعه کشور «بارگذاری بر مولفه‌های حیات خارج از توان طبیعت بوده است». وی در توضیح سخنان خود به وضعیت دریاجه ارومیه اشاره کرد و گفت: «توسعه بدون حساب و کتاب کشاورزی موجب شده تا وضعيت درياچه (ارومیه) به شکل کنونی بيفتد.»

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه تأکید کرد که "سد خوب است اما باید جایی ساخته شود که زمین طاقت داشته باشد". محمدی‌زاده درحالی به سیاست‌های سدسازی ایران انتقاد کرده که به گفته عباس محمدی مدیر دیده‌بان کوهستان انجمن کوهنوردان ایران، سیاست‌های کلی محیط‌زیست توسط شورایی دولتی تعیین می‌شود. این شورا، تاکنون مخالفتی با برنامه‌های سدسازی که مورد انتقاد اکثریت محیط‌بانان ایران است ابراز نکرده است.

شورای دولتی محیط‌ زیست و کاهش مجدد رتبه ایران

عباس محمدی در مقاله‌ای که روزنامه "اعتماد" چهارشنبه ۱۰ اسفند منتشر کرده، می‌نویسد: «در قانون حفاظت محيط زيست ما يك اشكال اساسی وجود دارد. تعيين سياست‌های كلی محيط زيست از جمله حفاظت از پارك‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده با شورايی است به نام شورای عالی محيط زيست كه تركيبش تماما دولتی است.»

این شورا به گفته عباس محمدی، متشكل از وزرای كشاورزی، اقتصاد، صنايع، راه و شخص رئيس سازمان محيط زيست بعلاوه چهار نفر به معرفی رئيس این سازمان است. مدير ديده‌بان كوهستان انجمن كوهنوردان ايران در ادامه تصریح می‌کند: «اين تركيب مجموعا در تركيب هيات دولت قرار می‌‌گيرد و معمولا عليه مصوبات دولت پيش نمی‌رود.»

در برنامه‌های کلی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه روشنی برای اهداف پایدار زیست‌محیطی در نظر نگرفته نشده است. ‌شاخص جهانی عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ که اخیرا از سوی دانشگاه ییل منتشر شد، بار دیگر از کاهش رتبه ایران در پایداری زیست محیطی خبر می‌د‌هد.

براساس گزارش شاخص عملکردی محیط‌زیست EPI(2012 Environmental Performance Index) ایران از میان ۱۳۲ کشور جهان در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۸ و چهار سال پیش ۶۷ بوده است. علی‌رغم این گزارش روشن، دولت ایران در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور فصل مستقلی را که مربوط به محیط‌زیست می‌شد حذف کرده‌است.

سهم اندک محیط زیست در برنامه توسعه

در لایحه ۲۰۱ ماد‌ه‌ای قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، تنها مواد ۱۷۴تا ۱۷۷ به محیط‌زیست مربوط می‌شود. ماده‌ی ۱۷۴ این قانون تدوین و اجرای برنامه‌ی مدیریت یکپارچه‌ی زیست‌بومی و حفاظت و بهر‌ه‌برداری از تنوع زیستی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده‌ی کشور را شامل می‌شود. این ماده همچنین از دولت می‌خواهد، طرح جامعی را برای حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه‌ی سواحل کشور و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای مجاور تدوین کرده و آن را اجرا کند.

ماده‌ی ۱۷۵ شامل تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای تسهیل امر سرمایه‌گذاری در یک دوره‌ی زمانی ۵ ساله و درج آن در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری می‌شود. ماده‌ی ۱۷۶ به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست تدوین شده است.

این ماده خواستار ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست، نصب و راه‌اندازی سیستم نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست‌محیطی شده است. ماده‌ی ۱۷۶ همچنین از واحدهای تولیدی و خدماتی می‌‌خواهد، برای تطبیق با ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخصات فنی خود را ارتقا دهند.

در نظر گرفتن موارد یاد شده، آن‌هم به صورت خلاصه در لایحه قانون برنامه پنجم توسعه،‌ نشان می‌دهد که دولت ایران تا کنون توجه کافی به این موارد نداشته است. به عقیده کارشناسان، بسیاری از موارد لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در مورد محیط‌زیست نیز هیچ هدف مشخصی را تعیین نکرده‌اند که دولت در صورت عدم تلاش برای تحقق آن بتواند مورد بازخواست قرار گیرد.

شبنم نوریان
تحریریه: جواد طالعی