منشور حقوق شهروندی، یا برنامه انتخاباتی حسن روحانی
۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه
روحانی از حکومت قانون سخن می‌گوید و آن هم در شرایطی که به گفته خود او، فساد، گردن‌کشی و تبعیض کماکان بر کشور حاکم است. آیا این خط مشی که دولت روحانی برای آخرین ماه‌های دولت خود پیش نهاده، به مثابه اعتراف ضمنی او به کاستی‌ها در اجرای وعده‌هایی نیست که او در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرده بود؟
نهاد ریاست جمهوری به مثابه مجری و پاسدار قانون اساسی
روحانی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از "خط مشی دولت"، یعنی آنچه دولت یازدهم تحت عنوان "منشور حقوق شهروندی" نام نهاده رونمایی کرد. منشوری با ۱۲۰ ماده و ارجاعات فراوان به ماده‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی.
روحانی در همایش یادشده با رجوع به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی عنوان کرد که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است. در این سخنان، روحانی اعلام کرد که رئیس جمهور در "پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران" سوگند یاد کرده که از حقوق ملت و گسترش عدالت و حمایت از کرامت و آزادی انسانی دفاع کند.
برنامه دولت دوازدهم یا کارنامه دولت یازدهم؟
حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت رونمایی از "منشور حقوق شهروندی" گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های دولت به مردم بود، و حال او به این وعده عمل کرده است. روحانی تاکید کرد که منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت یازدهم است و دولت و وزیران او به تمام ماده‌های مطروحه در این منشور پایبند خواهند ماند. اما رئیس جمهوری ایران یک نکته را فراموش کرد بیان کند و آن اینکه رسم بر آن است که دولت‌ها در آغاز کار خود برنامه و خط مشی خود را اعلام می‌کنند و نه در پایان دوران زمامداری.
بی‌تردید، تدوین منشور حقوق بشر، جمع‌بست همه آن وعده‌هایی است که حسن روحانی ۴ سال پیش و در جریان کارزار انتخاباتی خود از آنها سخن رانده بود. منشوری با ۱۲۰ ماده که در فرجامین نگاه گونه‌ای تدوین و تکرار مکتوب شعارها و وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم است. از این رو می‌توان با صراحت گفت که دولت یازدهم در موقعیتی نیست که این خط مشی را ظرف چند ماهی که از دوره زمامداری‌اش باقی مانده اجرا کند و اگر چنین باشد، این منشور بیش از آنکه رویکردی به وظایف دولت یازدهم داشته باشد، عملا و اساسا متوجه جلب آرای مردم برای انتخابات آتی کشور است.
منشور حقوق شهروندی یک جامعه خیالی
منشور حقوق شهروندی که روز ۲۹ آذرماه توسط حسن روحانی منتشر شد، شامل ۲۲ فصل است و با "حق حیات" شروع می‌شود و با حق صلح و امنیت برای شهروندان پایان می‌یابد. در ۱۲۰ ماده این منشور از حقوقی سخن رفته است که در کل تاریخ جمهوری اسلامی در شمار کالاهای نادر و کمیاب دسته‌بندی می‌شوند.
روحانی در سخنرانی خود در همایش "قانون اساسی و حقوق ملت" اعتراف کرد که نه بساط فساد از مملکت برچیده شده و نه پرونده گردن‌کشی و تبعیض در ایران بسته شده است. او ضمن اعتراف به این نابسامانی‌های اجتماعی یادآور می‌شود که انقلاب اسلامی به پایان نرسیده و کماکان ادامه دارد.
روحانی متعهد شده است که در پایبندی به این اصول و برای دفاع از این حقوق لوایح لازم را به مجلس ارائه دهد و برای رفع تبعیض‌ها و فساد و بستن پرونده گردن‌کشی با دیگر نهادها همکاری کند. او در بخش دیگری از سخنان خود این نهادها را چنین برمی‌شمارد:
«برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهم.»
روحانی به این ترتیب مایل است با کمک صدا و سیما، با مساعدت فرماندهان سپاه، با شورای نگهبان و به ویژه با همکاری و حسن تعامل قوه قضائيه با فساد و تبعیض مبارزه کند. آیا منشور حقوق شهروندی جامه‌ای است که بر قد و قامت جمهوری اسلامی دوخته‌اند یا تکرار وعده‌هایی است که در بهترین حالت برنامه انتخاباتی روحانی برای دولت دوازدهم است و در بدترین حالت به ریشخند گرفتن هوش مردم.
کرامت و آزادی‌های انسانی
در ماده یک منشور سخن از حق حیات برای همه شهروندان است و اینکه این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون. و در ماده ۱۲ از مصون بودن آزادی‌های فردی وعمومی شهروندان و با تاکید بر اینکه محدود کردن "این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد"، سخن رفته است.
منشور حقوق شهروندی اما فراموش می‌کند که بگوید چه کسی و چه نهادی مسئول تعیین "حد ضروری" برای آزادی‌ها و "حق حیات" است، و اگر تعیین این حقوق با قوه قضائیه و شوراهای اسلامی است، پس چگونه می‌توان انتظار داشت که همکاری و حسن تعامل با این ارگان‌ها و نهادها بتواند در آینده مانع از اعدام‌ها و محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان گردد.
در ماده ۷ و ۸ از کرامت انسانی شهروندان سخن می‌رود و از اینکه اعمال هرگونه تبعیض به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است و دولت باید مانع از افزایش فاصله طبقاتی شود.
نگاهی به وضعیت حقوقی شهروندان متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در توزیع "تمامی مزایای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان" عمل نکرده و کرامت وابستگان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر یا مشمول قوانین نشده و یا توسط مجریان همین قوانین نادیده گرفته شده است.
آزادی و امنیت شهروندان
در ماده ۱۳ منشور آمده است. «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است».
در ماده متعاقب آن تاکید شده که در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت شهروندان، باید امکان دادرسی سریع و سهل فراهم باشد. مردم فراموش نکرده‌اند که یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم رفع حصر از رهبران جنبش سبز، خانم زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی بود. بر اساس حقوق تصریح شده در این دو ماده، حصر آنان یکی از نشانه‌های بارز تعرض به حقوق شهروندی است. افزون بر این شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش مدنی در همین لحظه انتشار منشور حقوق شهروندی در زندان به سر می‌برند.
حق مشارکت در تعیین سرنوشت و آزادی بیان
دو فصل مجزا ولی مرتبط منشور حقوق شهروندی دولت روحانی یکی به حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی اشاره دارد و دیگری به حق تشکل، تجمع و راهپیمایی. در ماده ۱۵ آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند».
در ماده ۴۳ از "حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد" سخن رفته و در ماده ۴۶ از حق راهپیمایی و تشکل.
چند فصل دیگر "منشور حقوق شهروندی" آقای روحانی مربوط می‌شود به حق آزادی اندیشه و بیان، و همچنین آزادی دسترسی به اطلاعات و از جمله اطلاعات در فضای مجازی. در ماده ۲۵ این منشور آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد».
راستی‌آزمایی طرح چنین حقوقی تنها با عزیمت از موضوع ممنوع‌‌التصویر بودن، ممنوع‌القلم بودن و ممنوع‌الکلام بودن مسئولان بلندپایه و پاره‌ای از بنیادگذاران جمهوری اسلامی ایران ممکن است. تنها حکایت طرح یک پرسش ساده در نامه‌ای که محمود صادقی به آملی لاریجانی نوشته نشان از عیار پایبندی و باور مسئولان قوه قضائیه و بلندپایگان جمهوری اسلامی به چنین حقوقی دارد. جوانانی که در پی شفافیت نتایج انتخاباتی به خیابان‌ها آمدند، بهتر می‌توانند درباره میزان پایبندی به این حقوق داوری کنند.
تمرکز اتوریته و قدرت سیاسی در ایران پس از انقلاب هرگز اجرایی نشد. این چندکانونی بودن قدرت و قهر دولتی، پس از درگذشت آیت‌الله خمینی تشدید نیز شد. قدرت‌گیری فرماندهان سپاه و در عین حال حضور موازی نهاد ولایت در کنار جمهوریت، قدرت آیت‌الله‌ها در نهادهای اجرایی، قوه قضائیه و مجلس، ناروشن بودن حوزه اختیارات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، بیت رهبری و دیگر نهادهای آشکار و پنهان جمهوری اسلامی، زمینه‌های ترسیم وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را از بین برده است.
حال، روحانی، چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، از "منشور حقوق شهروندی" رونمایی کرده است. منشوری که قرار است با همکاری همین نهادهای موازی و در سایه مخدوش بودن حوزه اختیارات و وظایف نهادها از حقوق ملت پاسداری کند.
منشور حقوق شهروندی تدبیر جدید دولت است در جهت آمادگی برای انتخابات آینده. اما پرسش اینجاست که آیا امیدی هم به این تدبیر جدید می‌رود؟