نامه یک وکیل دادگستری به آیت الله شاهرودی:<br> فراخوان به منع اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از اعدام مجرمینی شده که هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. این وکیل خود تاکنون وکالت ۲۰ مورد قتل توسط نوجوانان را بر عهده داشته است.

محمد مصطفایی در این نامه به قوانین مورد پذیرش جمهوری اسلامی در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال اشاره و یادآوری می‌کند که بهای عمل آنها در قتلی ناخواسته، نباید مرگی باشد که برای آن برنامه‌ریزی شده است.

مغایرت آشکار با حقوق بین‌المللی

ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و از سال ۱۳۵۴ نیز به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است.

محمد مصطفایی در نامه خود می‌نویسد که در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر در زندان‌های ایران، در انتظار خردکننده اجرای حکم قصاص و اعدام خود به سر می‌برند. این عده زمان وقوع جرم، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و مطابق دو سند یاد شده، نابالغ و کودک به شمار می‌آیند. برخی از آنها با تایید پزشکی قانونی در حین ارتکاب قتل، فاقد رشد عقلانی و فکری بوده‌اند. محمد مصطفایی به دویچه‌وله می‌گوید که استناد مقامات قضایی ایران در صدور حکم اعدام برای این افراد، ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی است که مسئولیت کیفری را بلوغ شرعی در نظر می‌گیرد.قانون مدنی، سن بلوغ شرعی را برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری منظور کرده‌است. بنابراین هر دختر یا پسری که جرمی چون قتل را پس از این سنین مرتکب شود، مستوجب مرگ است.

محمد مصطفایی تاکنون وکالت ۲۰ مورد قتل توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال را بر عهده داشته است. این تعداد در نوع خود برای یک وکیل جوان، بیسابقه است. کم سن‌ترین مجرم در میان این موکلین، محمد لطیف بوده که هنگام دستگیری تنها چهارده سال و یازده ماه سن داشته است. محمد مصطفایی می‌گوید:

"قاضی مجری رسیدگی‌با توجه به این که ایشان را معرفی کردند به پزشکی قانونی و حتا کمیسیون پزشک قانونی و پزشکان متعددی اعلام کردند که ایشان فاقد رشد عقلانی است، این اعلام را موثر ندانست و محمد را به مرگ محکوم کرد. دیوان عالی کشور هم تایید کرد. ما اعاده‌ی دادرسی خواستیم که دادستان کل کشور هم درخواست ما را رد کردند. ناچار ما مجبور شدیم به اولیای دم مراجعه کنیم. خوشبختانه توانستیم رضایت بگیریم و محمد لطیف پس از سه سال که در حبس بود، از زندان آزاد شد."

تنها راه نجاتی که اکنون وجود دارد

مجلس شورای اسلامی در حال حاضر سرگرم بررسی لایحه‌ای است که جایگزین مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال خواهد شد. بر اساس این لایحه، قرار است مجرمان نوجوان، دو تا هشت سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری و بازپروری شوند تا بتوانند دوباره به زندگی و جامعه بازگردند. محمد مصطفایی اما با تاسف از شرایط کنونی مجرمین نوجوان یاد می‌کند که در کمال ناامیدی در زندان، تنها به مرگ فکر می‌کنند.

تنها راه نجات این عده، جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه است. در چنین شرایطی، مشکل اکثر مجرمان اینست که بضاعت پرداخت دیه درخواستی را ندارند. آیا به فکر گروه‌های مدافع حقوق کودک یا تشکل‌های مخالف اعدام رسیده که صندوقی حمایتی برای پرداخت اینگونه هزینه‌ها و نجات جان یک محکوم ایجاد کنند؟ محمد مصطفایی می‌‌گوید:

"در چند مورد که من شاهد بودم و حتا در یک مورد وکالتش را هم بر عهده داشتم، موکلین ما فقیر بودند و وقتی اولیای دم درخواست دیه کردند، ما ناچار شدیم فراخوان به کمک‌های مردمی بدهیم. نمونه مشخص مورد "سینا پایمرد" بود که اولیای دم، ۱۵۰ میلیون تومان دیه خواسته بودند و پدر او تنها ۷۰ میلیون تومان داشت. باقی را شخص خیری پرداخت کرد. متاسفانه صندوق حمایتی نداریم. در عین حال اخیرا عده‌ای پیدا شده‌اند که به نام کمک به اعدامی‌ها، از مردم سوءاستفاده مالی می‌کنند و به جیب خودشان می‌زنند. این موضوع را باید روشن کرد"

نه تنها صندوقی حمایتی برای جلوگیری از اعدام این افراد در کار نیست، بلکه گروه و انجمن مستقلی هم فعالیت روشنگرانه و توضیحی برای تاکید به کنوانسیون‌های جهانی حقوق کودک و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال آنها نمی‌‌کند. محمد مصطفایی به فعالیت‌های یونیسف و انجمن‌های حقوق کودک در خارج از کشور اشاره میکند و می افزاید:

"من متاسفانه در مورد اطفال زیر هجده سال که به اعدام محکوم می‌شوند، کمپین خاصی را ندیدم. تنها افرادی که فعالیت‌های حقوق بشری می‌کنند، در خصوص جلوگیری از اعدام اطفال زیر ۱۸ سال نیز فعال هستند."

جرایم ناخواسته

اکثر جرایمی که این نوجوانان مرتکب شده‌اند، ناخواسته و بر زمینه فقر تربیتی، فرهنگی و مسائل اجتماعی بوده است. با این همه بند ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین سرنوشت این افراد است. به نقل از محمد مصطفایی: "طبق این بند، هر کس مرتکب عملی بشود که آن عمل نوعا کشنده باشد، ولی حتا قصد قتل را نداشته باشد، عملی که انجام می‌دهد، اتهامش قتل عمد است. تمام این اشخاصی که من وکالت آنها را به عهده دارم، بدون قصد و نیت قبلی مرتکب جرم شده‌اند که اکثرا به صورت اتفاقی یا در واقع واکنشی بچگانه بوده است."

محمد مصطفایی دو پیشنهاد را طرح می‌کند. نخست این‌که رییس قوه قضاییه هرچه سریع‌تر جلوی این احکام را بگیرد و دیگر این‌که خانواده‌های مقتولین، شرایطی را که منجر به قتل شده در نظر بگیرند. مصطفایی می پرسد آیا سزاوار است که شخصی را با قصد قبلی اعدام کنیم که بدون نیت قبلی، مرتکب قتل شده است؟