ناکامی طرح‌های دولتی در مهار بیکاری
۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه
یک عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزایش ۴۰ درصدی حجم اخراج کارگران خبر داده است. علی دهقان‌کیا به خبرگزاری موج گفته که بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند. او واردات بی‌رویه کالای قاچاق چینی را دلیل عمده رکود تولید در ایران دانسته و یادآوری کرده که ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق باعث بیکاری ۲۵ هزار کارگر در ایران می‌شود.
آقای دهقان‌کیا تاکید کرده که مرکز آمار ایران، تعداد رسمی بیکاران را بیش از سه و نیم میلیون نفر اعلام کرده اما این میزان تا ۵ میلیون نفر نیز می‌رسد. او گفته که تعداد اخراجی‌ها از کار در ۴ ماهه نخست سال جاری در قیاس با سال گذشته دو برابر شده اند. دهقان‌کیا، ریزش آمار کارگران رسمی در سراسر کشور و افزایش کارگران قراردادی را نیز تخطی از قانون کار و زمینه‌ساز اخراج‌های خودسرانه دانسته است.
شمار بیکاران در حالی رو به تزاید است که دولت نهم، بنگاه‌های زودبازده را بزرگ‌ترین ابتکار و طرح اشتغال اعلام کرد و تسهیلات بانکی ویژه‌ای برای این بنگاه‌ها درنظر گرفت. بنا بر آمار وزارت کار، این بنگاه‌ها با اختصاص ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. محمد جهرمی، وزیر سابق کار بارها گفته که اگر طرح زودبازده‌ها اجرا نمی‌شد، نرخ بیکاری به مراتب از وضعیت کنونی فراتر می‌رفت.
پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر از مخالفت شخصی خود و وزارتخانه‌های تخصصی با طرح بنگاه‌های زودبازده یاد کرده است. به تاکید او رییس جمهور و وزیر سابق کار، بانک‌ها را تحت فشار گذاشته بودند که وام‌های خود را به سمت این بنگاه‌ها سوق دهند. فتاح افزوده که در آن شرایط، وزارت نیرو برای ساخت سدها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تضفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب که نیاز شدیدی به منابع مالی داشتند، به حاشیه رانده شد و لطمات زیادی متحمل گردید.
هرسال حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند. کارشناسان می‌گویند دولت برای جذب نیروی آماده به‌کار نیاز به رشد اقتصادی هفت درصدی دارد و باید سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. نرخ بیکاری در بهار سال ۸۷، ۶ / ۹ درصد و در بهار سال ۸۸ ، ۵ / ۱۲ درصد بوده است.
MDM/FW