نمايندگان مجلس و بررسى طرح پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه

پيش از اين مجلس شوراى اسلامى اين طرح را تصويب كرده، آن را براى بررسى به شوراى نگهبان عرضه داشته بود. اما شوراى نگهبان كه متشكل از روحانيان محافظه كار است، اين طرح را رد كرد.

در مصوبه مجلس به اصل ۳۸ قانون اساسى ايران در مورد ممنوعيت هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و كسب اطلاع اشاره شده و آمده است: “در حال حاضر ۱۳۲ كشور جهان از جمله ۲۴ كشور اسلامى به كنوانسيون منع شكنجه پيوسته اند.”

مصوبه مجلس به دولت جمهورى اسلامى ايران اجازه مى دهد به كنوانسيون منع شكنجه بپيوندد، كه طبق ماده يك آن شكنجه عبارت است از “هر عملى كه درد يا رنج جسمى يا روحى به شخص وارد آورد، به منظور اهدافى از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هر دليل ديگرى كه مبتنى بر شكلى از اشكال تبعيض باشد، منوط به اين كه چنين درد و رنجى توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص ديگرى كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمنى مامور مزبور، تحميل شده باشد.”

در اين مصوبه همچنين آمده است كه “هيچ وضعيت استثنايى از قبيل جنگ و عدم ثبات سياسى داخلى، نمى تواند توجيه گر شکنجه افراد باشد و دستور مقامات بالاتر نيز نمى تواند در جهت توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد.”

کشورهايى که به اين کنوانسيون مى پيوندند موظف اند کليه اعمالى را كه در حقوق جزاييشان شکنجه محسوب شود حذف كنند و متخلفان از قانون را نيز مجازات كنند، در غير اين صورت ، خود به عنوان معاون جرم و تاييدگر شكنجه شمرده مى شوند.

هرگاه شخص مظنون به ارتکاب شکنجه در قلمرو يکى از کشورهاى متعهد به اين کنوانسيون قرار گيرد، کشور مزبور طبق قوانين خود، بايد او را بازداشت و محاکمه کند.

دولتهاى امضاکننده کنوانسيون منع شكنجه بايد اشخاصى را که درامر محافظت، بازجويى و تماس با بازداشتيان و زندانيان هستند، در مورد ممنوعيت شکنجه آموزش دهند. اين دولتها همچنين بايد اطمينان دهند که حق شکايت و تقاضاى رسيدگى نزد مراجع صالحه را براى کسى که مدعى است شکنجه شده است ، به رسميت مى شناسند و بى طرفانه و در اسرع وقت به شکايت او رسيدگى کنند. کشورهايى که به کنوانسيون منع شکنجه مى پيوندند، بايد در نظام حقوقى خود، ساز و کار لازم براى مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراى دريافت غرامت عادلانه را براى بازتوانى کامل شخص شکنجه شده فراهم سازند.

در بخش ديگرى از اين کنوانسيون تاکيد شده است بر اينكه کشورهاى متعهد به کنوانسيون تضمين مى کنند که در طى دادرسى به هرگونه اظهارنظرى که ثابت شود بر اثر شکنجه اخذ شده است، استناد نخواهد شد.