نماینده مجلس: بدون رشد اقتصادی، جمعیت مطلوب توهمی توخالی است
۱۳۹۸ آبان ۹, پنجشنبه
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادعای مدیریت جمعیت ۵۰۰ میلیونی "توهم و خام‌اندیشی" خواند و گفت حتی در صورتی که "تمام مشکلات مدیریتی و معضل فساد" در ایران حل شود، "منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد".
سخنان خانم آقاپور واکنشی است به اظهارات اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که هفته گذشته ضمن انتقاد به "روحیه ما نمی‌توانیم"، مدعی شده بود: «کشور نه تنها می‌تواند خود را اداره کند بلکه ۵۰۰ میلیون نفر را می‌تواند مدیریت کند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
معصومه آقاپور با اشاره به این ادعا، امروز پنجشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) گفت: «آنچه مطرح میکنند؛ یعنی جمعیت ۵۰۰ میلیونی هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. باید ازاین افراد بپرسیم با چه دیدگاهی امکان مدیریت این جمعیت را توجیه میکنند.»
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ادامه داد: «به هیچ عنوان امکان مدیریت این جمعیت در کشور وجود ندارد. من نمی‌توانم بفهمم بر اساس چه شاخصه‌هایی این صحبت‌ها مطرح می‌شود. منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد و نکته این است؛ همین میزان جمعیت هم اگر رشد اقتصادی تحقق نیابد، محقق نخواهد شد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حتی "در شرایط کنونی رفاه نسبی مردم هم فراهم نیست"، از ضرورت "برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت" برای کنترل جمعیت در ایران خبر داد و گفت: «تا زمانی که رشد و توسعه اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم به جمعیت مطلوب برسیم و تا آن موقع حرف از جمعیت مطلوب و هر برنامه‌ریزی‌در مورد آن، در حد یک توهم توخالی است.»
ثبت "شرط بچه‌دار نشدن" در عقدنامه‌ها
خانم آقاپور افزود: «برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی ۱۰۰ میلیون نفر را در نظر گرفته‌اند. حتی بعید است همین برنامه‌ریزی محقق شود. اگر نسبت آمار طلاق‌به ازدواج و آمار موالید به مرگ و میر را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود چرا جمعیت مطلوب محقق نمی‌شود.»
جمعیت مطلوب به آن میزان از جمعیت یک کشور گفته می‌شود که بیشترین تناسب را با منابع و امکانات آن کشور داشته و بتواند بیشترین بهره‌وری را برای مردم آن سرزمین فراهم آورد.
معصومه آقاپور در حالی در صورت تداوم وضعیت فعلی حتی تحقق جمعیت ۱۰۰ میلیونی را برای ایران بعید دانسته که رهبر جمهوری اسلامی خواستار جمعیتی ۱۵۰ میلیونی است. با وجود این، خانم آقاپور در سخنان امروز خود با بیان اینکه "زوج‌ها رغبتی به بچه‌دار شدن ندارند"، از شروط جدیدی خبر داده است که زوج‌ها در عقدنامه خود برای جلوگیری از فرزندآوری ثبت میکنند.
به گفته این نماینده متمایل به جریان موسوم به اصلاح‌طلب: «یک مورد خاص که دوسال است شیوع یافته، ذکر شرط زوجین برای عدم بچه‌دار شدن در عقدنامه‌است. ما باید واقعیت‌ها را و همچنین این فاجعه را ببینیم. طی دو سال گذشته این موضوع به صورت یک فرهنگ درآمده است. بنا بر این شرط، هر کدام از زوجین تقاضای بچه‌دار شدن بکنند، طرف مقابل می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی طلاق بگیرد.»
"مردم برخی مناطق نان نسیه‌ای می‌خرند"
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن تأکید بر اینکه بدون بهبود وضعیت درآمد خانواده‌ها در شهرها و روستاها "هیچ امیدی به تحقق هدف جمعیت مناسب نیست"، در تشریح وضعیت اقتصادی ایران گفت: «الان عمق فاجعه فقر در بخش روستایی کشور است. ما در برخی روستاها و شهرستان‌های کوچک، در نانوایی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌خرند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار هم سخنان این نماینده مجلس را درباره وخامت اوضاع اقتصادی تأیید می‌کند. طبق آمار رسمی، در حال حاضر تورم سالانه حدود ۴۲ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شود؛ امری که نشانگر افزایش هزینه‌های زندگی در مهرماه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است. به گزارش ایسنا، از ۲۴ قلم کالاهای خوراکی موجود در سبد مایحتاج روزانه خانوارها، ۲۱ قلم با افزایش قیمت همراه بوده است. در این میان، بیشترین افزایش قیمت به چای بسته‌ای با ۸۷ درصد، گوشت با ۶۸ درصد و شیر با ۶۱ درصد مربوط است.
در چنین شرایطی از مهاجرت روستائیان به پایتخت و دیگر شهرهای ایران و رشد حاشیه‌نشینی به دلیل کمبود امکانات در روستاها به عنوان یکی از معضلات جدی در ایران سخن می‌رود و کارشناسان نیز از وجود تنها "بیش از ۲۰ هزار کارتن‌خواب در تهران" خبر می‌دهند و این پدیده را "آخر خط مهاجرت" ارزیابی میکنند.
لزوم "تیغ جراحی سیاسی برای اصلاح ساختار اقتصادی"
معصومه آقاپور با توجه به چنین شرایطی "نگاه واقع‌بینانه" به موضوع جمعیت و در نظر گرفتن "جمعیت سالمند پیش رو" را توصیه کرده و نسبت به ورشکستگی "بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های درمانی" تا ۱۰ سال دیگر هشدار می‌دهد، زیرا به گفته او: «هزینه‌های آنها با درآمدهایشان مطابقت ندارد. همچنین هزینه نگهداری افراد سالمند نیز بسیار مهم است و باید مدنظر قرار گیرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال ضمن اشاره به کاهش جمعیت جوان ایران، عدم رشد اقتصادی "همگام با دیگر ابعاد" را نیز مولد "نارضایتی" دانسته که به گفته او «در نخستین وهله این نارضایتی، بر کنترل یا رشد جمعیت تاثیر می‌گذارد.»
این نماینده مجلس در نهایت خواستار "تصمیمات قاطع و دگردیسی اقتصادی" برای جلوگیری از "تبعات آینده برای کشور" شده و تأکید می‌کند: «برای اصلاح ساختار اقتصادی باید به تیغ جراحی سیاسی متوسل شویم. این موضوعی نیست که امکان یا عدم امکان آن را بررسی کنیم، قطعا باید اتفاق بیافتد.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۲، برخلاف سیاست‌های پیشین برای کنترل جمعیت در ایران، خواستار اجرای برنامه‌هایی برای افزایش جمعیت تا حد ۱۵۰ میلیون نفر شد و فرمان خود را زیر عنوان "سیاست‌های کلی جمعیت" به قوای سه‌گانه ابلاغ کرد.
در پی اعلام سیاست رشد جمعیت از سوی رهبر، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی چهار ماده‌ای را به منظور تبیین سیاست کلی افزایش جمعیت به وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و کار و امور اجتماعی ابلاغ کرد. تسهیل در رشد جمعیت از جمله موارد این دستورالعمل بود.
حکومت جمهوری اسلامی به‌خصوص پس از اعلام سیاست جدید جمعیتی توسط رهبر، حساسیت شدیدی نسبت به مخالفت با افزایش جمعیت در ایران از خود نشان می‌دهد. خبرگزاری فارس ششم آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) از احضار و بازداشت "تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت" توسط نهادهای امنیتی ایران خبر داده بود. این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران مدعی شده بود که «این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاههای مختلف حاکمیتی و مانع‌آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کرده‌اند.»
اندک زمانی پس از گزارش فارس، رسانه‌های ایران ابتدا از بازداشت میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی و پژوهشگر حوزه جمعیت در دانشگاه ملی استرالیا، خبر دادند و مدتی بعد نیز خبر آزادی او منتشر شد. روزنامه حکومتی کیهان، دهم آذرماه ۹۷ خبر داده بود که این پژوهشگر "در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن" هنگام خروج از ایران دستگیر شده است.