رای نمایندگان مجلس ایران به "صلاحیت" خود در انتخابات
۱۳۹۴ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح سه‌شنبه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) مجلس در اقدامی بیسابقه، با افزودن تبصره‌ای به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس مقرر کردند که صلاحیتشان برای انتخابات دور بعدی مجلس نیز محرزشده اعلام شود.
این پیشنهاد در چارچوب بررسی طرحی مطرح شد که در واقع تنها برای اعمال محدودیت برای کاندیداتوری اعضای شوراهای اسلامی شهر در انتخابات مجلس ارائه شده است و ربط مستقیمی با این طرح نداشت.
نمایندگان پیشنهاددهنده تبصره، آن را به صورت دو فوریتی مطرح کردند که نهایتا با ۱۲۵ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هشت رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
اگر این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، نمایندگان مجلس کنونی در صورت ثبت نام برای انتخابات مجلس آتی مشمول رد صلاحیت نخواهند شد.
در این مصوبه تصریح شده که لزومی ندارد شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس را که برای دور بعدی انتخابات مجلس کاندیدا می‌شوند، بررسی کند چرا که ۴ سال قبل این شورا صلاحیت آن‌ها را بررسی و تأیید کرده است، همچنین سایر عوامل اجرایی یا نظارتی نیز حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند.
به عبارت دیگر، در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز صلاحیت را اعلام کند. بر این اساس سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند.
انگیزه‌ها و پیامدها
هم در باره انگیزه نمایندگان در تصویب چنین پیشنهادی و هم در مورد نحوه برخورد شورای نگهبان با مصوبه مجلس بحث‌های زیادی درگرفته است.
در طول تاریخ جمهوری اسلامی همواره نمایندگان مجلس و حتی روسای جمهور برای شرکت در دور دیگری از انتخابات نیازمند احراز صلاحیت بوده‌اند، اهرمی که به گفته منتقدان، شورای نگهبان آن را برای حذف "غیرخودی‌ها" از دایره انتخابات و ممانعت از ورود مجدد آن‌ها به مجلس به نحوی موثر به کار گرفته است.
اوج رد صلاحیت نمایندگان مجلس برای دور بعدی، در مجلس ششم روی داد. اکثر نمایندگان این مجلس از چهر‌ه‌های اصلاح‌طلب بودند و شورای نگهبان در اقدامی کم‌سابقه صلاحیت اغلب آن‌ها را برای انتخابات مجلس هفتم رد کرد. رد صلاحیت بحث‌انگیز هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز از دیگر مواردی بود که شورای نگهبان اختیارات خود را برای سمت و سو دادن به معادلات سیاسی و ایجاد محدودیت برای نامزدی از جناح غیرمطلوب به کار گرفت.
موافقت شورای نگهبان با مصوبه یادشده مجلس عملا به معنای خلع ید از خود در به کارگیری وسیع ابزار "رد یا احراز صلاحیت" نامزدهای انتخابات مختلف است و از این رو به احتمال زیاد با آن مخالفت خواهد کرد.
البته محدودسازی شورای نگهبان در اعمال "نظارت استصوابی" بر انتخابات یکی از خواست‌های منتقدان و مخالفان جناح‌های حاکم در ایران است و در راستای تحکیم و ژرفش دمکراسی تلقی می‌شود، اما انگیزه نمایندگان کنونی در تصویب پیشنهاد یادشده از دید منتفدان ربطی به دغدغه‌های مربوط به دموکراسی و احقاق حق همگانی در امر انتخابات ندارد.
گرچه اکثریت مجلس کنونی در مجموع درجناح اصول‌گرایان جای می‌گیرند، اما هم اختلافات درونی خود این جناح و هم بحثی که اخیرا در باره نقش "پولهای کثیف" در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس درگرفت، می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی برای شماری از نمایندگان دور کنونی مجلس از تایید صلاحیتشان برای دور بعدی شده باشد.
هم وزیر کشور و هم وزیر دادگستری جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند که در ایران تلاش صاحبان پولهای کثیف، یعنی پول‌هایی که از قاچاق مواد مخدر و معاملات غیرقانونی به دست می‌آیند، برای تاثیرگذاری بر انتخابات و پیروزسازی نامزدهای نزدیک به خود امری غیرمعمول نبوده است.
گرچه وزیر کشور بعداَ حرف خود را زیر فشار نمایندگان مجلس پس گرفت، اما این شائبه و تردید همچنان در فضای سیاسی ایران پررنگ است.