نوری المالکی مأمور تشکیل دولت جدید عراق شد
۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه
جلال طالبانی، رئيس جمهور عراق، روز پنجشنبه، ۲۵ نوامبر (۴ آذر)، به طور رسمی نوری مالکی، نخستـوزیر کنونی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. المالکی اینک ۳۰ روز مهلت دارد تا دولتی جدید تشکیل دهد.
طالبانی از المالکی خواسته است، دولتی تشکیل دهد که در آن «هیچ فراکسیون» و جناحی از نظر دور نمانده است.
المالکی که از سال ۲۰۰۶ نخست‌وزیری عراق را در دست دارد از همه‌ی احزاب و گرو‌ه‌‌ها خواست، نامزدهای پیشنهادی خود برای تصدی مقام وزارت را معرفی کنند. به گفته‌ی یکی از مشاوران وی، نامزدها باید از «درست‌کاری، تجربه و امانت‌داری» برخوردار باشند.
نخست‌وزیر ۶۰ ساله‌ی عراق در نطقی که از تلویزیون العراقیه پخش شد به مردم این کشور قول داد که به بازسازی کشور بپردازد. وی همچنین از مردم خواست، در مبارزه با شورشیان با نیروهای امنیتی عراق همکاری کنند.
انتخابات پارلمانی عراق که در اوایل ماه مارس برگزار شد نتوانست نتایج قطعی به بار بیاورد. هیچ کدام از جناح‌ها به اکثریت آرای مورد نیاز برای تشکیل دولت دست نیافت. از آن زمان به بعد مشاجرات ائتلاف "دولت قانون" به رهبری المالکی و ائتلاف "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر سابق عراق، بر تقسیم قدرت ادامه یافت.
حدود دو هفته‌ی پیش جناح‌های مختلف سیاسی عراق سرانجام بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند . قرار شد تا ریاست دولت جدید را نوری المالکی بر عهده بگیرد.
به موجب این توافق، جلال طالبانی در مقام خود به عنوان رئیس جمهور ابقا شد و اسامه النجیفی از ائتلاف "العراقیه" ریاست پارلمان را بر عهده گرفت.
همچنین ایادعلاوی، رهبر ائتلاف "العراقیه" که قوی‌ترین ائتلاف در کسب آرای انتخابات پارلمانی بود ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری که نهادی جدید در عراق است را بر عهده خواهد گرفت.
پیشینه‌‌ای از زندگی سیاسی المالکی
نوری المالکی در زمان ریاست جمهوری صدام حسین، سیاست‌مدار معدوم عراق، برای فرار از پیگرد نیروهای دولتی به ایران گریخت. او پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ به این کشور بازگشت.
المالکی در ابتدا در پارلمان موقت عراق کمیسیونی تشکیل داد که وظیفه‌ی آن پاکسازی عوامل حزب حاکم پیشین یعنی حزب بعث از دستگاه دولتی بود. وی پس از پیروزی ائتلاف خود یعنی ائتلاف "دولت قانون" در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ ریاست نخستین دولت دوران پس از سقوط صدام حسین رابر عهده گرفت.
اوضاع امنیتی عراق در این دوران بسیار نابسامان بود. اعضا و هواداران شبکه‌ی ترویستی القاعده هر روزه حملاتی ترتیب می‌دادند. عراق صحنه‌ی هر روزه‌ی درگیری بین شورشیان سنی و شبه‌نظامیان شیعه با دولت و نیروهای چندملیتی بود.
پس از افزایش چشمگیر نیروهای آمریکایی و تغییراتی که در صفوف شورشیان به وجود آمد خشونت در عراق کاهش یافت. در ماه اوت سال جاری سرانجام آخرین نیروهای رزمی آمریکایی این کشور را ترک کردند.
با وجود این، حملات تروریستی زندگی روزانه‌ی مردم عراق را ترک نگفت و از جمله‌ی تاز‌ه‌ترین حملات می‌توان حمله به مسیحیان این کشور را نام برد.
در سال آینده قرار است ۵۰ هزار نیروی باقیمانده‌ی آمریکایی نیز از عراق خارج شوند. به این ترتیب دولت جدید نوری المالکی باید بیش از پیش به تنهایی از عهده‌ی تامین امنیت عراق برآید. راضی‌نگه داشتن همه‌ی نیروهای سهیم در قدرت، بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های کشور و تامین کار و اشتغال از دیگر وظایفی دشواری است که دولت جدید باید با آنها دست و پنجه نرم کند.
FV/FW