نگاهى به اقتصاد آلمان و جهان در سالى كه گذشت
۱۳۸۵ آذر ۲۹, چهارشنبه
در باره وضعيت اقتصادى آلمان، كه همچنان قهرمان صادرات جهان است، ”هاينو فون ماير” از سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و توسعه مى‌گويد: ”يك پاى اقتصاد آلمان، يعنى تجارت خارجى قوى است، اما پاى ديگر آن، يعنى تقاضاى داخلى همچنان مى‌لنگد. اما علائم آشكار شده بهبود، نشان مى‌دهند كه اثرات رفرم اقتصادى دارد آغاز مى‌شود. با اين همه آلمان دست به عصا پيش مى‌رود”.
به نظر مى‌رسد كه مصرف كنندگان آلمانى اكنون اين عصا را كنار گذاشته باشند، زيرا تقاضا افزايش يافته است. در ماه مه امسال، مجلس فدرال آلمان تصويب كرد كه از آغاز سال ۲۰۰۷ ميلادى ماليات غيرمستقيم از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد افزايش يابد. همين امر سبب شد كه شهروندان، در نيمه دوم سال، براى خريد كالاهاى اساسى شتاب بورزند. اما برخى از كارشناسان معتقدند كه افزايش مصرف داخلى، بيش از هرچيز، داراى ريشه‌هاى روانشناختى است و با برطرف شدن ترس آلمانى‌ها از آينده ارتباط دارد.
مسابقات جام جهانى فوتبال، احتمالا در شكستن اين ترس بى‌تاثير نبود. اين مسابقات سبب ايجاد ۶۰ هزار فرصت شغلى تازه و سه دهم درصد رشد بيشتر در اقتصاد آلمان شد. فولكر تراير، يكى از كارشناسان اتاق صنعت و تجارت مى گويد:”
۲۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شده در جريان مسابقات، در سال ۲۰۰۷ نيز باقى خواهد ماند. وجهه‌ى خوبى كه جام جهانى براى آلمان ايجاد كرد، سبب مى‌شود كه آلمان به عنوان محل سرمايه گذارى جذاب تر، و توليدات اين كشور محبوب‌تر شوند”.
در كنار اين نكات مثبت، كشف موارد متعدد فساد در چند كنسرن بزرگ، به وجهه‌ى اقتصاد آلمان آسيب رساند. همچنين، برخى از كنسرن‌ها، به رغم سود سرشار، با اخراج بخش قابل توجهى از كاركنان خود، به نارضائى‌ها دامن زدند.
بيشترين سر و صداها را زيمنس برانگيخت كه بخش تلفن‌هاى همراه خود را به كنسرن ”بن كيو”ى تايوان فروخت. يكسال بعد، بن كيو اعلام ورشكستگى كرد و اين امر سبب بيكارى حدود ۳۰۰۰ نفر از كاركنان سابق زيمنس شد. رسوائى زيمنس به همينجا محدود نماند. مدتى بعد، مديران اين كنسرن به پرداخت حدود ۲۰۰ ميليون يورو رشوه متهم شدند.
كنسرن‌هاى فولكس واگن و مانسمان نيز از اين اتهامات بركنار نماندند. يكى از مديران فولكس واگن به ۴۴ مورد خيانت در امانت متهم شد و رئيس بانك آلمان و پنج تن ديگر، به خاطر پرداخت ۵۷ ميليون يورو پاداش غيرمجاز به مدير پيشين مانسمان، در دوسلدورف به محاكمه كشيده شدند.
و اما در زمينه اخراج‌هاى دستجمعى، نام كنسرن‌هاى بيمه آليانس و تله كوم فرانسه و كارخانجات اتومبيل سازى فورد، جنرال موتورز و كرايسلر آمريكا، در صدر قرار گرفت. بيمه آليانس، به رغم ميلياردها يورو سود خالص، اخراج ۷۵۰۰ نفر از كاركنان خود را اعلام كرد، تلكوم فرانسه نيز، كه ميلياردها يورو سود داشت تصميم گرفت ۱۷۰۰۰ تن، يعنى حدود هشت درصد تمام كاركنان خود را به خانه بفرستد.
در آمريكا، بازار صنايع خودروسازى و ساختمانى دستخوش ركود شد و نرخ برابرى دلار را در طول سال كاهش داد. در آغاز سال، هر يك يورو با يك دلار و ۱۷ سنت تعويض مى شد، اما در آغاز دسامبر، ارزش يك يورو معادل يك دلار و ۳۳ سنت بود.