نگاهی به اثرات رفراندوم جمهوری اسلامی؛ ۳۵ سال بعد

دو ماه پس از پیروزی انقلاب ایران، شورای انقلاب و دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان مقدمات برگزاری اولین رفراندوم بعد از انقلاب را فراهم کردند.

این رفراندوم که در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ خورشیدی برگزار شد، این پرسش را در مقابل شرکت‌کنندگان قرار می‌داد: "جمهوری اسلامی آری یا نه؟".

براساس آماری که از سوی دولت وقت منتشر شد، ۲ / ۹۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به این پرسش پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب شکل حکومتی ایران از سلطنت به جمهوری اسلامی تغییر یافت.

در آن زمان بسیاری از نیروهای داخل شورای انقلاب یا دولت موقت و نیز جمع کثیری از نیروهای اپوزیسیون، به نوع پرسش مطرح‌شده در این رفراندوم اعتراض کردند. از جمله مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، یکی از تهیه‌‌کنندگان پیش‌‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی که سال ۲۰۱۰ با دویچه‌وله انجام داد، بر این نکته تاکید کرد که طرح سئوال "جمهوری اسلامی، آری یا نه" در حقیقت رفراندوم نبود، بلکه گرفتن "بیعت" از مردم برای حکومتی بود که نوع آن از پیش تعیین شده بود. به عقیده‌‌ی وی، حاکمان آن زمان برای کسب اعتبار داخلی و بین‌‌المللی خود نیاز به "تایید" مردم داشتند و از این رو آن همه‌‌پرسی را برگزار کردند.

لاهیجی می‌گوید: «هرگز آن‌‌چه در ایران انجام شد را نمی‌‌توان رفراندوم نامید. آن چیزی است که در اصطلاح غربی به آن "plebiscite" می‌‌گویند. یعنی حکومتی که بر مردم کشور مستولی است، رأی مثبت مردم را بخواهد. یعنی به اصطلاح گذشته مردم با او "بیعت" کنند. حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‌‌دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما می‌‌خواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را می‌‌خواهید یا نظام گذشته را؟».

لاهیجی بر این اساس نتیجه می‌گیرد که کسانی که نه جمهوری اسلامی را می‌خواستند و نه نظام گذشته را قبول داشتند، هرگز نتوانستند نظر خود را اعلام کنند.

او می‌گوید: «اگر به شعارهای قبل از انقلاب توجه کنیم، فکر می‌‌کنم بیشتر مردم در پی استقرار جمهوری اسلامی نبودند، تازه بعداً مساله‌‌ی استقرار ولایت فقیه هم به آن اضافه شد. اما چون مردم را در انتخاب بین حکومت گذشته که مسلم بود مردم آن را نمی‌‌خواستند و جمهوری اسلامی محدود کرده بودند، این بود که مخالفان رژیم گذشته همه ناگزیر شدند به جمهوری اسلامی رأی بدهند. ولی از نظر حقوقی و سیاسی، به این برنامه و این شیوه‌‌ی نظرخواهی رفراندوم نمی‌‌گویند.»
مشکل واژه "اسلامی" بود یا نبودن واژه "دموکراتیک"؟

ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران در گفت‌وگویش با دویچه‌وله (سال ۲۰۰۸) در این باره چنین می‌گوید: «می‌دانید که اول حکومت آقای مهندس بازرگان سه سئوال را طرح کرده بود؛ رژیم سابق، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی. ولی آقای خمینی گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم. هر کس می‌خواهد رای موافق بدهد، هر کس نمی‌خواهد رای موافق ندهد. البته قاعده در رفراندوم همین است که سئوال ساده باشد و جامعه بداند و تشخیص بدهد که آنچه به او پیشنهاد می‌شود می‌خواهد یا نمی‌خواهد».

بنی‌صدر معتقد است، اشکال از تک‌پرسشی بودن رفراندوم نبود بلکه ایراد از ناروشن بودن گزینه‌ای بود که در مقابل مردم قرارداده شده بود. به نظر بنی‌صدر، معنای "جمهوری اسلامی" برای مردم مشخص نبود و به همین علت هم به استبداد کشیده شد: «وقتی الان در ایران این استبداد برقرار شده است، معلوم می‌شود که این جمهوری اسلامی روشن نبوده، سئوال روشنی نبوده که به رای مردم گذاشته شده است. این است فساد اصلی‌اش. پس وقتی سئوالی روشن نیست، محتوایش بر مردم معلوم نیست، رای به آن باطل است، برای این‌که مردم نمی‌دانند به چه چیزی رای داده‌اند».

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و عضو دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، نیز در گفت‌گو با دویچه‌وله گفت که اضافه شدن کلمه "دموکراتیک" و یا برداشتن لغت "اسلامی" مشکل چندانی را حل نمی‌کرد. به عقیده او ساختار جامعه ایران به گونه‌ای است که این شیوه حکومتی با هر اسمی درنهایت به بن‌بست می‌رسید: «از نظر من اضافه شدن کلمه‌ی دموکراتیک خیلی مشکل ما را حل نمی‌کرد. شما جمهوری‌های دموکراتیک را نگاه کنید. اگر قرار باشد حکومتی به سمت انسداد و بسته‌بودن برود، ترسی از کلمه‌ی دموکراتیک ندارد. مگر امروز غیر از این را ادعا می‌کنند که این مسیر طی شده و به اینجا رسیده ایم؟».

عبدی همچنین معتقد است که آوردن صفت اسلامی بعد از کلمه جمهوری هم نمی‌توانست ماهیت چیزی را تغییر دهد. او زمان حکومت سلطنتی در ایران را مثال می‌زند و این‌که در آن دوره نیز با وجود اسلامی نبودن نظام، باز هم استبداد حاکم بود. او می‌گوید: «ساختار اقتصادی که قوام دهنده و ایجادکننده‌ی نظام انسدادی در ایران هست، به مرور عمل کرد و حالا شکل قالب اسلامی گرفته است. مگر قبل از انقلاب، ما نظام اسلامی داشتیم که این وضع را داشت؟ آن‌ها هم به نام سلطنت این کارها را می‌کردند. سلطنت هم نباشد، کمونیست‌ها به نام پرولتاریا این کار را می‌کردند. بنابراین هر کسی توجیه خودش را پیدا می‌کند، بدون این‌که هیچکدام از این‌ها ربطی به آن واقعیتی داشته باشد که دارند ادعا می‌کنند».

فقدان روح لائیک در ایران

به عقیده عبدی آنچه اهمیت دارد، داشتن یا نداشتن پسوند اسلامی نیست، بلکه داشتن روح لائیک و حفظ کردن آن است. وی به وجود احزابی با پسوند مسیحی در اروپا اشاره می‌کند و معتقد است اگر "اسلامی" صفت باشد مانند صفت مسیحی برای مثلا حزب "دموکرات مسیحی"، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اشکال زمانی است که این کلمه "اسلامی" تبدیل به یک قید برای حکومت شود.

او می‌گوید: «ممکن است شما یک حزب دموکرات مسیحی هم داشته باشید. اما در یک نظام لائیک، این‌ها خواهان اصول و ارزش‌های مسیحیت هستند. بنابراین مسئله، خواست مردم است. به این معنا اسلامی‌بودن قضیه یک صفت بود، نه یک قید. اگر قید می‌خواست باشد، دیگر جمهوری‌بودنش معنا نداشت. ما نمی‌توانیم یک چیزی را جمهوری تعریف بکنیم، بعد با قید اسلامی. چون دیگر آن جمهوری نیست. آن صفت به نظر من عین حزب دموکرات مسیحی بود که در غرب هم وجود دارد. مسیحیت اینجا صفت است برای جامعه، نه قیدش برای حکومت».

به اعتقاد عباس عبدی، مشکل اصلی نه در بودن صفت "اسلامی" و نه در نبودن صفت "دموکراتیک" است؛ مشکل اصلی در تداوم نداشتن نظارت مردم بر حکومت بود. به عقیده او حق دخالت در سرنوشت، در این سال‌ها به تدریج از مردم ایران گرفته شد و این حق تداوم پیدا نکرد. او می‌گوید: «مشکل این است که آن حقی که مردم داشتند برای اظهارنظر، برای این‌که بگویند چه چیزی را می‌خواهند، این حق همیشه باید ساری و جاری باشد. حالا اگر آنجا سه‌ یا چهار گزینه هم می‌بود، این حق در مقاطعی از مردم سلب می‌شد و مشکل بازهم خودش را نشان می‌داد. اما در عین‌حال به‌نظر من اصل رفراندوم مشکل زیادی‌ نداشت، مشکل آن ادامه‌ی قضیه است که به شکل دیگری تداوم پیدا کرد».

"نیم درصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها"یی که مشکل را از همان ابتدا فهمیدند

مهدی خانبابا تهرانی از اعضای جبهه دموکراتیک ملی ایران در سال ۱۳۵۸ در ایران، معتقد است که این لغت "اسلامی" تنها یک صفت نبود بلکه نشان‌دهنده روح حاکم بر حکومت آینده ایران بود.

او در گفت‌وگویی که در سال ۲۰۰۸ با دویچه‌وله انجام داد در این باره گفت: «پسوند اسلامی به‌تنهایی یک لغت است. وقتی مسئله‌ی اسلامی در نظام آینده‌ی ایران را طرح کردند، در واقع احکام شرع را برای تنظیم قانون اساسی و سایر قوانین مثل قانون جزا و قانون مدنی پذیرفتند. به نظر من این یک خطا بود که برخی فکر می‌کردند پس از تجربه‌ی مشروطه و برکناری مشروعه‌خواهان در آن زمان، فکر مشروعه‌طلبی از بین رفته است. من فکر می‌کنم آقای خمینی و دیگران با هدف انتقام گرفتن از جریان سکولار مشروطیت و در واقع زنده‌کردن دوباره‌ی احکام شرع در قانون‌گذاری کشور، جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند و دیدیم، تا امروز هم که داریم مشاهده می‌کنیم، جمهوری اسلامی بر پایه‌ی احکام شرعی دارد پیش می‌رود و نوع نظامی‌ست که حاصل آن هیچ چیز جز استبداد مذهبی نبود. و این یک خطای تاریخی بود از جانب کسانی که فکر می‌کردند پسوند اسلامی برای چنین انتخابی مهم نیست».

تهرانی از این‌که برخی از نیروهای چپ تنها به خاطر مبارزه با امپریالیسم در رفراندوم ۱۲ فروردین شرکت کردند، اظهار تأسف کرده و به نیروهایی اشاره می‌کند که جلوی این رفراندوم ایستادند و در آن شرکت نکردند، هرچند بعدها به "نیم درصدی‌ها" معروف شدند.

او می‌گوید: «به نظر من بسیاری از سازمان‌های چپ با طرح این موضوع ‌که الان تضاد عمده مقابله با ضد انقلاب و استعمار جهانی‌ است، راه خطا رفتند. آن‌ها می‌گفتند که ما باید به محتوای این جمهوری توجه بکنیم و پسوند اسلامی اصلا مهم نیست. در واقع شاخص‌ترین نیرویی که در آن دوره به نظر این را بیان کرد، حزب توده ایران بود و بعد چریک‌های فدایی خلق که عده‌ای رفتند و رأی دادند. اما این نکته را باید یادآور بشوم که در تمام آن شور و شوق انقلابی و آن هیجان بزرگ ملی‌، دلاوری و روشن‌بینی می‌خواست که انسان‌هایی بایستند و بگویند، نه! اگر انتخاب، انتخاب مردم است، اگر رای، رای مردم است، شکل رای را حاکمین جدید نباید از قبل تعیین کنند. در راس این نیروها جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران بود و سازمان‌های متصل به این جبهه مثل "اتحاد چپ" و سازمان‌های دیگر اقلیت‌های ملی مثل کردها و غیره که این‌ها اعلام امتناع از شرکت در چنین رفراندومی کردند. به همین جهت آقای بازرگان بعدها نیرویی را که در این رای‌گیری مشارکت نکرده بود، بعنوان نیم‌درصدی‌ها قلمداد کرد و این جای تاسف است».

به نظر بسیاری از تحلیل‌گران، بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی ۱۲ فروردین بود که پایه‌های یک حکومت اسلامی شکل گرفت و طراحان این رفراندوم با تکیه بر رای ۹۸ درصدی مردم به "جمهوری اسلامی"، اصول اولیه قانون اساسی را بر مبنای قوانین اسلامی نوشتند و این اصول، امروز بعد از گذشت ۳۵ سال همچنان در کلیه قوانین مدنی، جزایی و کیفری ایران جاری است.