هاله شکرالله نخستین رئیس زن یک حزب سیاسی در مصر
۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه
فهرست "ایده اتحاد" به رهبری هاله شکرالله با پیروزی در انتخابات درون حزبی کنگره حزب الدستور به عنوان جانشین محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح و موسس این حزب، به ریاست رسید.
رسانههای مصر روز شنبه (۳ اسفند/ ۲۳ فوریه) اعلام کردند که هاله شکرالله موفق شده است در انتخابات کنگره حزب الدستور ۱۰۸ رای از کل ۱۸۹ رای موجود را به دست آورد.
به این ترتیب هاله شکرالله اولین زنی است که توانسته است رهبری حزبی را در مصر به دست آورد. او یکی از بنیادگذاران "بنیاد زنان نوین" در قاهره است و برای برابری حقوق زنان در جامعه مصر میکوشد.
محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در سال ۲۰۰۵ میلادی برنده جایزه نوبل صلح شد. او در سال ۲۰۱۲ حزب الدستور مصر را تاسیس کرد.
برادعی پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، به معاونت رئیس جمهوری جدید این کشور برگزیده شد.
او ششهفته بعد به دلیل خشونت ماموران پلیس مصر در مقابله با تظاهرکنندگان اسلامگرا از مقام خود استعفا و پس از مدتی به خاطر تهدیدهای فزاینده، مصر را ترک کرد.
اعلام بیگناهی شش مامور پلیس مصر
دادگاهی در مصر روز شنبه (۳ اسفند/ ۲۳ فوریه) شش افسر بلندپایه پلیس این کشور را بیگناه اعلام کرد. یکی از این افراد محمد ابراهیم، رئیس اداره امنیت پلیس اسکندریه است.
این شش افسر پلیس متهم بودند که سهسال پیش در شهر اسکندریه در جریان تظاهرات علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده و ۸۳ نفر را کشتهاند.
در پی ناآرامیهای ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در مصر، طی ۱۸ روز ۸۵۰ نفر در این کشور کشته شدند. بیشتر این افراد در پایتخت مصر در جریان تظاهرات وسیع این شهر کشته شدند.
در اسکندریه نیز که دومین شهر بزرگ مصر است، تظاهرات وسیعی انجام شد که در پی برخوردهای خشونت آمیز ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان شمار زیادی کشته شدند. پس از برکناری مبارک چندین مامور پلیس به کشتار تظاهرکنندگان متهم شدند، که بیشتر آنان تاکنون آزاد شدهاند.
مرسی خواستار انقلاب صلح آمیز شد
محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشدهی مصر، از هواداراناش خواست تا به "انقلاب صلح آمیز" خود در این کشور ادامه دهند. او روز شنبه (۳ اسفند/ ۲۳ فوریه) در یکی از جلسات دادگاه خود گفت: «انقلاب مردمی پایان نمییابد.»
مرسی در این جلسه دادگاه به اتهام فرار از زندان و حمله به ماموران پلیس در زمان حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، محاکمه میشد.
مرسی که در ماه ژوئیه از مقام ریاست جمهوری مصر برکنار شد، باید در جلسات دادگاه به چهار اتهام عمده علیه خود پاسخ دهد. او روز شنبه (۳ اسفند/ ۲۳ فوریه) به اتهامات خود راجع به خشونت نسبت به ماموران امنیتی در سال ۲۰۱۱ پاسخ میگفت. این جلسه دادگاه که در قاهره برگزار میشد، کمی پس از تشکیل به روز دوشنبه موکول شد.
مرسی در جلسات دادگاه تاکید کرد که او رئیس جمهوری قانونی مصر است. ارتش مصر پس از سرنگونی محمد مرسی به شدت به مبارزه با اعضای گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین پرداخت و این سازمان را تروریستی خواند.