همهپرسی − ایده و عمل
۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه
همهپرسی را داریوش آشوری در برابر "رفراندم" گذاشته است. این برابرگذاری با استقبال روبرو شده است. پیش از رواج این اصطلاح تازه، خود لفظ "رفراندم" رایج بوده که از طریق زبان فرانسه به فارسی راه یافته است. "رفراندم" از زبان لاتین می‌آید: پیشوند re در referendum به معنای "دوباره" است و ferendum از فعل ferre برگرفته شده که به معنای "حمل کردن" و "آوردن" است. کل ترکیب را می‌توان مترادف با "ارجاع" یا "ارجاع دوباره" دانست. این معنای ریشه‌ای در عبارت رایج "مراجعه به آرای عمومی" بازتاب یافته است.
تفاوت با بیعت
رفراندم یعنی ارجاع؛ ارجاع به چه مرجعی؟ "همه" در همهپرسی چه کسانی را مشخص می‌کند؟ منظور از "همه" مردم است. از مردم است که در رفراندم پرسیده می‌شود. مردم در عصر جدید به این مقام مرجع رجوع در سیاست می‌رسند. پیش از عصر جدید امیران منشأ قدرت خود را خواست خدایی می‌دانستند.
البته پیش می‌آمده که حاکمان برای تحکیم قدرت خود به گروهی خاص رجوع کنند و خواهان اعلام همبستگی آنان شوند یا برعکس، گروهی خاص به حاکمی رجوع کرده و حکومت او را مشروع بخوانند. چنین عملی را در فرهنگ اسلامی "بیعت" می‌خوانند. در فرهنگ‌های دیگر، نظیر آن وجود دارد. در اروپای قرون وسطا homagium بیعت امیران دست‌نشانده با امیر قدرتمند بوده است. لفظ بیعت (بیعة) به معنای پیمان است. بیعت را هم می‌بسته‌اند و هم می‌گرفته‌اند. قدرتی که بیعت می‌گرفته، یا با او بیعت می‌کرده‌اند، از طریق نمایش این وابستگی، مستحکم‌تر می‌شده است.
همهپرسی را نمی‌توان بیعت کل مردم با یک فرمانروا دانست، زیرا در بیعت اساسا گروه بیعت‌کننده منشأ قدرت دانسته نمی‌شود. ولی همهپرسی خود می‌تواند نمایشی باشد و کارکردی در حد بیعت بیابد. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دانی که از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی پس از سقوط سلطنت بوده، در مورد "همهپرسی" ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ چنین نظری دارد. او در مصاحبه با دویچه‌وله می‌گوید: « حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‌دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما میخواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را میخواهید یا نظام گذشته را؟»
معیار دموکراتیک بودن یک همهپرسی
در مورد نظرخواهی عمومی از مردم در امور سیاسی همواره این شک وجود داشته، که آیا با چنین اقدامی خواست واقعی مردم به بیان درمی‌آید. منشأ این شک نقشی است که عوامفریبی، هدایت برنامه‌ریزی‌شده افکار عمومی توسط کانون‌های قدرت و برانگیختگی مقطعی احساسات توده‌ای در سیاست ایفا می‌کند.
معیاراصلی‌ای که برای نقد "همهپرسی"ها وجود دارد به ژان ژاک روسو برمی‌گردد. روسو گفته است: «صرف نظر کردن از آزادی، صرف‌نظر کردن از ارج انسانی، حقوق انسانی و وظایف خود است.»
بر پایه‌ی این دید، انسان روا نیست قراردادی را امضا کند که آزادی را از او سلب کند، حتا اگر این کار "آزادانه" صورت گیرد. با این معیار "همهپرسی"ای که مضمون آن انکار آزادی باشد، مطلقا بی‌اعتبار است. همهپرسی دموکراتیک آن همهپرسی است که مردم را در برابر انتخابی بگذارد که هدف آن گسترش پهنه‌ی انتخاب باشد، نه محدود کردن آن.
ایده و عمل
بر پایه‌ی این گونه بحث‌های انتقادی، میان ایده کلی همهپرسی و بودِش‌‌یابی عملی آن فرق می‌گذارند. به عنوان مثال در آلمان، پس از سقوط رژیم هیتلری، با نظر به تجربه‌های گذشته، به "همهپرسی" با بدبینی نگریسته‌اند. این بیم وجود داشته که یک جریان عوامفریب از این امکان استفاده کند و اراده‌ی مردم را در خدمت محدود کردن اراده‌ی مردم قرار دهد.
در میان نخبگان سیاسی آلمان پس از جنگ این دید غلبه داشته که دموکراسی به صورت انتخاب نماینده، از دموکراسی به صورت رجوع مستقیم به توده‌ها، بهتر از خواست و آزادی مردم پاسداری می‌کند، زیرا از راه نمایندگی خواست‌ها بیان دقیقتر و سنجیده‌تری پیدا می‌کنند و شانس بیشتری می‌یابند که از تقابل‌های "یا این یا آن" بپرهیزند، تقابل‌هایی که ممکن است نظرخواهی‌ها تا حد تصمیم‌گیری در مورد آنها افت کنند.
در سالهای اخیر در آلمان از میزان بدبینی به همهپرسی کاسته شده و هم اکنون در سطوح سیاست‌های شهری و ایالتی از این امکان هم برای تعیین خواست مردم استفاده می‌شود. این نظر وجود دارد که بایستی در سطح کشوری نیز همهپرسی نهادینه شود.
آنچه یورگن هابرماس بر آن "دموکراسی مشارکتی" نام می‌نهد، به ابزار قانونی "همه پرسی" نیز نیازمند است. از دیدی هابرماسی، "همهپرسی" آنگاه دستخوش "تقابل‌های یا این یا آن" نمی‌شود که بر "گفتمان"، یعنی گفت‌وگوی با محتوا و استدلالی در پهنه‌ی همگانی متکی باشد. در این حال است که عمل همهپرسی می‌تواند به ایده‌ی پرسش مستقیم از خواست واقعی مردم نزدیک شود. لازم است مجموعه‌ای از بحث‌های آزاد همه‌ی جوانب موضوع را بازگشایند، پرسشی که در برابر همگان گذاشته می‌شود، شفاف باشد و با معیار اساسی انتخاب برای گسترش پهنه‌ی انتخاب بخواند.
بحث در ایران
در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب نهایی با ولی فقیه است. بدین جهت است که اساس نظام، "ولایت مطلقهی فقیه" خوانده می‌شود.
در دوره‌ی پس از انقلاب، علاوه بر همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که پرسش آن "جمهوری اسلامی، آری یا نه" بود، همهپرسی دیگری برگزار شد که بر پایه‌ی آن تغییرات تازه‌ای در قانون اساسی، "مشروعیت" یافت. مهمترین این تغییرات توصیف "ولایت فقیه" با صفت "مطلقه" و افزودن بر اختیارات رهبری بود. همهپرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ به نظام جمهوری اسلامی تمرکز بیشتری داد. مضمون این همهپرسی از نظر منتقدان با معیار انتخاب برای گسترش پهنه‌ی انتخاب همخوانی نداشته است.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که تمرکز قدرت، امکان اعمال اراده‌ی مردم را گرفته، انتخابات را نمایشی کرده و به انتخابی بدون حق واقعی انتخاب تبدیل کرده است. در سال گذشته، پس از انتخابات ریاست جمهوری، انتقاداتی از این دست بالا گرفت. در میان منتقدان ایده‌ی لزوم یک همهپرسی جدید برای برون‌رفت از بحران فعلی تقویت شد. نظرهای رایج در این مورد را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: گروه اول، "همهپرسی" را امکانی می‌بینند که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار گذاشته است. حجت‌الاسلام محسن کدیور، در مقاله‌ای با عنوان "همهپرسی یا تداوم سرکوب؟" (منتشر شده در سایت جرس) نوشته است: «جمهوری اسلامی واقعاً موجود اگر بخواهد جمهوریتش را حفظ کند چاره‌ای جز تن دادن به همهپرسی ندارد.» به نظر او جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق همهپرسی مشروعیت خود را احیا کند و با اصلاحِ سازوکار خود مشارکت مردم را تأمین نماید. او در برابر جمهوری اسلامی دو راه می‌بیند: «راه اول راه اضمحلال جمهوری اسلامی است»، «راه دوم راه احیای جمهوری اسلامی به روایت قانون اساسی است».
گروه دوم بر این تأکید می‌کنند که اساس قانون اساسی فعلی، ولایت مطلقهی فقیه است، بنابر این با استفاده از خود قانون آن نمی‌توان چیزی از اختیارات مطلقه رهبری در آن کاست. عبدالکریم لاهیجی در این مورد در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، متاسفانه همه‌ی مظاهر یک نظام دمکراتیک و از جمله رفراندم، زیر سلطهی یک شخص به نام ولی فقیه قرار گرفته است. یعنی اگر هم پیشنهاد رفراندم به رهبر ارائه شود و رهبر موافقت نکند، متاسفانه راه به جایی نخواهد برد.»
لاهیجی در ادامه می‌افزاید: «در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، با توجه به آخرین نطق آقای خامنهای، خیلی بعید میدانم که او به این درخواست پاسخ بدهد. مگر این که تناسب قوا و موازنهی قدرت، طی ماههای آینده او را ناگزیر کند. »
آینده چه خواهد شد؟ در تاریخ چه بسا امکان‌هایی پدید آمده که در دسته‌‌بندی‌های موجود در آستانه‌ی پیدایی‌شان پیش‌بینی نشده‌اند. تقابلی که اینک دیده می‌شود، به صورت "تحول در چارچوب نظام − تحول با درهم شکستن چارچوب آن" است. لاهیجی حالت سومی را هم دیده است: این که «سیل خروشان مردم، هر نظام قدرتمدار و هر دیکتاتوری را ناگزیر از پذیرش بسیاری از مسائلی که در ابتدا مورد قبول او نبوده، کرده است.» او البته این حالت را مقدمه‌ای برای خروج از چارچوب نظام می‌بیند و می‌گوید: «در بسیاری از مواقع، آنچنان که نمونههای تاریخیاش را دیدهایم، دیکتاتورها وقتی به نظر مردم تمکین می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده باشد.»
رضا نیکجو
تحریریه: کیواندخت قهاری