هنوز هیچ دادگاهی برای پرونده زهرا کاظمی برگزار نشده‌ است

طی هفته جاری از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران با دو تن از وکلای این پرونده خانم شیرین عبادی و آقای محمد سیف‌زاده تماس گرفته و از آنها خواسته شد برای پاره‌ای توضیحات به این شعبه مراجعه کنند.

شیرین عبادی تأکید می‌کند که این جلسه، جلسه دادرسی نبوده و تنها برای طرح پاره‌ای سؤالات برگزار شده‌است.

تیرماه سال ۱۳۸۲ در چهارمین سالگرد وقایع کوی دانشگاه، زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی برای تهیه عکس و گزارش از تظاهرات دانشجویی به ایران آمد اما در مقابل زندان اوین در حالی که مشغول عکسبرداری از خانواده‌های دانشجویان زندانی بود، توسط مأموران امنیتی دستگیر شد.
کوتاه‌مدتی بعد از دستگیری زهرا کاظمی، خبر مرگ مشکوک وی منتشر شد. مقامات قضایی ابتدا مرگ این خبرنگار را سانحه اعلام کردند اما بعد از مدتی تحت فشار افکار عمومی، قتل زهرا کاظمی را قتل شبه‌عمد نامیدند و یکی از مأموران وزارت اطلاعات به نام «رضا اقدم احمدی» را نیز مسئول مرگ وی اعلام کردند که وی در دادگاه این اتهام را به شدت رد کرد.

وجود ابهامات بسیار زیاد در این پرونده و شائبه دست داشتن «سعید مرتضوی» دادستان تهران در این قتل، پرونده زهرا کاظمی را به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های این سالها تبدیل کرد تا جایی که برای مدتی روابط دیپلماتیک ایران و کانادا را نیز تحت تأثیر قرار داد.

از ابتدای تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، وکلای مادر زهرا کاظمی به صلاحیت دادگاه بررسی‌کننده و نیز روند تشکیل آن اعتراض داشتند. حتی زمانی که دادگاه اعلام کرد که برای رسیدگی به قتل «شبه‌عمد» زهرا کاظمی تشکیل می‌شود، هیچیک از وکلا حاضر به حضور در این دادگاه نشدند چرا که به اعتقاد آنان قتل کاظمی از نوع قتل عمد بوده‌است.

در جريان دادگاه اولیه نیز به وکلای خانواده‌ی کاظمی، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد دادخواه و محمد سیف‌زاده اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشی معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت داشته‌است.

در نهایت از تنها متهم پرونده رفع اتهام شد و دادگاه علت مرگ زهرا کاظمی را برخورد جسم سخت با جمجمه وی اعلام کرد.

بعد از صدور حکم اولیه، وکلای پرونده نسبت به این حکم اعتراض کردند، در نتیجه پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. دیوان عالی کشور نیز در روزهای پایانی سال ۸۶ رأی صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران یعنی همان دادگاهی که از نظر وکلای پرونده تنها مرجع قانونی رسیدگی به این پرونده بود، فرستاد.
طی دو روز گذشته دو تن از وکلای پرونده، خانم عبادی و آقای سیف‌زاده به شعبه ۷۱ احضار شدند و سؤالاتی در مورد محتوای پرونده از آنان شد.

شیرین عبادی با تأکید بر اینکه این دو جلسه، جلسه دادرسی نبوده است، به توصیه دادگاه برای شکایت جداگانه پسر زهرا کاظمی، استفان هاشمی اشاره کرده و می‌گوید: «این جلسه جلسه‌ی دادرسی نبود و صرفا توضیحاتی بود. چون من وکیل اصلی پرونده هستم و دیگران، یعنی آقایان سیف‌زاده، سلطانی و دادخواه توکیلا در پرونده هستند، از من توضیح خواست دادگاه که آیا استفان هاشمی هم شکایت کرده است یا نه و توصیه کردند که او هم شکایت کند، که من گفتم استفان هاشمی تا جایی که من اطلاع دارم، شکایت در دادگاه ایران نکرده است و ضمن اینکه قانونا نیازی هم نیست که استفان حتما بیاید به ایران و در دادگاههای ایران شکایت کند. فرض کنید که کسی فوت می‌کند و پنج اولاد دارد. آیا دادگاه بایستی هر پنج اولاد را وادار بکند که بیایید پیش ما و شکایت بکنید و اگر سه اولاد شکایت بکنند، نبایستی به شکایت آنها رسیدگی شود؟ این توضیحات را من به ریاست محترم دادگاه دادم و امیدوارم که قانع شده باشند که استفان چه بیاید چه نیاید، چه شکایت بکند چه نکند، دادگاه باید، تکرار می‌کنم، دادگاه باید به شکایت مادر زهرا کاظمی رسیدگی کند».

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگر خانواده کاظمی نیز می‌گوید که جلسات برگزارشده را به عنوان جلسه‌ی دادگاه قبول ندارد و بر تشکیل شدن دادگاه به صورت علنی پافشاری می‌کند: «اصلا ما آن جلسه را جلسه‌ی دادگاه تلقی نمی‌کنیم. چون بدون ارسال احضاریه این امر صورت گرفته است و اصلا قرار نبود که جلسه‌ی رسیدگی باشد، قرار بود فقط توضیحی باشد و مثلا اگر در وکالتنامه اشکالی هست رفع بشود. و آن را ما اصلا جلسه‌ی دادگاه تلقی نمی‌کنیم و معتقد هستیم دادگاه باید قطعا به صورت علنی با حضور همه‌ی رسانه‌های گروهی از خارجی و داخلی برگزار بشود تا افکار عمومی بدانند چه اتفاقاتی در این پرونده افتاده است، بدانند چه کسانی خواسته‌اند جلوی کشف حقیقت را بگیرند. تا این اتفاق رخ ندهد و اگر به طور علنی در مقابل رسانه‌های گروهی این محاکمه انجام نشود، به نظر من امید اینکه به سرانجام مقصود برسد نخواهیم داشت».

سلطانی می‌گوید آنقدر موارد متناقض و مبهم در پرونده زیاد است که دادگاه به راحتی می‌تواند آنها را تشخیص دهد. وی در مورد مدارکی دال بر این تناقضات می‌گوید: «دوتا زونکن عکس گرفته شده، عکس‌هایی که از دفترهای زندان و مخدوش کردن دفترهای زندان گرفته شده است. عکس‌هایی که از کروکی محل وقوع اولین ضربه به خانم زهرا کاظمی تهیه شده است. همین گزارشها خیلی گویا هست. اگر واقعا بخواهند رسیدگی بکنند، به نظر من مدارک کافی در پرونده هست. امیدواریم که چون حجم پرونده زیاد است، قضات محترم حوصله بکنند و با حوصله و جدیت به این امر بپردازند».

عبدالفتاح سلطانی با اشاره به وجود دو جریان مخالف هم در قوه قضائیه، اظهار امیدواری می‌کند که جریان خردگرای قوه قضائیه بتواند در مقابل جریان تندرو بایستد و این پرونده را بی‌طرفانه به سرانجام برساند.

میترا شجاعی