واردات "خرمای اسرائیلی" به ایران قانونی بوده است
۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه
بیش از یک سال پیش خبر ورود ۹ کامیون "خرمای اسرائیلی" به کشوری که خود درصد بالایی از خرمای جهان را تولید می‌کند، در محافل سیاسی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی جنجال آفرید. هفته گذشته نیز دستور قضایی امحای "خرماهای آلوده" در ایران صادر شد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، علاوه بر ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل، واردات تمام کالاهای اسرائیلی به ایران ممنوع است و شکستن این ممنوعیت با مجازات‌های قضایی همراه خواهد بود.
حال پس از گذشت بیش از یک سال گمرک جمهوری اسلامی روز چهارشنبه (۱۷ خرداد/ ۷ ژوئن) جزئیات ماجرای جنجال‌انگیز ورود "خرماهای اسرائیلی" به ایران را منتشر کرده است. گمرک گفته است خرماها با دستور قضایی از بین رفته‌اند.
طبق این گزارش، گمرک ایران در فروردین ماه سال گذشته (۱۳۹۵) در مرحله ارزیابی تعدادی از محموله‌های خرما در مرز بازرگان، متوجه شده که کالاها مارک Jordan River Medjool را برخود داشته و محصول اسرائیل بوده‌اند.
با روشن شدن اینکه محموله‌ها "همگی محصول اسرائیل" هستند، حراست گمرک بازرگان دستگاه‌های اطلاعاتی را مطلع کرده است. پس از اطلاع یافتن از ورود کالاهای اسرائیلی به محوطه‌های بندری مرز بازرگان، شعبه بازپرسی دادسرای شهرستان ماکو نیز دستور توقیف کالاها که روی هم ۹ کامیون بوده را صادر کرده است.
پس از مرحله بازپرسی، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ماکو ارجاع می‌شود. در این مرحله دادگاه دستور رفع توقیف ۹ دستگاه کامیون حامل خرما را صادر کرده، اما "دستور امحاء" محموله‌های خرما به علت اسرائیلی بودن آن صادر می‌شود.
توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی روز پنجشنبه گذشته (۱۱ خرداد) دلیل رفع توقیف از کامیون‌های حامل "خرماهای اسرائیلی" را بی‌اطلاعی مأموران از "ممنوعیت واردات کالاهای اسرائیلی به ایران" عنوان کرده بود.
گمرک ایران از شرکت‌های حمل و نقل "ج. ر."، ر. م. ش." و "آ. خ." به عنوان شرکت‌هایی که محموله‌های خرما توسط آنان وارد ایران شده نام برده، اما هویت شرکت یا شرکت‌های اصلی واردکننده‌ی کالا را مشخص نکرده است.
"پشت پرده"
هم‌زمان با گزارش گمرک، اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات ایران، با اشاره به اینکه "هنوز جزئیات این موضوع توسط گمرک به ما اعلام نشده"، گفت: «خرماهای اسرائیلی وارد شده به مرز کشور قاچاق نبوده است».
آهنگران افزود: «این محموله شامل ۹ کامیون خرما بوده که وارد گمرک بازرگان شده و به صورت قانونی نیز قرار بوده وارد کشور شود. این در حالی است که واردات خرما به کشور ممنوع است و اینکه چگونه قرار بوده این واردات انجام شود، مشخص نیست».
مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات ایران در پاسخ به این پرسش که با وجود "ممنوعیت" چگونه این محموله قرار بوده وارد کشور شود، تأکید کرد: «بنده از این مساله اطلاعی ندارم و مشخص نیست که پشت پرده این ماجرا چه چیزی پنهان بوده است؟ چرا که به دلیل ممنوعیت واردات خرما، ثبت سفارش برای واردات آن امکان‌پذیر نیست».
اکبر آهنگران افزود: «گمرک از دستگاه‌های دیگر نخواسته که در این زمینه نظر دهند».
آهنگران همچنین درباره "آلودگی بیولوژیک" این محموله‌ها افزود: «بر اساس شنیده‌های ما این بحث از سوی غذا و داروی استان آذربایجان غربی مطرح شده است و ما نمی‌دانیم در این زمینه مستنداتی هم وجود دارد یا خیر؟».
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی پنجشنبه گذشته با اشاره به اینکه "مراجع بهداشتی این خرماها را آلوده و غیرقابل مصرف" دانسته‌اند، گفته بود: «شرکتی که این محصولات را وارد کرده نیز قطعا محکومیت خواهد داشت».
توکل حیدری از دو شرکت ایرانی به عنوان واردکنندگان محموله‌های خرما نام برد، اما هویت آنها را فاش نکرد.
به گزارش مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، در حالی که میزان تولید جهانی خرما ۷ و نیم میلیون تن است، سالانه بیش از یک میلیون تن خرما در ایران تولید می‌شود. واردات به‌خصوص خرما آن‌هم از کشوری که ایران حدود ۳۸ سال است هرگونه رابطه‌ای را با آن ممنوع کرده، ابهام موضوع را دوچندان کرده است.
یک "منبع آگاه" به خبرگزاری مهر گفته است: «به احتمال زیاد دو شرکت مذکور که اقدام به واردات این محموله کرده‌اند، در مرحله ثبت سفارش، کالای دیگری را از یک مبدا قانونی ثبت سفارش کرده‌اند و می‌خواسته‌اند محموله خرمای اسرائیلی را به اسم یک کالای دیگر از گمرک عبور داده و وارد کشور کنند».
این منبع با تاکید بر اینکه در این صورت موضوع "ابعاد پیچیده"ای خواهد داشت، گفت: «مانند محموله‌های پرتقالی که چند سال قبل با برچسب اسرائیل قصد توزیع آن در تهران وجود داشت، موضوع واردات خرماهای اسرائیلی هم احتمال زیادی دارد که با اهداف سیاسی انجام شده باشد».
جنجال بر سر ورود "خرماهای اسرائیلی" به ایران در حالی بالا گرفته که بسیاری از کارشناسان اقتصادی فعالیت‌های وسیع تجاری و ورود به حوزه واردات کلان در ایران را بدون ارتبطات یا دست‌کم تأیید منابع قدرت، اگر نه ناممکن، بسیار دشوار می‌دانند.