"واکنش رئیس مجلس" به ابلاغیه جنتی درباره اقلیت‌های مذهبی
۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید پس از نامه‌ای که امروز صبح (چهارشنبه ۳۰ فروردین) درباره ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس نوشته، علی لاریجانی به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.
احمد جنتی به‌تازگی در ابلاغیه‌ای حضور "افراد غیرمسلمان" در شوراهای شهر و روستای مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند را خلاف شرع و مغایر با نظر نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی دانست.
دبیر شورای نگهبان همچنین تاکید کرده که "تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ " با سخنانی از خمینی در مهرماه سال ۵۸ مغایرت دارد و بر همین اساس در نشست ۲۳ فروردین اعضای این شورا "خلاف موازین شرع" شناخته شده است.
بیشتر بخوانید: احمد جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد
به رغم این اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته است: «پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند، نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقا قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.»
بی‌نیازی اقلیت‌های مذهبی به التزام به اسلام
ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان در این انتخابات را "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" تعیین کرده و تبصره یک آن تصریح می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
نماینده زرتشتیان در مجلس خاطر نشان کرده که بر اساس قانون وظیفه قانونگذاری تنها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان تنها می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند.
اسفندیار اختیاری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: «لذا قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.»
غفلت ۲۰ ساله‌ی فقهای شورای نگهبان
احمد جنتی می‌گوید نشست ۲۳ فروردین فقهای شورای نگهبان برای بحث و بررسی درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شده است.
مطابق این اصل: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
بیشتر بخوانید: «نظر جنتی درباره انتخابات شوراها نظر شورای نگهبان نیست»
به عبارت دیگر اختلاف نظری که پیش آمده می‌تواند ناشی از تناقضات در قوانین با قانون اساسی که موارد آن کم هم نیستند تلقی شود.
با این همه، این پرسش و انتقاد به شورای نگهبان و دبیر کهنسال آن نیز مطرح و وارد است که چرا در زمان تصویب قانون انتخابات شوراها متوجه مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرعی نشدند و با چه انگیزه‌ای اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای آن، به فکر ابلاغ نظریه فقهی خود به "مراجع ذی‌ربط" افتاده‌اند.