واگذارى واحدهاى دولتى، منشاء تحولى بزرگ در اقتصاد ايران؟ / گفتگو با دكتر بهمن آرمان

دكتر بهمن آرمان كارشناس مسائل اقتصادى ايران از جمله كسانى است كه بر نظر دوم است و می‌گويد با عرضه همگانى سهام از طريق بورس می‌شود به اين تحول جامه عمل پوشاند. با اين حال در خصوص عملی‌ بودن و چگونگى اجراى چنين فرمانى هنوز سوالات بسيارى باقى ميماند.

***

دولت در سال‌هاى گذشته بارها برای خصوصی‌کردن واحدهای تحت نظارتش دورخیز کرده و دست به سياست‌گذارى‌ها و اقداماتى در اين زمينه زده است. تلاش‌هايى كه در تنگناهاى اقتصاد بيمار ايران و در پيچ وخم‌هاى سياسى در نیمه راه متوقف مانده است. اكنون آيا می‌توان خوشبين بود كه با صدور یک ابلاغیه حرکت جدی در این زمینه شروع شود و به نتیجه برسد؟ به نظر دكتر بهمن آرمان كارشناس مسايل اقتصادى ايران آنچه در گذشته مانع از به ثمر رسيدن كوشش دولت شد اختلاف نظرهايى بود كه برسرفرایند خصوصی سازی وجود داشت. وی می‌گويد:

”در حال حاضر با توجه به فرمانی كه مقام رهبری صادر کرده‌اند، این امیدواری می‌تواند وجود داشته باشد که مقاومت‌های سیاسی در برابر این مسئله وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، دولت خودش به این نتیجه رسیده است که بصورت فعلی قادر به ادامه حیات نیست. زیرا به آن اندازه بزرگ شده که شرایط فعلی همانند آنچه دولت شوروی سابق را زمینگیر کرد، دولت فعلی ایران را هم دیر یا زود زمینگیر خواهد کرد و ادامه وضع فعلی برای دولت و حکومت ایران هم امکانپذیر نخواهد بود.”

طبق حکمی که ابلاغ شده، ۸۰درصد از سهام کلیه بنگاههای دولتی، به‌غیر از شرکت نفت و برخی ديگر از موسسات بزرگ، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. اين‌ها بنگاه‌های عظیم‌الجثه‌ای هستند و به اعتقاد كارشناسان بخش خصوصی‌ای که بتواند ظرفیت در دست گرفتن چنین حجم عظیمی را داشته باشد در ايران وجود ندارد. اگر چنين است واگذارى واحدهاى مورد نظر به بخش خصوصى و از آنهم فراتر آماده‌سازی اين بنگاه‌ها براى ورود به اقتصاد جهانى چگونه ميسر است؟ دكتر آرمان:

”این یکی از نگرانی‌هاست. یعنی اینکه بخش خصوصی بزرگ ما در ایران نداریم. ما در ایران نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ هم نداریم، مثل آنچیزی که در کشورهای صنعتی وجود دارد. شرکتهای سرمایه‌گذاری تاسیس شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وجود دارند، ولی اکثر آنها دارای ارزش کمتر از ۲ تا ۳میلیارد دلار هستند. بسیاری از آنها ارزش سهام‌شان حتا به ۱میلیارد دلار هم نمی‌رسید. بنابراین اینکه اینگونه نهادها در خلاء بخش خصوصی بزرگ بتوانند قادر باشند که سهامی که عرضه شده یا عرضه خواهد شد را خریداری بکنند، بعنوان یکی از مشکلات اجرای فرمان مقام رهبری هست.”

با اين حساب اگرچه به گفته دكتر آرمان موانع سیاسی برطرف شده ولی معضلات پيش رو تنها به توافق دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسر خصوصى سازى خلاصه نمی‌شوند و از این فراتر می‌روند، و اين سئوال كه خصوصی‌سازی چگونه می‌خواهد صورت بگیرد سرجايش باقى می‌ماند. اين موضوعى است كه به نظر دكتر آرمان برای اقتصاددان‌ها و دستگاههای اجرایی هم هنوز مشخص نیست. زيرا علاوه بر فقدان موسسه‌های بزرگ مالی در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی نيز احتمالا از این خصوصی‌سازی استقبال نخواهند کرد و دولت ایران هم تمایل چندانی براى شركت دادن سرمایه‌گذارهای خارجی و خرید واحدهای دولتی بزرگ و استراتژیک از سوى آنها ندارد.

دكتر آرمان به عنوان گام نخست پيشنهاد می‌كند كه کمیته‌ای تشکیل بشود و این مسئله مورد بررسی قرار گيرد. او معتقد است:

”تنها راهی که وجود دارد این است که این سهام همانند آنچه در انگلستان و یا تا حدودی در مورد فروش سهام Deutsche Telecom در آلمان صورت گرفت، از طریق خرده‌فروشی و عرضه سهام به عامه مردم صورت بگیرد. حالا اینکه کشش بازار خرده‌فروشی در ایران چقدر هست، محاسبه‌ای رویش صورت نگرفته و به نظر من بعید هست که از طریق خرده‌فروشی سهام ما قادر باشیم که حجم عظیمی از سهامی را که قرار است عرضه بشود، بتوانیم از این طریق بفروشیم.”

اما اگر بخش خصوصی توانمند برای خريد و اداره واحدهای دولتی در ايران وجود ندارد، بخش‌های شبه‌دولتی با سرمايه‌های نسبتاً كلان حضور دارند. بنابراين آيا بدبينى پاره‌اى كارشناسان نسبت به واگذارى واحدهای دولتی به نهادهای شبه‌دولتی نظير سپاه پاسداران و بنياد مستضعفان پايه و اساس صحيحى ندارد؟ دكتر آرمان معتقد است كه نهادهای شبه‌دولتی از آنچنان توان مالی برخوردار نيستند که بتوانند حجم سنگین سهامی که عرضه می‌شود خریداری بکنند. او ميگويد:

”ما دارای موسسه‌های بزرگ اقتصادی هستیم. بطور مثال، فولاد مبارکه ما که بنگاه اقتصادی در سطح بین‌المللی هست، ارزشش را در چندماه پیش وقتی یک گروه بین‌المللی خواسته بود آنرا خریداری کند، ارزشی بین ۶تا ۸ میلیارد دلار بر روی آن گذاشت، یا مجتمع پتروشیمی ما در جنوب کشور بنام پتروشیمی بندرامام را حدود ۵ میلیارد دلار قیمت‌گذاری می‌کنند و یک تشکیلاتی مثل بنیاد مستضعفان یا، سپاه پاسداران اصولا دارای توانایی‌های مالی در چنین حجمی نیستند که بتوانند وارد یک چنین معاملاتی بشوند. همانطور که گفتم، ما بخش خصوصی یا بخش عمومی بزرگ یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران نداریم که بتوانند در چنین حجم‌هایی سرمایه‌گذاری کنند یا اقدام بکنند یا حتا نزدیک بشوند به چنین حجم سرمایه‌گذاری‌های بزرگی. دولت هم خودش تمایل چندانی به انجام چنین کاری را ندارد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند سیستم خصوصی‌سازی از نوع آنچیزی‌ست که در انگلستان تجربه شد.”

دكتر آرمان در توضيح روندى كه در انگلستان انجام شد به دوره‌اى اشاره می‌كند كه با روى كار آمدن مارگرت تاچر آغاز شد و در طول یک دهه دولت انگلستان ۵۲میلیارد پاوند از طریق سیاست خصوصی‌سازی درآمد کرد. عمده این سهام از طریق خرده‌فروشی به مردم واگذار گرديد و ۱۱ میلیون نفر از مردم انگلستان این سهام را خریداری کردند.

”بنابراین در ایران فعلا یک چنین سیاستی مدنظر دولت است و به همین خاطر است که رییس جمهور، آقای احمدی‌نژاد، پریروز طی یک نامه‌ای از رهبر انقلاب خواستند که موافقت کنند که برای مردم و اقشار پایین جامعه که دارای درآمد کافی نیستند وام داده بشود که آنها بتوانند این سهام را خریداری کنند. بنابراین در نهایت سیاست واگذاری سهام به توده مردم مدنظر هست.”

ولى ساختار اقتصاد ایران، تا چه اندازه اجازه تكرار الگوى انگلستان را می‌دهد. آیا تنها مشكل اين است که این سهام فروخته شود؟ به عقيد دكتر آرمان فروش سهام تنها بخشی از کار است. آغازی‌ست از یک راه طولانی و چاره همه‌ی کارها نیست.

”ولی در نهایت این باعث خواهد شد که مردم نسبت به آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد حساسیت نشان بدهند. ببینید، مردم در کشورهای صنعتی اگر هرشب شاخص بورس اوراق بهادار را کنترل نکنند، خوابشان نمی‌برد. اگر ما بتوانیم مردم را نسبت به کنش و واکنش‌های اقتصادی کشور خودشان حساس کنیم ، بدون شک آنها نسبت به اقتصاد کشور و روند آن احساس مسئولیت خواهند کرد. در حالیکه مردم در ایران در حال حاضر خوشحال هستند و فکر می‌کنند که دولت تنها وظیفه‌اش این است که برود نفت بفروشد و آن نفت را تبدیل بکند به سوبسید و آن سوبسید را به آنها بدهد و در نهایت دولت برود بنزین را لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰تومان بخرد و این بنزین را لیتری ۸۰ تومان به آنها بدهد که بریزند توی اتومبیل‌هایشان مصرف کنند. ولی وقتی سهام آن پالایشگاه در اختیار خودشان باشد و ببینند که اینکار به صرفه خودشان نیست و اینکار برای خودشان هم مضرر است علاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور هم مضر باشد، خوب طبیعی‌ست که بگونه‌ دیگری فکر می‌کنند.”

اخیرا یکی از کارشناسان اقتصادی گفته است که در صورت تحقق شعارهای دولت نهم باید به دستاوردهای علم اقتصاد شک کرد. حال حتى اگر مردم هم بگونه‌ دیگری فکر کنند، آيا دولت قادر است به گونه ديگر عمل كند؟

”البته در دولت نهم بعلت تغییر نگرشی که بوجود آمد یک وقفه‌هایی داشته ، ولی الان حرکاتی را دال بر انجام پاره‌ای از اصلاحات و بازنگری در سیاست‌های اولیه و شعارها مشاهده می‌کنیم. مثلا دولت در ابتدا در مورد صنایع فولاد یک دیدگاه‌هایی داشت که منجر به توقف این طرح‌ها شده بود، ولی بعد متوجه شدند که حرف‌های غیرعلمی می‌زنند، حرف‌های غیرعلمی را پس گرفتند و الان مصوبه‌های جدیدی آمده و دارند بازبینی می‌کنند و بازنگری کرده‌اند. و در مورد صنایع پتروشیمی هم همین وقفه بوجود آمد که الان دارند بازبینی می‌کنند و امیدواریم ظرف چندماه آینده اینها بازبینی بشود. درمورد دادن وام به صنایع کوچک، خوب یک افراط ‌گری‌هایی وجود دارد. حمایت از صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفت و هنوز هم دارند اینکار را ادامه می‌دهند. ما بعنوان اقتصاددان بارها تذکر دادیم که دولت اینکار را نکند، اینکار اشتباه است، با جهانی شدن اقتصاد، تولید باید در مقیاس جهانی انجام بگیرد، شرکتهای بزرگ در دنیا دارند در همدیگر ادغام می‌شوند، صنایع کوچک دیگر اقتصادی نیستند و دولت نباید اینکار را بکند. و اقتصاددان‌ها مشغول این هستند که به دولت مسایل علمی را منتقل کنند که اینکارها نشود،‌ و در مورد افزایش نقدينگی هم همینطور. ما اقتصاددانها داریم تذکرهای لازم را می‌دهیم. امیدوار هستیم که دولت در این زمینه‌ها هم اصلاحات لازم را انجام بدهد. بهرحال امیدوار هستیم که این اصلاحات بتدریج انجام بگیرد، ولی اقتصاد ایران، من تصور می‌کنم، در طول ۸ سال دوره سازندگی زیربناهایش آماده شده و من بخاطر دارم در یک سمپوزیومی که در اصفهان انجام گرفت، در اسفندماه سال گذشته،‌ یک سخنران بلژیکی، اقتصاد ایران را با اقتصاد ترکیه مقایسه می‌کرد و به این دلیل که ترکیه کشوری‌ست در حال پیوستن به اتحادیه اروپاست و اقتصاد ایران را از نظر شاخص‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با اقتصاد ترکیه مقایسه می‌کرد و به این نتیجه‌گیری رسیده بود که اقتصاد ایران حتا در پاره‌ای از موارد از اقتصاد ترکیه جلوتر است و این خودش نکته‌ی بسیار مثبتی هست و این را با آمار و اعداد و ارقام داشت ثابت می‌کرد و منهم بعنوان یک اقتصاددان این را تایید می‌کنم.”

مريم انصارى