وزیر کشور سابق مصر دادگاهی شد

روز پنجشنبه (۵ مه / ۱۵ اردییهشت) دادگاهی در قاهره رای به محکومیت ۱۲ ساله حبیب العدلی داد. این حکم به دلیل مشارکت العدلی در پولشویی و استفاده از موقعیت دولتی برای منافع شخصی صادر شده است. العدلی در رژیم حسنی مبارک ۱۲ سال وزیر کشور بود.

العدلی اولین مقام بلندپایه مصری است که پس از استعفای مبارک در ۱۱ فوریه سال جاری میلادی به پای میز محاکمه کشیده می‌شود. این دادگاه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و العدلی با رد کیفرخواست ارائه شده در آن، خود را بی‌گناه خواند.

اتهام دیگر العدلی سازماندهی کشتار تظاهرکنندگان مصری در جریان اعتراض‌های خیابانی قاهره است. او برای رسیدگی به این اتهام باید منتظر دادگاه دیگری بماند.

روزنامه مصری "الاهرام" از قول العدلی نوشته که وی دستور سرکوب تظاهرکنندگان را مستقیما از حسنی مبارک دریافت کرده و ماموری بیش نبوده است.

به نوشته "الاهرام" در صورت اثبات صدور دستور حملات مرگبار به معترضان مصری توسط حسنی مبارک، وی با خطر اعدام روبرو خواهد بود. بحث محاکمه مبارک از میانه ماه آوریل به جریان افتاده است. "الاهرام" به نقل از محافل قضایی نوشته که مبارک ممکن است به دار آویخته شود.

محاکمه مبارک ادامه دارد

دستگاه قضایی مصر در صورت فقدان مدارک کافی علیه سرکوبگری مبارک، می‌تواند وی را به دلایل موجود دیگر، به حبس ابد محکوم کند. رادیو تلویزیون دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور اعلام کرده که محاکمه رییس جمهور پیشین دست‌کم شش ماه به طول خواهد انجامید.

تظاهرات گسترده مردم مصر که از آغاز سال جاری میلادی شروع شده بود، در ۱۱ فوریه به کناره‌گیری و سقوط مبارک منجر شد. گزارش‌های رسمی از کشته شدن دست‌کم ۸۰۰ نفر در طول اعتراضات خبر می‌دهند.

پس از کناره‌گیری مبارک، دادگستری مصر برای او و دو پسرش، علاء و جمال، به اتهام همدستی با نیروهای امنیتی در قلع و قمع مردم پانزده روز قرار بازجویی صادر کرد. اما مبارک یک روز پیش از شروع بازپرسی‌ها دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان رفت.

از آن زمان به بعد حسنی مبارک ۸۲ ساله همراه با همسرش سوزان، در کلینیکی غیردولتی در شرم‌الشیخ به سر می‌برد. علاء و جمال، پسران او، همچنان در زندانی نظامی در قاهره نگهداری می‌شوند.

MDM/BB